جاد الله: توفير 100 مليار جنيه ضمانة لإقراض القطاع الخاص يؤثر بالإيجاب على الاقتصاد

وصف عمرو جاد الله، نائب رئيس البنك العقارى المصرى العربى، قرار البنك المركزى بتوفير ضمانة المالية بقيمة 100 مليار جنيه للبنوك لتحفيزها على إقراض القطاع الخاص، بـ "الإيجابى جداً"، وأكد أن البنك المركزى دائماً سابق بخطوة فى كل قراراته والتي ساهمت بشكل كبير فى مساندة البلاد في أزمة كورونا.

وأضاف جاد الله أن البنوك كانت قد بدأت تواجه مشكلة أن إدارات المخاطر بالبنوك تقوم بإعادة تقييم كافة القطاعات التى تقوم بتمويلها، وذلك فى ظل المستجدات الأخيرة التى فرضتها أزمة كورونا، وهو الأمر الذى قد يجعل البنوك غير قادرة على منح تمويل إضافى لبعض الأنشطة الاقتصادية وخاصة بالقطاع الخاص، لتراجع المبيعات أو تأثر النشاط بسبب أزمة كورونا .

وأشار إلى أن هذا القرار عظيم، ويجعل البنوك قادرة على تمويل مشروعات القطاع الخاص من خلال الضمانات المالية التى وفرها البنك المركزى المصرى والتى من شأنها تغطية المخاطر المحتملة، وجعل البنوك قادرة على مواصلة دعم هذه الأنشطة، وتقديم الائتمان المطلوب لها، والتسهيل عليها عند المنح فى ظل تحفظ إدارات المخاطر على منح بعض هذه القطاعات لإرتفاع درجة المخاطر لديها .

وأشار جاد الله أن هناك قطاعات مثل السياحة والمطاعم والفنادق، أصبحت ذات مخاطر مرتفعة بسبب الأزمة الأخيرة، وخطوة البنك المركزى ستجعل البنوك قادرة على مواصلة منحها الائتمان، بما يعزز التنمية الاقتصادية .

وأعلن طارق عامر، محافظ البنك المركزي المصري، أن البنك المركزي قرر إصدار ضمانات بقيمة 100 مليار جنيه للبنوك لتحفيزها على إقراض القطاع الخاص، من خلال مبادرة دعم الصناعة والزراعة والمقاولات، والتي أعلن عنها البنك المركزي المصري خلال الفترة الماضية بفائدة 8 % متناقصة، وذلك ضمن إجراءاته لدعم الاقتصاد المصري والحفاظ على مكاسب الاصلاح الاقتصادي، ومساعدة القطاع الخاص والشركات في مواجهة تداعيات تفشي فيروس كورونا.

وقال عامر إن قرار البنك المركزي بإصدار ضمانات للبنوك بقيمة 100 مليار جنيه يأتي في ضوء ارتفاع مخاطر الأعمال بالأسواق، في ظل الظروف الحالية، خاصة بالنسبة للشركات والتمويل، كما يهدف إلى مساعدة مبادرات ضخ القروض في الأسواق للشركات على تحقيق مستهدفاتها الاقتصادية.

أضاف أن القرار سيساهم في تحفيز البنوك علي ضخ القروض لشركات القطاع الخاص الاقتصادي، من أجل الحفاظ على كياناتها و ملاءتها المالية و العمالة بها.

أوضح محافظ البنك المركزي أن إصدار تلك الضمانات سيتم من خلال شركة ضمان مخاطر الائتمان التي يساهم فيها و يرأسها البنك المركزي وذلك لتغطية البنوك في تلك المخاطر.

وكشف عامر عن أن البنك المركزي سيصدر خلال هذا الإسبوع ضمانات لشركة ضمان مخاطر الإئتمان تمكنها من ضمان البنوك العاملة في مصر لتغطية قروض مبادرة تمويل الصناعة و الزراعة و قطاع المقاولات بالكامل بمبلغ 100 مليار جنيه، على أن تصدر الشركة ضمانات للبنوك تصل إلى 80% من مبلغ أي قرض توظفه البنوك، فيما ستقتصر نسبة تحمل البنوك على 20 في المائة فقط من تلك المخاطر.

وأشار محافظ البنك المركزي إلى أن شركة ضمان مخاطر الإئتمان قامت بعمليات ضمان لقروض لصالح المشروعات الصغيرة والمتوسطة بقيمة 25 مليار جنيه حتى الأن، كاشفا عن أنه سيتم تعديل النظام الاساسي للشركة بما يسمح لها إضافة ضمان القروض للشركات الكبري.

وكان البنك المركزي المصري قد أصدر في ديسمبر من العام الماضي عدة مبادرات لدعم الاقتصاد، منها مبادرة لدعم تمويل القطاع الخاص الصناعي بقيمة 100 مليار جنيه بفائدة 10 في المائة متناقصة قبل أن يعود في مارس الماضي ليضم إليها القطاع الزراعي ويقلص فائدتها إلى 8 في المائة متناقصة، وفي الأسبوع الماضي أعلن ضم قطاع المقاولات للمبادرة ضمن إجراءت المركزي لدعم قطاعات الاقتصاد المصري المختلفة في مواجهة تداعيات فيروس كورونا.

وقال رامي أبو النجا نائب محافظ البنك المركزي المصري في تصريحات له مطلع هذا الاسبوع إن المركزي أصدر مبادرات تجاوزت قيمتها نصف تريليون جنيه بهدف مساعدة الشركات في القطاعات المختلفة على تجاوز الأوضاع الحالية والحفاظ على العمالة.

وشملت تلك المبادرات قطاعات السياحة والعقارات والصناعة والزراعة والمقاولات، فضلا عن مبادرات أخرى لتأجيل سداد أقساط القروض وإلغاء القوائم السوداء والسلبية للشركات والافراد واسقاط ديون للمتعثرين.