تباين التوقعات بشأن أسعار الفائدة باجتماع الخميس.. وهذا هو الاتجاه الأقرب
الكاتب
- محمد عبد العال: تثبيت الفائدة الاحتمال الأكبر للحفاظ على جاذبية العملة المحلية لأصحاب المدخرات
- أحمد شوقي: أتوقع تثبيت أسعار الفائدة بعد قيام المركزي بخفضها بنسبة 3% في مارس الماضي
- أحمد نصار: أتوقع خفض العائد بنسبة 1% مع هبوط معدل التضخم
تباينت توقعات الخبراء ومسؤولي البنوك بشأن مستقبل أسعار العائد على الجنيه المصري في اجتماع لجنة السياسة النقدية يوم الخميس المقبل، إذ جاءت أغلب التوقعات نحو تثبيت أسعار العائد عند نفس مستوياتها السابقة دون تغيير، وذلك في ظل استمرار تداعيات أزمة كورونا، وحرصًا على مصالح جمهور المتعاملين.
في المقابل، توقع البعض أن المركزي قد يتجه للخفض في ظل أن الظروف مهيأة لذلك، مع تراجع معدل التضخم في مايو الماضي.
وتعقد لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي اجتماعها الخميس المقبل الموافق 25 من يونيو الحالي، لبحث مصير العائد على الإيداع والإقراض لليلة واحدة، وكانت اللجنة قد قررت في آخر اجتماع لها تثبيت أسعار العائد عند نفس مستوياتها السابقة البالغة 9.25% للإيداع، 10.25 % للإقراض.
وأعلن البنك المركزي انخفاض معدل التضخم الأساسي إلى 1.5% على أساس سنوي في مايو من 2.5% في أبريل. وعلى مستوى شهري، سجل التضخم الأساسي 0.3% في مايو، مقابل 1% في أبريل، ومقابل 1.2% خلال نفس الشهر من العام الماضي. ويستثني التضخم الأساسي أسعار السلع شديدة التقلب مثل الخضروات الطازجة والفاكهة.
وأعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أن معدل التضخم السنوي في شهر مايو الماضي تراجع، ليصل إلى 5%، مقابل 5.9% في إبريل السابق له، فيما زاد المعدل الشهري بنسبة 0.1%.
ومن جانبه، توقع محمد عبد العال الخبير المصرفي، أن تتجه لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي لتثبيت أسعار العائد على الإيداع والإقراض لليلة واحدة، وذلك في أعقاب انخفاض معدل التضخم، ولتحفيز العملاء على الاحتفاظ بالأوعية الادخارية بالعملة المحلية في الوقت الراهن.
وأضاف أن تراجع وتيرة انخفاض الاحتياطي النقدي وتراجع الدولار خلال شهر مايو الماضي، يعود إلى دخول برنامج التمويل السريع RFI التي اتفقت عليها جمهورية مصر العربية مع الصندوق بقيمة 2.8 مليار دولار، ما ساهم في زيادة الموارد الدولارية، وكذلك بفعل نجاح طرح السندات الدولارية والذي عزز بدوره ثقة صندوق النقد والمؤسسات الدولية في الاقتصاد المصري.
وأوضح عبد العال أن المركزي قد يتجه لتثبيت العائد عند المستويات الراهنة، لتحفيز العملاء على الاحتفاظ بالعملة المحلية.
ومن جانبه، قال الدكتور أحمد شوقى الخبير المصرفي، إن لجنة السياسات النقدية تسعى للحفاظ على تحقيق استقرار الأسعار في المدى المتوسط وتحقيق معدلات منخفضة للتضخم تساهم في بناء الثقة والمحافظة على معدلات مرتفعة للاستثمار والنمو الاقتصادي، عن طريق إدارة أسعار الفائدة على المدى قصير الأجل، أخذةً في الاعتبار تطورات الائتمان والمعروض النقدى، إضافة إلى العوامل الأخرى التي قد تؤثر على معدل التضخم .
وأشار شوقي إلى أن البنك المركزي نجح في تحقيق المعدل المستهدف للتضخم 9% %3 ±، إذ انخفض معدل التضخم السنوي بنسبة 1.2% ليصل إلى 4.7% بنهاية شهر مايو مقارنة 5.9% بنهاية أبريل 2020 وبنسبة 1.7% مقارنة 5.3% في أبريل الماضي، على عكس غير المتوقع لارتفاع معدل التضخم خلال شهر مايو.
وأوضح أن البنك المركزي عمل على الحفاظ على استقرار سعر الجنيه المصري مقابل الدولار لفترة شهرين عند 15.69 للشراء منذ بدء تطبيق الإجراءات الاحترازية لمواجهة أزمة كورونا في 15 مارس حتى منتصف الشهر الماضي، إلا أنه حدث انخفاض في قيمة الجنيه المصري أمام الدولار الأمريكي بنسبة 2.74% خلال مدة شهر، إذ بلغ سعر صرف الدولار 16.12 جنيه للشراء منذ بداية النصف الأخير من مايو الماضي.
وأضاف شوقي أن انخفاض معدل التضخم السنوي في شهر مايو وانخفاض سعر صرف الجنيه المصري مقابل الدولار أمريكي يشير إلى التوجه نحو تخفيض أسعار الفائدة السائدة في السوق، إلا أنه من المتوقع أن تتوجه لجنة السياسات النقدية خلال اجتماعها المقبل في 25 يونيو 2020 إلى الإبقاء على أسعار الفائدة عند المستوى الحالي 9.25% للإيداع و10.25% للإقراض.
ولفت إلى أن لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري قد خفضت الفائدة بنسبة 3% في شهر مارس وهو أعلى نسبة تخفيض للفائدة على مستوى الدول العربية ضمن سلسلة الإجراءات الاحترازية للحد من تداعيات فيروس كورونا، والتي أصابت الاقتصاديات كافة، وذلك إضافة لتقديم المركزي المصري لمجموعة من المبادرات المحفزة والمساهمة في دفع عجلة الإنتاج المحلي والمحافظة على معدلات بطالة منخفضة ومساندة الاقتصاد المصري في ظل الأزمة العالمية الحالية، وأهمها تخفيض سعر العائد المتناقص ليصبح 8% بدلاً من 10% للقطاعات الصناعي والسياحي وضم القطاع الزراعي وقطاع المقاولات للاستفادة من المبادرة.
في المقابل، توقع أحمد نصار الخبير المصرفي، أن تتجه لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي لتخفيض أسعار العائد بنسبة 1%، وذلك في أعقاب هبوط المعدل السنوي للتضخم إلى 5%، وذلك بالمقارنة بشهر مايو في العام الماضي.
وأوضح نصار أن حالة الركود المسيطرة على الأسواق نتيجة انتشار فيروس كورونا، أدت إلى تراجع الطلب وبالتالي إنخفاض معدل التضخم، وهو ما يعد فرصة للمركزي لتخفيض أسعار الفائدة مرة أخرى لتحفيز الاستثمار.
