فيتش تخفض تصنيف 4 مجموعات مصرفية إيطالية بعد خفض تصنيف إيطاليا السيادي

خفضت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني لـ أربعة بنوك إيطالية مع توقعات مستقبلية مستقرة.

وقالت الوكالة في بيان حديث مساء اليوم الثلاثاء، إنها خفضت التصنيف الائتماني لبنك يونيكريديت، ومجموعة سان باولو المصرفية، بالإضافة إلى ميديوبانكا الاستثماري من BBB إلي BBB-.

فيما خفضت الوكالة تصنيف خامس أكبر مجموعة مصرفية في إيطاليا Unione di Banche Italiane على المدى الطويل إلى BB+ من BBB-.

وقال البيان إن إجراءات التصنيف جاءت بعد تخفيض التصنيف السيادي الإيطالي إلى BBB- من المستوي الثالث من –BBB من المستوي الثاني، بسبب التأثير الكبير لوباء COVID-19 على الاقتصاد الإيطالي والموقف المالي السيادي.

وكانت الوكالة قد خفضت التصنيف الائتماني لإيطاليا وسط جائحة فيروس كورونا، في 28 من أبريل الماضي.

وذكرت فيتش أنه تم خفض التصنيف الائتماني لإيطاليا من "بي بي بي" إلى "بي بي بي سالب"، كما توقعت فيتش انكماش الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 8% في 2020.

وتتوقع فيتش أن تسيطر إيطاليا على الجائحة في النصف الثاني من العام ليتعافى الاقتصاد في 2021.

وبموجب توقعات فيتش، التي تستند إلى تأمين ممتد لوقف انتشار الفيروس التاجي، من المتوقع أن ينكمش الناتج المحلي الإجمالي الإيطالي بنسبة 8% في عام 2020 قبل أن يشهد انتعاشاً جزئياً بنسبة 3.7% في عام 2021.

ومع ذلك، تميل المخاطر التي تهدد توقعات خط الأساس هذه إلى الجانب السلبي، حيث يفترض أنه يمكن احتواء الفيروس التاجي في 2H20، مما يؤدي إلى انتعاش اقتصادي قوي نسبيًا في عام 2021. ومع ذلك، فإن قوة الانتعاش بعد عام 2021 غير مؤكدة إلى حد كبير، نظراً لنقاط الضعف الكامنة في الاقتصاد وضعف أداء إيطاليا في أعقاب الأزمة المالية العالمية، عندما لم يتم استعادة سوى حوالي نصف الناتج المفقود بحلول عام 2012.

ويعكس التوقعات المستقرة للتصنيف السيادي لإيطاليا جزئياً وجهة نظر فيتش بأن صافي مشتريات البنك المركزي الأوروبي من الأصول من شأنه أن يسهل استجابة إيطاليا المالية الكبيرة لوباء الفيروس التاجي ويخفف من مخاطر إعادة التمويل من خلال الإبقاء على تكاليف الاقتراض عند مستويات منخفضة للغاية على الأقل على المدى القريب. ونحن نعتبر أن ملامح تمويل البنوك ووصولها إلى الأسواق تتأثر بتصورات المخاطر السيادية الإيطالية، ولكننا نعتقد أن المخاطر التي تهدد ملامح السيولة في البنوك مدعومة بالمثل من خلال برامج تمويل البنك المركزي الأوروبي.