هل تستفيد مصر من قرار صندوق النقد بخفض رسوم الاقتراض؟
أخيرًا وبعد ضغوط شديدة ومطالبات ملحة من الدول الأعضاء في صندوق النقد الدولي، قرر الصندوق مراجعة سياسته فيما يتعلق بالرسوم والتكاليف الإضافية التي يفرضها على الدول المقترضة. حيث قرر مجلس إدارة الصندوق خفض قيمة تلك الرسوم الإضافية بنسبة 36%، أي ما يعادل نحو 1.2 مليار دولار سنويًا، وذلك اعتبارًا من أول نوفمبر القادم.
وحقيقة الأمر أن هذا القرار جاء في وقته وسيكون له تأثير إيجابي على الدول المقترضة من الصندوق، وبصفة خاصة الدول الأكبر اقتراضًا.
حيث سيحقق هذا الإجراء وفورات في التكاليف التي كان مقدرًا لها أن تدفعها الدول المقترضة للصندوق، الأمر الذي يتيح لها فرصًا أكبر لتوجيه تلك الوفورات إلى تمويل خطط توفير الغذاء والرعاية الصحية والتعليم في بلادها.
رغم أن بعض الدول الأعضاء وساسة الدول يترددون دائمًا في القول إن تلك الرسوم والتكاليف هي رسوم مجحفة ومرتفعة وتقترب من أن تكون عقابية، ويتعين تصفيرها أي إلغاؤها تمامًا، إلا أن الصندوق يبني فلسفته على أنه رغم كونه مؤسسة دولية لا تهدف للربح، إلا أنه أيضًا يدعم مساهمات الدول الأعضاء بقروض يحصل عليها من مؤسسات تمويلية أخرى لكي يتمكن من تلبية وتدبير الطلبات التمويلية لبرامج التنمية والإصلاح الاقتصادي التي تطلبها الدول. وبالتالي، فإن تلك الرسوم هي جزء ضروري من نموذجه المالي للإقراض التعاوني.
كما أن تلك الرسوم في الأساس من وجهة نظر إدارة الصندوق هي من أجل إبطاء وتيرة الدول في تقديم طلبات التمويل غير الضرورية، وتساعد في تقليص شهية الدول المقترضة لمزيد من الاقتراض غير الصحي. ولكنه سعى إلى إجراء هذا التخفيض النسبي في ضوء التطورات المعاصرة، خاصة تحت تأثير تداعيات الصدمات الدولية منذ جائحة كوفيد والحرب الروسية الأوكرانية، وما ترتب عليها من ارتفاع معدلات التضخم العالمية، خاصة في أوروبا وأمريكا، وارتفاع معدلات الفائدة. في المقابل، ارتفع المعدل الإجمالي لكلفة بعض قروض الصندوق إلى نحو 8%، وهذا يمثل ضعف المعدل قبل جائحة كورونا.
ومن المفهوم أن تلك الرسوم تختلف تمامًا وليس لها علاقة بقيمة الفوائد التي تدفعها الدول على القروض الممنوحة لها من الصندوق. حيث يفرض الصندوق تلك الرسوم على القروض التي تتجاوز حداً أو مدداً معينًا، أو رسوم التزام على الترتيبات الاحترازية. ومن المعروف أن هناك خمس دول في العالم، وهي أوكرانيا ومصر والأرجنتين والإكوادور وباكستان، هي أكبر الدول دفعًا للرسوم الإضافية لصندوق النقد الدولي. وذلك ليس لأن تلك الرسوم والمصاريف مرتفعة، ولكن أيضًا لأن مبالغ القروض والديون لتلك الدول مرتفعة.
فمصر مثلاً هي ثاني أكبر مقترض من الصندوق بعد الأرجنتين، وبالتالي هي من أكبر خمس دول دفعًا للرسوم الإضافية. ومن الطبيعي أن تكون تلك الدول من أكبر الدول استفادة من قرار الصندوق بخفض تكاليف إقراض أعضائه بنسبة 36%.
وفي هذا السياق، تقدر بعض المصادر الدولية إجمالي الرسوم المستحقة على الدول الأعضاء المقترضة بنحو 6 مليارات دولار، تبلغ حصة الأرجنتين منها نحو 4.6 مليارات دولار، وإكوادور 584 مليون دولار، ومصر 370 مليون دولار، ثم أوكرانيا 348 مليون دولار، وأنغولا 160 مليون دولار. ومن المتوقع أن ينخفض عدد الدول الخاضعة لرسوم إضافية في السنة المالية 2026 من 20 دولة إلى 16 دولة.
