المركزي الروسي يخفض سعر الفائدة إلى أدنى مستوى

قرر البنك المركزي الروسي تخفيض سعر الفائدة حتى أدنى مستوى في تاريخ روسيا، بهدف احتواء عوامل خفض التضخم التي تراكمت خلال مرحلة إغلاق كورونا، وجاء تأثيرها في شهر مايو الماضي أقوى من التوقعات، بينما تبقى قائمة المخاوف من استمرار تأثيرها على الاقتصاد الروسي خلال المرحلة المقبلة.

أعلن المركزي بيان رسمي عن قراره بتخفيض سعر الفائدة 100 نقطة أساس، حتى 4.5% سنويًا، بهدف التقليل من تأثير عوامل تخفيض التضخم، والحفاظ على التضخم عند المستوى المستهدف بمعدل 4 في المائة سنويًا. وهذا ثاني تخفيض على التوالي يقره المركزي الروسي خلال الشهرين الماضيين، تحت تأثير جائحة كورونا وقيودها التي أدت إلى توقف النشاط الاقتصادي وتراجع حاد على الطلب؛ الخارجي والداخلي.

وفي اجتماعه السابق، في نهاية أبريل الماضي، قرر تخفيض السعر من 6 إلى 5.5%، وأعاده بذلك إلى مستوى ما قبل أزمة 2014، أو حتى أول مستوى منذ أن جرى اعتماد سعر الفائدة في عام 2013 أداة رئيسية في السياسة النقدية لبنك روسيا المركزي.

أشار المركزي إلى أن تأثير عوامل تخفيض التضخم جاء أقوى بكثير من التوقعات، وذلك على خلفية استمرار قيود (كورونا) لفترة طويلة من الزمن، في روسيا والعالم، بينما جرى استنفاد تأثير الروبل الضعيف في مارس الماضي على أسعار مجموعات من السلع، لافتًا إلى أنه وفق البيانات الأولية يوم 15 يونيو الحالي، بلغ معدل التضخم السنوي 3.1%. وعليها فإن دينامية التضخم هذا العام وحتى النصف الثاني من 2021 ستتشكل إلى حد كبير تحت تأثير ما جرى في الفصل الأول من تراجع حاد على الطلب الداخلي والخارجي.

عبر بنك روسيا عن مخاوفه من إبقاء قائمة مخاطر انحرافه أدنى من المستوى المستهدف بمعدل 4% عام 2021، ويوضح بعد ذلك أن قرار تخفيض سعر الفائدة حتى 4.5%، يرمي إلى الحد من تلك المخاطر، والحفاظ على التضخم قرب المعدل المستهدف.

ولم يستبعد  المركزي تخفيضًا إضافيًا على سعر الفائدة خلال الاجتماع المقبل لمجلس إدارته، نهاية يوليو المقبل، وأشار في هذا الصدد إلى أنه في حال تطور الوضع وفق السيناريو الرئيسي، فسينظر بنك روسيا المركزي في جدوى المضي في تخفيض سعر الفائدة خلال اجتماعاته المقبلة، موضحًا أنه سيتخذ القرار بعد أن يأخذ بالحسبان دينامية التضخم الفعلية والمتوقعة بالنسبة إلى المستوى المستهدف، وتطور الاقتصاد على المدى المنظور، وسيقيم كذلك المخاطر من جهة الظروف الداخلية والخارجية، ورد فعل أسواق المال عليه.

ولم يستبعد أن يكون تراجع الناتج المحلي الإجمالي لروسيا خلال الفصل الثاني أكبر بكثير من التوقعات السابقة، ولفت إلى دعم مستمر للاقتصاد الروسي عبر تدابير إضافية تتبناها الحكومة بالتعاون للتخفيف من تداعيات (كورونا) الاقتصادية. 

ولم يعدل المركزي توقعاته السابقة للناتج المحلي الإجمالي، وقال إنه من المتوقع ضمن هذه الظروف أن يتراجع من 4 إلى 6% عام 2020، ويعود للنمو واستعادة نشاطه خلال العامين المقبلين.