دعما للرؤية العربية المشتركة للاقتصاد الرقمي.. وزراة الاقتصاد السعودية ومجلس الوحدة الاقتصادية العربية يجتمعان بجامعة الدول

تحقيقا ودعما للرؤية العربية للاقتصاد الرقمي، والتي تم إطلاقها في ديسمبر 2018 في أبوظبي بحضور ممثلي كافة الدول العربية، والتي حظيت بدعم دولي من المنظمات العالمية، وتستهدف مواكبة التحولات العالمية الكبيرة في مجالات بناء اقتصادات عربية مستدامة وتفعيل التعاون العربي المشترك لتحقيق مجموعة من الأهداف التنموية في المجتمعات العربية، وتطوير البنى التحتية التكنولوجية والتشريعية، ودعم خطط التحول الرقمي في القطاعات الحيوية والاستراتيجية في الدول العربية.

استقبل "محمد بن مزيد التويجري"، وزير الاقتصاد والتخطيط السعودي، في مكتبه بالرياض، الدكتور"علي محمد الخوري" مستشار مجلس الوحدة الاقتصادية العربية رئيس الاتحاد العربي للاقتصاد الرقمي، لاستعراض موقف مشروع الرؤية العربية للاقتصاد الرقمي في المنطقة العربية، ومناقشة سبل التعاون في تنفيذ أهم المبادرات المنبثقة عنها في الدول العربية.

وحضر الاجتماع "تركي بن عبد العزيز" الحقيل مساعد وزير الاقتصاد والتخطيط لشؤون اللجان ومجالس الإدارة والعلاقات الدولية ، و"فهد بن عدنان المنصور" وكيل الوزارة  لشؤون النمو الاقتصادي المستدام.

واستعرض مستشار مجلس الوحدة الاقتصادية العربية التحديثات التي تم إدخالها في الإصدار الجديد من الرؤية العربية والتعديلات التي أجريت على المحاور والأهداف والمبادرات والمشاريع المقترحة، وكذلك القائمة المحدثة للمشاريع الريادية التي بلغت 52 دولية لدعم التحول الرقمي في القطاعات الاقتصادية الرئيسية في كافة الدول العربية.

ومن جهته أشاد التويجري بالرؤية العربية، ودور دولة الإمارات العربية المتحدة في تطويرها، مؤكداً على أن المملكة العربية السعودية حريصة على دعم مسيرة التعاون بين الدول العربية في كافة المجالات، وأن الرؤية العربية تمثل ركيزة يمكنها أن تشكل فارقاً حقيقياً في الاقتصادات العربية، وتنطلق من خلالها مجموعة من الشراكات والاستثمارات الاستراتيجية الهادفة لتحقيق المصالح المحلية والعربية والتي تدعم إيجاد بيئة اقتصادية واجتماعية مستقرة في المنطقة.