الرقابة المالية تنفذ اختبارات لقياس مدى تحمل القطاع غير المصرفي لكورونا
الكاتب
كشف الدكتور محمد عمران رئيس هيئة الرقابة المالية
أن فريق إدارة أزمة مواجهة آثار جائحة فيروس كورونا المُستجد على أنشطة الخدمات المالية
غير المصرفية – والمشكل بالهيئة - منذ بداية
الجائحة سبق وطالب الشركات والجهات الخاضعة لرقابة الهيئة بوضع خطط لإستمرارية الأعمال
في ظل إفتراض سيناريوهات مختلفة لاستمرار الأزمة الحالية، وضمان إستمرار قيام القطاع
المالي غير المصرفي بدوره المنوط به في ظل الأزمة الحالية.
وأضاف انه لأول مرة فى مصر فقد قام فريق الازمة بالهيئة
بتصميم اختبار (إجهاد) لقياس مدى تحمل مؤسسات القطاع المالي غير المصرفي للصدمات المالية
الناتجة عن آثار انتشار فيروس كورنا وتأثيره على إيرادات وإلتزامات تلك المؤسسات وملاءتها
المالية، بإعتباره أهم الإجراءات الوقائية التى يتم اتخاذها خلال الفترة الأخيرة وتطبق
اختبارات تحليل الإجهاد المالى أو ما يعرف بـالـ Stress Testing للمؤسسات المالية
غير المصرفية الخاضعة لإشراف ورقابة الهيئة فى الأسواق المختلفة.
ونوه د.عمران أن الهدف من تنفيذ هذا التحليل هو التعرف
على حجم المخاطر التي يمكن أن تواجه الأسواق المالية غير المصرفية بناءً على الأوضاع
الاقتصادية الراهنة والمرتبطة بانتشار جائحة فيروس كورونا المُستجد وما تبعه من إجراءات
إحترازية على الدولة، وما نتج من أثر هذه المخاطر على الأداء المالي وعلى المؤشرات
الخاصة بكل نشاط على حِدَةٍ وفقاً لطبيعته الخاصة.
وقال رئيس الهيئة أنه تم تصميم منهجية تلك الاختبارات
اعتماداً على مزيج من مكونين الأول متمثلاً فى تأثير المتغيرات الإقتصادية الكلية بمفردها
على النشاط، والمكون الثانى يتمثل فى تأثير المتغيرات الإقتصادية الكلية مع سيناريوهات
مُحددة على لأهم المخاطر الناشئة والمرتبطة بالأزمة الحالية للمؤسسة المالية غير المصرفية
والتى تختلف باختلاف طبيعة نشاطها فى أياً من الأسواق الثلاثة التى تشرف عليها الهيئة.
وبالإرتكازعلى قياس تأثير التغير فى عدد محدود من المتغيرات المستقلة على مجموعة متنوعة
من المتغيرات التابعة التى تختلف باختلاف كل نشاط، وانعكاس ذلك على القوائم المالية
المتوقعة لعام 2020 لكل مؤسسة وفق سيناريوهات ثلاثة لقياس مدى التحمل المالى على المستوى
الجزئى لكل منها على حِدَةٍ ومن ثم مدى التحمل على المستوى الكلى لكل نشاط، حيث راعت
صياغة تلك السيناريوهات فى تحديدها العديد من العوامل أهمها تنوع مستوى الإجهاد المالى
المطلوب تطبيقه بصورة متدرجة على المؤسسة ووفقاً لطبيعة الظروف الإقتصادية المحيطة
والمرتقبة لكل نشاط.
وأوضح رئيس الهيئة أن العديد من المؤسسات المالية
غير المصرفية قد أبدت مرونة كبيرة فى تلبية المتطلبات اللازمة لتطبيق الاختبارات، وتم
موافاة الجهات الخاضة لرقابة الهيئة بتفاصيل وإفتراضات وسيناريوهات الإختبار منذ بداية
أبريل، وتم منح الجهات مهلة شهر لموافاة الهيئة بنتائج السيناريوهات، لقياس درجة التحمل
على المستوى الكلي للأسواق وكذلك على مستوى كل شركة. وأبدت الشركات تعاوناً مع فريق
العمل الذى قدم المساعدة الفنية المطلوبة فى هذا الشأن على نطاق كل نشاط لمتابعة تنفيذ
الاختبارات، كما تتلقى الهيئة يومياً نتائج
تنفيذ اختبارات الإجهاد المالي من المؤسسات المالية فى الأنشطة المختلفة والتي تجاوزت
نسبة تطبيقها أكثر من 60% من حجم المؤسسات
العاملة في القطاع المالي غير المصرفي حتى تاريخه.
