الاحتياطى الفيدرالي: لدينا مجموعة كاملة من الأدوات لمواجهة أثار فيروس كورونا

وعد بنك الاحتياطى الفيدرالى الأمريكى بأستخدام “مجموعة كاملة من الأدوات” لإخراج البلاد من الركود الناتج عن جائحة فيروس كورونا القاتل ، مما يشير إلى أنه سيبقي على أسعار الفائدة منخفضة حتى عام 2022. 

وذكر البنك المركزي الأمريكى في تقرير السياسة النقدية نصف السنوي الذي قدمه إلى الكونجرس يوم الجمعة الماضية بأن تفشي COVID-19 يسبب “صعوبات إنسانية واقتصادية هائلة فى الولايات المتحدة وفى العالم أجمع.”

وفى مواجهة ذلك قال بنك الاحتياطي الفيدرالي بإنه “ملتزم بأستخدام مجموعة كاملة من الأدوات لدعم الاقتصاد الأمريكي في هذا الوقت الصعب”.

ويأتي تقرير مجلس بنك الاحتياطي الفيدرالي بعد يومين من اجتماع السياسة النقدية حيث أبقى البنك المركزي الامريكى على سعر الفائدة عند مستوى قياسي منخفض من صفر إلى 0.25 % وأشار إلى أنه يخطط لإبقائه كما هو بدون تغيير حتى عام 2022. 

وقال البنك أيضا بأنه سيواصل شراء بقيمة مليارات من الدولارات من سندات الخزانة والأوراق المالية المدعومة بالرهن العقاري لدعم الاسواق المالية.

وسيشهد رئيس مجلس بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول أمام لجان الكونجرس لمدة يومين هذا الأسبوع ، ابتداء من يوم الثلاثاء ، بشأن التقرير الجديد. 

ومن المتوقع أن يطلب المشرعون من باول توضيح كيف يخطط البنك المركزي لمواصلة دعم الاقتصاد خلال ما يتوقع أن يكون الانكماش الاقتصادي الأكثر حدة في السبعين سنة الماضية.

وتوقع باول الأسبوع الماضى بأن التعافي الاقتصادى سيكون بطيئًا على الأرجح مع عدم قدرة الملايين من الأمريكيين على أستعادة وظائفهم القديمة.

وساعد تقييم باول المتشائم للمدة التي يمكن أن يستغرقها تعافي سوق العمل إلى جانب مخاوف أخرى متجددة بشأن تأثير الوباء على الاقتصاد على إطلاق عمليات بيع ضخمة في الاسواق الامريكية مع انخفاض مؤشر داو جونز الصناعي بما يقارب 1900 نقطة أو 6.9٪. وبعد هبوط الاسواق ، أرسل الرئيس الأمريكى دونالد ترامب تغريدة ينتقد فيها آراء وخطط بنك الاحتياطي الفيدرالي بأن الانتعاش الاقتصادي الكامل قد يستغرق وقتًا طويلاً.

حيث قال ترامب: “الاحتياطي الفيدرالي خاطئ كثيرًا”. “أرى الأرقام أيضًا ، وأقوم بعمل أفضل بكثير مما يفعلون. سيكون لدينا ربع ثالث جيد جدًا ، وربع رابع عظيم ، وواحدة من أفضل سنواتنا على الإطلاق في عام 2021. ”

وتضمن التقرير المقدم للكونجرس هذا الأسبوع توقعات اقتصادية من باول ومسؤولين آخرين كبار في بنك الاحتياطي الفيدرالي. وأظهروا أن مسؤولي بنك الاحتياطي الفيدرالي يتوقعون انخفاضًا حادًا في النمو الاقتصادي للبلاد بنسبة -6.4٪ هذا العام مع بقاء البطالة عند ارتفاع حاد 9.3٪ خلال هذا العام.

وفي فبراير الماضي ، كانت البطالة عند أدنى مستوى في نصف قرن عند 3.5٪

وأظهرت التوقعات الاقتصادية أن سعر الفائدة الرئيسي لبنك الاحتياطي الفيدرالي ، الذي خفضه البنك المركزي في مارس إلى مستوى قياسي منخفض بالقرب من الصفر، من المتوقع أن يظل عند هذا المستوى حتى نهاية عام 2022 مع توقع اثنين فقط من مسؤولي بنك الاحتياطي الفيدرالي الخمسة عشر أن يكون المعدل أعلى من صفر بحلول أواخر عام 2022.

ولم يعلن بنك الاحتياطي الفيدرالي عن أي مبادرات سياسية جديدة في اجتماعه الأسبوع الماضى ، لكن المحللين الماليين يعتقدون أنه يمكن الكشف عنها في وقت لاحق من هذا العام ، اعتمادًا على أداء الاقتصاد الامريكى في النصف الثاني. ولاحظ مجلس بنك الاحتياطي الفيدرالي تدهورًا حادًا في سوق العمل مع فقدان ما يقرب من 20 مليون وظيفة منذ فبراير ، “مما أدى إلى عكس ما يقرب من 10 سنوات من مكاسب الوظائف”.

ووفقاً للتقرير ، “تكبدت الفئات الاجتماعية والاقتصادية التي تمثلت بشكل غير متناسب بين الوظائف ذات الأجور المتدنية أكثر الخسائر الوخيمة في الوظائف”.

كما لخص مجلس بنك الاحتياطي الفيدرالي يوم الجمعة سلسلة من الأحداث التي يعقدها منذ العام الماضي بهدف الحصول على مساهمة عامة في التحسينات التي يمكن للبنك المركزي إجراؤها في سياسته النقدية. وشمل ذلك حدثًا في شهر مايو سعت فيه لتحديد كيفية تأثير الفيروس التاجي على حياة الناس.

وكتب بأول في مذكرة تمهيدية: “لقد علق الناس حياتهم وسبل عيشهم خلال حالة الطوارئ الصحية العامة هذه”. وأضاف “في حين تأثرنا جميعًا ، فإن الأعباء تقع على عاتق الأشخاص الأقل قدرة على تحملها”. 

وأضاف بأول ، بإن بنك الاحتياطي الفيدرالي لا يزال يركز على إرساء الأساس للعودة إلى سوق العمل القوي الذي كانت البلاد تمر به العام الماضي.