عاجل| النقد الدولي يوافق علي قرض طارىء لمصر بـ 2.77 مليار دولار لمواجهة تداعيات كورونا

وافق المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي على طلب مصر الحصول على مساعدة مالية طارئة بقيمة 2.772 مليار دولار أمريكي، بموجب أداة التمويل السريع لتلبية الاحتياجات العاجلة لميزان المدفوعات الناجمة عن تفشي وباء COVID-19 .

وقال الصندوق في بيان، اليوم الاثنين، إن مصر حققت تحولاً ملحوظاً قبل صدمة "كوفيد-19"، حيث نفذت برنامجاً ناجحاً للإصلاح الاقتصادي بدعم من مرفق الصندوق الموسع التابع لصندوق النقد الدولي لتصحيح الاختلالات الخارجية والمحلية الكبيرة. إن الوباء والصدمة العالمية يشكلان اضطراباً اقتصادياً فورياً وشديداً يمكن أن يؤثر سلباً على استقرار الاقتصاد الكلي في مصر إذا لم يتم التصدي له. وقد أطلقت السلطات حزمة شاملة لاحتواء الأثر الاقتصادي للصدمة COVID-19 وستساعد الاستجابة للطلبات على التخفيف من بعض الاحتياجات التمويلية الأكثر إلحاحا، بما في ذلك الإنفاق على الصحة والحماية الاجتماعية ودعم القطاعات الأكثر تضررا والفئات الضعيفة، ولا يزال صندوق النقد الدولي منخرطاً بشكل وثيق مع الحكومة المصرية والبنك المركزي المصري، وهو على استعداد لتقديم المشورة في مجال السياسة العامة والمزيد من الدعم، حسب الحاجة.

وعقب مناقشة المجلس التنفيذي، صرح جيفري أوكاموتو، النائب الأول للمدير العام والرئيس بالنيابة، بالبيان التالي: "استجابت الحكومة المصرية للأزمة بحزمة شاملة تهدف إلى معالجة حالة الطوارئ الصحية ودعم النشاط الاقتصادي. وتصرفت السلطات بسرعة لتخصيص الموارد لقطاع الصحة، وتقديم الدعم الموجه إلى القطاعات الأكثر تضرراً، وتوسيع برامج شبكات الأمان الاجتماعي لحماية الفئات الأكثر ضعفاً وبالمثل، اعتمد البنك المركزي المصري مجموعة واسعة من التدابير، بما في ذلك خفض سعر الفائدة وتأجيل سداد التسهيلات الائتمانية القائمة".

وأضاف أوكاموتو أن الدعم الطارئ في إطار أداة التمويل السريع سيساعد على الحد من انخفاض الاحتياطيات الدولية وتوفير التمويل لميزانية الإنفاق المستهدف والمؤقت، بهدف احتواء الآثار الاقتصادية للوباء والتخفيف من حدتها. وتلتزم السلطات بالشفافية والمساءلة الكاملتين بشأن الإنفاق المتصل بالأزمات، بما في ذلك من خلال نشر معلومات عن خطط الشراء والعقود الممنوحة، فضلا عن عمليات مراجعة الحسابات القضائية لهذا الإنفاق، وستكون هناك حاجة إلى دعم سريع إضافي من الدائنين المتعددي الأطراف والثنائيين لسد الفجوة المتبقية في ميزان المدفوعات، وتخفيف عبء التكيف، والحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي الذي تحقق في مصر.

ومع انحسار الأزمة، يجب استئناف الإجراءات الرامية إلى خفض مستوى الديون إلى جانب مواصلة تنفيذ الإصلاحات الهيكلية لزيادة دور القطاع الخاص لتحقيق نمو وخلق فرص عمل أعلى وشامل للجميع يقودها القطاع الخاص، وإطلاق إمكانات النمو في مصر وترسيخ المرونة.