المركزي يعلن تعديلات جديدة بمبادرة سداد أجور العاملين بالسياحة

أصدر البنك المركزي المصري، قرارًا جديدًا بتعديل بعض بنود مبادرة السياحة الصادرة بضمانة وزارة المالية.

وقال المركزي في خطاب دوري للبنوك، إنه بالإشارة إلى الكتاب الدوري الصادر بتاريخ 16 يونيو 2020 الخاص بمبادرة تمويل سداد رواتب وأجور العاملين بالقطاع السياحي ومصروفات الصيانة والتشغيل الأساسية بضمان وزارة المالية عن طريق التعهد الصادر من البنك المركزي لشركة ضمان مخاطر الائتمان، وفي ضوء متابعة التطبيق الفعلي لتلك المبادرة ورغبة في تيسير الإجراءات وتوفير المزيد من المرونة لتحقيق أقصى استفادة منها في ظل الظروف الراهنة، فقد تقرر ما يلي:

1-   تعديل البند 2 (أ) المتضمن سداد مستحقات العاملين بالقطاع السياحي من رواتب وأجور لمدة ثلاثة أشهر اعتبارًا من شهر مايو 2020، بشرط تقديم العميل لما يثبت عدم صرف رواتب شهر مايو بالفعل ليصبح: سداد مستحقات العاملين بالقطاع السياحي من رواتب وأجور لمدة ثلاثة أشهر اعتبارًا من تاريخ منح التسهيالت للعملاء.

2-   تعديل البند 4 المتضمن مدة السداد: عامان (متضمنة فترة سماح عام وخلالها فترة سحب 3 أشهر ليصبح: مدة التسهيل: ثلاثة أعوام (متضمنة فترة سماح عام شاملة فترة سحب ثلاثة أشهر، والسداد على عامين بعد فترة السماح).

3-   إلغاء البند 12 الذي ينص على: "الحصول على ما يفيد عدم قيام الشركات الحاصلة على التمويل بتخفيض عدد العمالة أو تخفيض الأجور خلال الفترة منذ آخر ديسمبر 2019 وحتى تاريخه، وذلك عن طريق مراقبي الحسابات المسجلين لدى البنك المركزي".

وأعلن البنك المركزي في يونيو الحالي، أن مجلس إدارته وافق على تخصيص 3 مليارات جنيه، من قيمة الـ 50 مليار جنيه المتاحة لمبادرة إحلال وتجديد المنشآت السياحية، لتمويل سداد رواتب وأجور العاملين بشركات القطاع السياحي، بهدف مساعدتها في الحفاظ على العمالة.

وتأتي هذه المبادرة في ضوء سعي البنك المركزي للتخفيف من التداعيات الاقتصادية السلبية بسبب أزمة فيروس كورونا المستجد والتداعيات الناتجة عنه التي امتدت لقطاع السياحة، ما أدى إلى توقفه بشكل كامل وبالتالي عدم قدرة الشركات على سداد التزاماتها من الرواتب وأعمال الصيانة الخاصة بالمنشآت.

وذكر المركزي أن قرار مجلس الإدارة يأتي بعد أن وافقت وزارة المالية على إصدار ضمانة بمبلغ 3 مليارات جنيه لصالح البنك المركزي تستخدم في دعم القطاع السياحي والعاملين به.