المصارف العربية: تأجيل تطبيق معايير "بازل 3" حتى يناير 2023 بسبب "كورونا"

قال اتحاد المصارف العربية إن تداعيات فيروس كورونا لا تزال تعصف بالاقتصادات حول العالم، ومنها بالطبع الاقتصادات العربية، كما تأثر قطاع الشركات بشكل كبير، بسبب المستوى الكبير من الترابط العالمي في عمليات التصنيع والتوزيع في جميع أنحاء العالم.

وأشار الاتحاد في تقرير حديث، إلى أن الإجراءات التي أعلنتها لجنة بازل لتخفيف تداعيات الفيروس على المصارف شملت بشكل أساسي تأجيل تاريخ تنفيذ معايير بازل 3 الجديدة أو ما يطلق عليه أحياناً بازل 4، وخاصة بالنسبة لمتطلبات رأس المال، لمدة عام حتى 1 يناير 2023.

كما منحت اللجنة المصارف تمديداً مماثلاً لاعتماد الإطار الجديد لمخاطر السوق، ومتطلبات الإفصاح ضمن الدعامة الثالثة، أما بالنسبة لتطبيق إطار متطلبات المصارف الدولية المهمة نظامياً، فقد تم تأجيل تطبيقه حتى عام 2022.

وقال التقرير إنه من المتوقع أن يمنح قرار اللجنة بتأجيل تنفيذ قواعد بازل الجديدة المصارف والجهات الرقابية مساحة كافية للاستجابة للأزمة الناجمة عن فيروس كورونا، الأمر الذي سوف يخفف من قيود رأس المال التي قد تواجهها بعض المصارف وتحرير قدرتها التشغيلية.

وتوقع الاتحاد أن نقص السيولة لدى العملاء سوف يؤدي إلى تراجع كبير في التدفقات النقدية للمصارف، وهو ما نشهده بالفعل في معظم الدول العربية حيث منحت تلك المصارف عملاءها حرية التوقف عن سداد قروضها المستحقة، وقد يؤدي هذا الأمر الى مواجهة القطاع المصرفي تحديات جدّية تتمثل بموجة غير مسبوقة من العملاء المتعثرين، وزيادة في مخصصات خسائر القروض، وبالتالي تراجع في معدلات الربحية.

أدخلت الحكومات في العديد من الدول تدابير دعم غير عادية للتخفيف من الأثر المالي والاقتصادي للجائحة، ومن ضمنها مجموعة من برامج الضمان للقروض المصرفية، بهدف استمرار المصارف في الإقراض وتخفيف تداعيات انتشار الفيروس على الاقتصاد.

وعلاوة على ذلك، فقد طلب العديد من الدول من مصارفها وقفاً فورياً للتحصيل من العملاء، وحاليا تتجه الأنظار بشكل أساسي إلى البنوك المركزية حول العالم ومروحة إجراءاتها وأدواتها التي تستخدمها للحد من تداعيات إغلاق الاقتصاد والانخفاض الكبير في الأسواق المالية.

فعلى سبيل المثال، أعلن البنك المركزي الأوروبي في أبريل 2020 تخفيض متطلبات الرساميل الخاصة للمصارف لمواجهة تراجع أسعار الأصول المالية التي هبطت بالتوازي مع انخفاض البورصات.

وأتت هذه المرونة أيضاً لرفع قدرة المصارف على مواجهة التداعيات الاقتصادية للأزمة وتعزيز قدرتها على استيعاب الخسائر ودعم الإقراض للأسر والشركات خلال فترة الأزمة.

ولتعزيز احتياطات المصارف الأوروبية، قام البنك المركزي الأوروبي بإعادة توصيته للمصارف بشأن توزيع عدم دفع أرباح للسنتين الماليتين 2019 و2020. وبالتوازي مع تلك الاجراءات، وبدلاً من خفض أسعار الفائدة وإغراق الأسواق بالسيولة دون تمييز، أعلن البنك المركزي الأوروبي توفير أموالاً جديدة لفتح تسهيلات إقراض موجهة للصناعات التي تضررت بشدة من الجائحة، ولمساعدة الشركات الصغيرة والمتوسطة، وذلك بهدف المساهمة في تحقيق استقرار الإنتاج والعمالة وإنفاق المستهلكين.

