البنك الدولي يتوقع تراجع ديون مصر للمرة الأولى منذ 10 سنوات

توقع البنك الدولي تراجع نسبة الدين العام في مصر للمرة الأولى منذ 10 سنوات.

وأرجع البنك توقعاته إلى استقرار الاقتصاد الكلي في مصر، وعودة الثقة إلى السوق كنتيجة لبرنامج الإصلاح.

وشدد تقرير جديد للبنك على أن مصر تحتاج إلى التحول نحو خلق بيئة تشجع القطاع الخاص على زيادة الاستثمارات، من أجل تحقيق التراجع المستهدف في نسبة الدين العام من الناتج المحلي الإجمالي.

وأوصى البنك بتنمية استثمار القطاع الخاص في مشروعات البنية التحتية الكبرى ، من أجل تحسين الكفاءة، من خلال خلق التنافسية، ونقل المخاطرة بعيدا عن الحكومة، وكذلك جلب تقنيات جديدة وقدرات إدارية أفضل. وكي يحدث ذلك، يستلزم الأمر تمويلات ضخمة من القطاع الخاص لتقليل الاعتماد على موازنة الدولة.

ويوصي التقرير أيضا بالاعتماد على الشراكات بين القطاعين العام والخاص، لأنها طريقة أكفأ في استرداد التكاليف وتحصيل المدفوعات.

ويقترح البنك الدولي ثلاث خطوات لتحفيز القطاع الخاص على الاستثمار في البنية التحتية:

1- تقوية أطر العمل بقطاعات البنية التحتية والمؤسسات الحكومية، إذ أن نقص القدرات التنظيمية والتقنية والتجارية، والخبرة، والتنسيق، قد يقوض تطوير المشروعات، وقد يؤدي بالتالي إلى ارتفاع تكلفة التعاقدات، أو فشل المناقصات، أو عدم قدرة المشروعات على جذب تمويلات من القطاع الخاص.

2- التحول نحو الاستقلال التمويلي من خلال خفض التعريفة بالمشروعات، ما يضمن تدفقات مستدامة وكافية، فضلا عن تحسين الكفاءة والأداء التشغيلي. ويشير التقرير إلى أن معظم القطاعات تعمل من خلال أسعار حددتها الحكومة المصرية، تطيل مدة استرداد تكلفة المشروعات.

3- توضيح خطط المشروعات وأولوياتها لمساعدة المستثمرين المحتملين على فهم أفضل لمسارات الاستثمار.