مصرفيون: ارتفاع احتياطي النقد الأجنبي يعزز ثقة المستثمرين ويؤكد صلابة الاقتصاد

قال مصرفيون إن عودة احتياطي النقد الأجنبي المصري للارتفاع مجددًا في يونيو الماضي بعد تراجع 3 أشهر متتالية يعزز من ثقة المستثمرين في الاقتصاد المصري ويؤكد قدرته على مواجهة تحديات كورونا.

وأعلن البنك المركزي المصري اليوم الثلاثاء، ارتفاع صافي احتياطي مصر من النقد الأجنبي إلى 38.202 مليار دولار في يونيو الماضي، من 36.004 مليار في مايو السابق له، بزيادة نحو 2.2 مليار دولار.

وقال حسين رفاعي، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لبنك قناة السويس، إن ارتفاع الاحتياطي يعمل على تعزيز ثقة المستثمرين في الاقتصاد ويؤكد قوته وقدرته على تحمل الآثار السلبية لكورونا وغيرها من الأزمات.

وأضاف أن هذا الارتفاع يعكس نجاح السياسة النقدية ومبادرات البنك المركزي المصري لظبط إيقاع الاقتصاد وانعكاس ذلك على الاحتياطي.

وجاء ارتفاع الاحتياطي النقدي مصاحبًا لموجة من الانخفاضات المتتالية التي يشهدها سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري منذ بداية الأسبوع الحالي، في الوقت الذي سجلت فيه استثمارات الأجانب المتدفقة إلى السوق المصرية أمس أعلى مستوى لها على الإطلاق في يوم واحد بقيمة تجاوزت 440 مليون دولار، بما يعكس الثقة في السياسات الاقتصادية للدولة من قبل المؤسسات وصناديق الاستثمار الدولية.

من جانبه، قال عاكف المغربي، نائب رئيس بنك مصر، إن ارتفاع احتياطي النقد الأجنبي مؤشر جيد للغاية على الثقة مع عودة النشاط الاقتصادي من جديد، ويعكس التفاؤل القوي للمؤسسات الدولية بأحد الاقتصاديات القليلة التي ستحقق نموًا كبيرًا بالمقارنة بباقي الاقتصاديات التي تكاد تنكمش حاليًا بسبب جائحة كورونا.

وأضاف أن العودة القوية للمستثمرين الأجانب للسوق المصري، مع عودة السياحة وانخفاض الواردات، بجانب بدء تسلم شرائح قرض صندوق النقد الدولي، سيعزز من استمرار ارتفاع الاحتياطيات بشكل خاص ومعدلات النمو الاقتصادي بشكل عام خلال الفترة المقبلة.

في نفس السياق، قال مسؤول بأحد البنوك الحكومية، إن القطاع المصرفي يشهد زيادة في تدفقات النقد الأجنبي خلال الشهر الحالي، وهو ما ساهم في انخفاض سعر العملة الأمريكية.

وأوضح أن البنوك المصرية تمكنت من تدبير موارد العملات الصعبة للقطاعات الاقتصادية طوال الأشهر الأربعة الماضية رغم أزمة كورونا.

ونجحت مصر خلال الشهور الأربعة الماضية في سداد التزامات بلغت قيمتها 20 مليار دولار، و5 مليارات دولار فقط التزامات سيتم سدادها بحلول يونيو من العام المقبل 2021، ما يؤكد قوة الاقتصاد المصري على مواجهة تحديات كورونا بفضل الإصلاحات الاقتصادية.

وكان احتياطي مصر من النقد الأجنبي قد بدأ التراجع منذ مارس الماضي من مستوى 45 مليارًا بسبب تداعيات جائحة فيروس كورونا.