وثمن د.عمران من هذا الإجراء الذي يتم لأول مرة فى
مصر ومن شأنه تحليل نتائجه العديد من المنافع من أهمها تكوين تصور عام لدى الهيئة عن
مدي مرونة القطاع المالي غير المصرفي واحتوائيته وقدرته على إمتصاص آثار الأزمة وتبعاتها،
وبما يمكن الهيئة من مساعدة المؤسسات المالية غير المصرفية العاملة فى الأنشطة المختلفة
سواء في تطوير حلولها بشأن التعامل مع المخاطر الحالية والمستقبلية أو من خلال التدخل
بإجراءات رقابية محددة وقائية أو علاجية للآثار السيئة المحتملة بحسب الأحوال.
وأوضح رئيس الهيئة أن قناعة الهيئة بضرورة وجود آليات
مستمرة لقياس وإدارة المخاطر فى القطاع المالي غير المصرفي وفقاً لأفضل الممارسات الدولية،
تتماشى مع الأهداف المحورية لها فى الاستراتيجية الشاملة للأنشطة المالية غير المصرفية
2018- 2020 بشأن تحقيق إدارة أفضل للمخاطر المتعلقة بسلامة واستقرار النظام المالي،
دفعها للتعاون مع عدد من مؤسسات التنمية الدولية المتخصصة فى هذا السياق أهمها صندوق
سند الألماني
SANAD FUND بتقديم دعم فني من خلال مؤسسة استشارية دولية بهدف تطوير نظام شامل مُستدام
وفقاً لأفضل المنهجيات الدولية للقطاع المالي غير المصرفي لتطبيق اختبارات الإجهاد
المالى وتكوين ما يسمى بآلية آنية للإنذار المُبكر بما قد يحُيط بالقطاع من مخاطر مستقبلية،
ومن ثم يغطي احتياجات الأسواق المختلفة من تأسيس الركيزة الأساسية لمنظومة شاملة لإدارة
المخاطر للقطاع المالي غير المصرفي، والذى من المرتقب أن يبدأ تنفيذه أوائل النصف الثاني
من العام 2020 وحتى نهايته وتمثل نتائج اختبارات التحمل التى تجُريها الهيئة حالياً
للأنشطة المختلفة بمثابة حجر الأساس لتدشين المنظومة الشاملة المستهدفة لإدارة المخاطر.
كما شمل التعاون التوافق مع مؤسسة التمويل الدولية IFC بشأن تطبيق اختبارات
الإجهاد المالي على نشاط التمويل متناهي الصغر بمصر فى ضوء خصوصية هذا القطاع وطبيعة
الإجراءات الاحترازية التى اتخذتها الهيئة للحفاظ على استقراره خلال تلك الأزمة مقارنة
بما تم من إجراءات ونتائج فى أهم الأسواق لهذا النشاط فى المنطقة العربية لتعظيم الاستفادة
من التجارب الدولية وتبادل الخبرات فى هذا الشأن. واكد رئيس الهيئة على استمرار الرصد
لكافة المستجدات التى تطرأ على بيئة الأعمال للقطاع المالي غير المصرفي لإتخاذ ما يلزم
من إجراءات و/ أو قرارات لحماية واستقرار الانشطة المختلفة الخاضعة لإشرافها ورقابتها.
وقد سبق للهيئة أن اصدرت حزم متتالية من التدابير
الإحترازية المختلفة لمواجهة آثار فيروس كورونا المُستجد على المجتمع وبيئة الأعمال
المصرية وتماشياً مع مع توجهات الدولة المصرية حيث بادرت بإصدار العديد من الاجراءات
التي تستهدف في المقام الأول تحفيز وحماية الأسواق المالية غير المصرفية المختلفة بقطاعاتها
الثلاثة مُمثلة فى نشاط سوق رأس المال، نشاط التأمين، نشاط التمويل غير المصرفي (التأجير
التمويلي، التخصيم، التمويل العقارى، التمويل متناهى الصغر) بالصورة التى تحقق سلامة
واستقرار هذه الأنشطة المتنوعة والحفاظ على مصالح المتعاملين مع القطاع المالي غير
المصرفي.
