9 توصيات من صندوق النقد لمساعدة أجهزة الرقابة المصرفية في مواجهة كورونا
الكاتب
طرح صندوق النقد الدولي تسع توصيات مشتركة من الصندوق والبنك الدولي، لمساعدة أجهزة الرقابة المصرفية في استجابتها لجائحة كورونا.
وتنوه التوصيات بالجهد المستمر لدعم الاحتياجات العاجلة للاقتصاد العيني، مع ضمان الاستقرار المالي، كما تشجع التوصيات السلطات الوطنية على استخدام المرونة المتضمنة في الأطر التنظيمية والرقابية والمحاسبية، مع المحافظة على معايير الحد الأدنى التنظيمية والمبادئ الرقابية المتفق عليها دوليًا، فمن شأن التخلي عن هذه المبادئ أن يغرس بذور مخاطر مستقبلية يمكن أن تؤثر على سلامة وصحة النظام المصرفي.
وأضافت التدوينة الصادرة عن صندوق النقد الدولي، أنه من الضروري مراعاة اليقظة البالغة بشأن الإجراءات التي لا تتماشى مع الأطر المتفق عليها دوليًا، وأشارت إلى أن دور أجهزة الرقابة المصرفية أصبح الآن أهم من أي وقت سابق.
وجاءت التوصيات الإرشادية كالآتي:
1- استخدام المرونة التي يتيحها الإطار التنظيمي والرقابي، مع الالتزام بمعايير الحد الأدنى الاحترازية والحفاظ على الاتساق مع المعايير الدولية.
2- تيسير القيام بتدخلات جيدة التصميم لتقديم دعم موجَّه للمقترضين والقطاعات المتضررة في القطاعين العام والخاص.
3- الحد من فرص الخطر المعنوي والحفاظ على الالتزام بالممارسات السليمة في إدارة مخاطر الائتمان، مع تيسير التخصيص الكفء للائتمان الجديد.
4 - تقديم الإرشاد بشأن تصنيف الأصول ورصد مخصصات الخسائر، بالبناء على الإرشادات المقدمة من الهيئات المعنية بوضع المعايير، والإحجام عن تخفيف التعريف التنظيمي للقروض المتعثرة.
5 - الحفاظ على الشفافية وتقديم إرشادات إضافية بشأن الإفصاح عن المخاطر.
6 - تعليق الأساس التلقائي الذي تنطلق على أساسه الإجراءات الرقابية التصحيحية للتعامل مع الظروف الاستثنائية للجائحة الحالية.
7 - مراجعة الأولويات الرقابية والحفاظ على الحوار الوثيق مع الصناعة المصرفية.
8 - التنسيق النشط مع الأجهزة الرقابية الزميلة، محليًا ودوليًا.
9 - ضمان عمل البِنى التحتية الحيوية للأسواق بصورة سلسة.
كيف تساعد التوصيات على الحفاظ على صحة النظام المالي؟
أشارت التدوينة الصادرة عن صندوق النقد الدولي، إلى أنه إذا ارتفع ضغط الدم عند شخص ما، فإن تعديل جهاز المتابعة في المستشفى لزيادة نطاق ضغط الدم المقبول طبيًا يمكن أن يمنع ظهور مؤشر الإنذار الأحمر، ولكنه لا يعني أن المريض غير معرض للخطر، وبالمثل، فإن تغيير طريقة تعريف وقياس "العلامات الحيوية" للقطاع المصرفي (رأس المال والسيولة وجودة الأصول) لن يساعد في الحفاظ على صحة النظام المصرفي.
فعلى سبيل، جمدت بعض مناطق الاختصاص تصنيف الأصول وشروط رصد مخصصات لخسائر القروض التي كانت عاملة قبل بداية الجائحة، أو غيرت تعريف القروض المتعثرة عن طريق زيادة عدد الأيام التي تصبح القروض بعدها متأخرة السداد، ويخاطر هذا المنهج بفقدان العلامات الحيوية إذا ما وقع تأثير هيكلي على جزء من محفظة القروض وأصبح الأداء ضعيفا.
وأضافت أنه بينما قد تساعد الإجراءات المؤقتة على كسب بعض الوقت إلى أن يتسنى تكوين صورة أوضح عن تأثير الجائحة، تدعو التوصية الرابعة لاتخاذ إجراءات رقابية تضمن استمرار البنوك في متابعة جودة أصولها باستخدام المعايير المستقرة وبناء مخصصات كافية لخسائر القروض مع مرور الوقت. ويضمن هذا المنهج قياس العلامات الحيوية للبنوك بصورة ملائمة، ما يسهل إجراءات الإدارة ويحث على التبكير باتخاذ الإجراءات الرقابية إذا ظهر ما يدعو لذلك.
كما أشارت إلى أنه لوضع ركيزة يقوم عليها التعافي المستدام، سيكون من الضروري أيضًا تقديم إرشادات واضحة عن تصنيف الأصول ورصد مخصصات الخسائر، وضمان أن تكون الإجراءات جيدة التصميم ومقيدة بوقت محدد وموجهة إلى الهدف الصحيح.
وبتشجيع استخدام المرونة التي يتيحها الإطار، مع الحفاظ على معايير الحد الأدنى، تسعى التوصيات إلى ضمان الحفاظ على قوة العلامات الحيوية للنظام المصرفي ومراقبتها على أساس من الشفافية، وسيساعد هذا على تقليص مخاطر وقوع أزمة مالية مدمرة من شأنها رفع التكاليف الاقتصادية الأساسية للجائحة.
واتخذ الصندوق والبنك الدولي موقفًا موحدًا لمعاونة البلدان الأعضاء ودعمها، وتساعد هذه التوصيات المشتركة على وضع سياسات للحفاظ على الصحة المالية في أثناء هذه الأزمة ومراقبتها وتقويتها، وكذلك، وبنفس درجة الأهمية، لإرساء مسار التعافي.
