" إتش سي": خفض الفائدة يحفز الاستثمار الخاص ويقلل تكلفة الدين وعجز الموازنة

قال تقرير لشركة إتش سي للأوراق المالية والاستثمار، إن تخفيض البنك المركزي لسعر الفائدة بـ 300 نقطة سوف يحفز الاستثمار الخاص والاستهلاك المحليين بإعتبارهما المحركين الرئيسين للاقتصاد في الفترة القادمة، كما سيؤدي القرار لتقليل تكلفة الدين على الحكومة المصرية مما يقلل من الضغط على عجز الموازنة.

وأضاف التقرير، أن قرار  تخفيض البنك المركزي لسعر الفائدة بـ 300 نقطة سوف يؤثر إيجابيًا على استئناف قروض النفقات الرأسمالية، مما سيعوض جزئيا آثار مخاوف فيروس كورونا، موضحاً أن معدل تضخم فبراير سجل 5.3% على أساس سنوي أي أفضل من التوقعات التي كانت عند 5.9% على أساس سنوي وأقل بكثير من مستهدف التضخم للبنك المركزي عند 9% (+/-3%) للربع الأخير من 2020.

وتوقع التقرير انعكاس زيادة الطلب على السلع الاستهلاكية الأساسية كنتاج لإنتشار فيروس كورونا على ارتفاع التضخم ليحقق معدل 8% خلال 2020.

وأوضح التقرير أن وصول سعر برينت لـ 34 دولار أمريكي للبرميل سوف يسمح للحكومة المصرية بخفض سعر البنزين بالحد الأقصى للخفض وهو 10% كل ربع سنة، وبتطبيق متوسّط توقّعات الاقتصاديين ببلومبرج لعام 2021 بالنسبة لسعر برينت عند 39 دولار أمريكي للبرميل، سوف يسمح ذلك للحكومة المصرية بخض أكبر لسعر البنزين 92 والسولار مما سوف ينعكس إيجابيا على احتواء الضغوط التضخمية.

وبالرغم من توقع التقرير انخفاض قيمة الجنيه المصري أمام الدولار بنسبة 4% عن مستوياته الحالية بحلول ديسمبر، توقع التقرير أيضاً أن تحقق مصر معدل فائدة حقيقي إيجابي قيمته 1.99%  مقارنة بـ 0.3% في تركيا ومن هنا تظل مصر أعلى جاذبية، مع الأخذ في الإعتبار أن معدل "مبادلة مخاطر الائتمان" للخمس سنوات بالنسبة لمصر هو 517 نقطة أساس بالمقارنة بـ  469 لتركيا،  لكن بالرغم من ذلك، توقع التقرير أن تتسبب المخاوف من فيروس كورونا في زيادة التخارج من أذون الخزانة المصرية والتي سوف يتم تمويلها من خلال سوق الإنتربنك مشابها للتخارج الذي شهدته الأسواق الناشئة في النصف الثاني من عام 2018، وذلك بفرض انخفاض معدل أذون الخزانة للـ 12 شهر بنسبة 3% تقريبا لتصل إلى 11.7 % وباحتساب 15% ضرائب على أذون الخزانة المفروضة علي المستثمرين الأمريكيين والأوروبيين.

توقع التقرير أن تتحول البنوك المصرية لمركز صافي التزامات أجنبية والذي قد يتحول إلى صافي أصول أجنبية لاحقًا بسبب التدفقات في المحافظ الأجنبية بعد أن تهدأ مخاوف فيروس كورونا، مضيفاً أن البنوك المصرية ستغطي الفجوة التمويلية المحلية خاصة بعد أن أعلنت الحكومة المصرية أنها لا تخطط لإصدار المزيد من السندات الدولية في السنة المالية 19/20 بعد إصدارها  لسندات دولية بقيمة  2 مليار دولار أمريكي  في نوفمبر 2019.

بالنسبة للقطاع العقاري، توقع التقرير أن يجتذب خفض سعر الفائدة السيولة من أدوات الإدخار مما يؤدي لتحفيز مبيعات المطورين العقاريين، ولكن مازلنا عند توقعنا بعودة مستويات الطلب بنهاية عام 2020 لأن القوة الشرائية مازالت متأثرة. وعلى المدى القصير، سوف يقلل خفض سعر الفائدة من تكلفة التمويل لدى المطورين العقاريين مما سوف يحسن معدلات التنفيذ والتسليم وذلك في ضوء توقعنا لزيادة نفقات المصروفات الرأسمالية  إلى جانب خفض تكلفة ديونهم المستحقة ذات الفوائد المتغيرة، الشركات التي قد تستفيد من خفض سعر الفائدة هي بالم هيلز ومصر الجديدة للتعمير  نظرا لارتفاع ديونهما كما نتوقع أن تستفيد باقي شركات القطاع العقاري من التكلفة الأقل للتمويل.

بالنسبة للقطاع الإستهلاكي، قال التقرير أن خفض سعر الفائدة سوف يحفز الإستهلاك الشخصي والذي بالتأكيد سوف ينعكس ايجابيا على مبيعات الشركات تحت تغطيتنا، ولازلنا نتوقع أن أداء الشركات التي تنتج سلع استهلاكية أساسية سوف يتحسن أسرع من أداء الشركات التي تنتج سلع استهلاكية غير أساسية بسبب تأثر الأجور وحذر المستهلكين مما يعطي تلك الشركات ميزة تنافسية.