مطالبات جديدة لصندوق النقد والبنك الدولي بإلغاء ديون الدول الفقيرة

حث أكثر من 300 مشرع من جميع أنحاء العالم اليوم الاربعاء صندوق النقد الدولى والبنك الدولى على إلغاء ديون الدول الأكثر فقرا ردا على وباء الفيروس التاجى،وتعزيز التمويل لتجنب انهيار اقتصادي عالمي.

وتأتي هذه المبادرة، التي يقودها المرشح السابق للرئاسة الأميركية السناتور بيرني ساندرز والنائبة إلهام عمر، وسط قلق متزايد من أن البلدان النامية والاقتصادات الناشئة سوف تدمر بسبب هذا الوباء.

وتلحق عمليات الإغلاق الواسعة النطاق الرامية إلى احتواء الفيروس خسائر فادحة بالاقتصاد العالمي، ولا سيما البلدان الفقيرة ذات النظم الصحية الضعيفة، ومستويات الديون المرتفعة، والموارد القليلة لإدارة الأزمتين الصحية والاقتصادية المزدوجة.

وقالت كريستالينا جورجيفا، المديرة العامة لصندوق النقد الدولي، الثلاثاء، إن الصندوق "من المرجح جدا" أن يراجع توقعاته بأن الناتج العالمي سيتقلص بنسبة 3% في عام 2020، وقالت إن الدول النامية ستحتاج إلى أكثر من 2.5 تريليون دولار من التمويل لمواجهة العاصفة.

وقال ساندرز إن البلدان الفقيرة تحتاج إلى كل سنت لرعاية شعوبها، بدلاً من خدمة "الديون التي لا يمكن تحملها" التي تدين بها للمؤسسات المالية الدولية الكبيرة.

وقال إن إلغاء ديون أفقر البلدان هو "أقل ما ينبغي أن يفعله البنك الدولي وصندوق النقد الدولي والمؤسسات المالية الدولية الأخرى لمنع زيادة لا يمكن تصورها في الفقر والجوع والمرض تهدد مئات الملايين من الناس".

ورحب المشرعون بخطوة صندوق النقد الدولى لتغطية مدفوعات خدمة الديون فى 25 من افقر الدول لمدة ستة اشهر لكنهم قالوا ان هناك حاجة الى بذل المزيد من الجهود .

وقال البنك الدولي إنه سينظر في سبل توسيع دعمه لأفقر البلدان، لكنه حذر من أن التنازل عن مدفوعات الديون قد يضر بتصنيفه الائتماني ويضر بقدرته على توفير تمويل منخفض التكلفة للأعضاء.

وفى الرسالة قال برلمانيون من 24 دولة فى جميع القارات الست انه يتعين الغاء التزامات خدمة الديون لأفقر الدول بشكل تام بدلا من تعليقها ببساطة وفقا لما اتفقت عليه مجموعة العشرين فى ابريل .

وكتبوا أن عدم القيام بذلك يعني أن تلك البلدان لن تكون قادرة على إعطاء الأولوية للإنفاق اللازم لمكافحة الفيروس، والذي بدوره يمكن أن يؤدي إلى استمرار تعطيل سلاسل التوريد العالمية والأسواق المالية.

كما حث المشرعون رئيس البنك الدولى ديفيد مالباس على دعم خلق تريليونات الدولارات من حقوق السحب الخاصة الجديدة ، وعملات الصندوق .

وكتب المشرعون الذين يمتدون على مجموعة واسعة من الانتماءات السياسية وبينهم رؤساء دول سابقون " ان اصدار حقوق السحب الخاصة بقيمة تريليونات الدولارات سوف يتطلب تجنب زيادات كبيرة فى الفقر والجوع والمرض .