ولمواجهة احتمالات التعثر، منحت البنوك المركزية الأوروبية خطوط ائتمان غير محدودة وبتكلفة صفرية للمصارف لتجاوز أي نقص في السيولة.

كما بدأت الجهات الرقابية الأوروبية بالتساهل في بعض معايير السيولة والملاءة والمخصصات والمعايير الرقابية لتشجيع المصارف على إقراض القطاعات المأزومة. أما بالنسبة للاحتياطي الفيدرالي الأميركي، فقد ضخّ حوالي 92 مليار دولار من السيولة الجديدة للمصارف، ما رفع الأموال التي يمكن إقراضها بحوالي 80 مليار دولار، كما قام بنك اليابان المركزي بزيادة شراء السندات الحكومية في محاولة للحفاظ على السيولة في السوق.

وأوضح التقرير أهم السياسات التي تستخدمها البنوك المركزية والمنظمات المالية العالمية للحد من الكارثة الاقتصادية التي سببها فيروس كورونا، مشيراً إلى أن تعديلات الفوائد تعد من بين الأدوات الأكثر شيوعاً المتاحة للبنوك المركزية، حيث إن خفض تكلفة الاقتراض للمستهلكين غالباً ما يُترجم زيادة في الإنفاق.

وأشار التقرير إلى أنه وفي حين كان مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي قد ألمح سابقاً إلى إبقاء أسعار الفائدة مستقرة خلال عام 2020، إلا أن المخاطر المتزايدة دفعته الى خفض الفوائد، وهو الخفض الأول الذي قام به منذ الأزمة المالية عام 2008، كما تبعه بنك كندا المركزي بتخفيضه للفائدة بمقدار 50 نقطة، ليكون البنك المركزي الثاني ضمن مجموعة السبع G7 الذي يقوم بهذا الإجراء.

بهدف دفع نشاط الإقراض، اعتمد البنك المركزي الهندي تفعيل عمليات إعادة الشراء (الريبو) طويلة الأجل وخفض أسعار الفائدة.

وقد توقع البنك المركزي الهندي أن تضخ هذه الإجراءات أموالاً جديدة لتحقيق الاستقرار في الأسواق وتشجيع الإقراض المصرفي، بما يصل إلى تريليون روبية (13.6 مليار دولار) من خلال عمليات إعادة الشراء.

كما استخدمت الصين أدوات مماثلة، حيث ضخّت 1.2 تريليون يوان (173 مليار دولار) في أسواقها عبر اتفاقيات إعادة شراء السندات، والتي ترافقت مع خفض البنك المركزي الصيني سعر الريبو لزيادة نشاط الإقراض.

بهدف دعم الشركات المحلية ومساعدتها على الاستمرار، اشترت المصارف الصينية المملوكة للدولة مجموعة كبيرة من السندات المُصدرة من قبل الشركات الصينية، مع الإشارة إلى أن عائدات هذه السندات هي مخصصة جزئياً لجهود الإغاثة من الفيروس داخل الصين، وقد أصدرت أكثر من 150 شركة صينية مهددة بالإقفال مثل هذه السندات، وجمعت أكثر من 237 يوان (34 مليار دولار.

وساعدت المصارف المملوكة من الحكومة الصينية في جعل تكلفة الاقتراض لتلك الشركات أرخص وذلك عن طريق شراء كميات كبيرة من السندات بأسعار فائدة منخفضة وهكذا، فقد ساعد هذا الإجراء الحكومة الصينية على مدّ الشركات التي كانت على وشك التخلف عن السداد بالسيولة بشكل مباشر.

أعلن صندوق النقد الدولي تقديم حزمة اغاثة بقيمة 50 مليار دولار للدول لمساعدتها في جهود مكافحة الجائحة، منها 10 مليارات دولارات بشكل قروض بتكلفة صفر%، وتستهدف الحزمة الدول الأقل دخلاً والدول النامية، حيث يمكن للدول المؤهلة لهذا القرض أن تتقدم مباشرة دون الحاجة الى وجود برنامج مسبق مع الصندوق.