شوقي: قانون البنوك الجديد يعزز صلابة القطاع المصرفي في مواجهة المخاطر

قال الخبير المصرفي، أحمد شوقي، إن قانون البنك المركزي المصري والجهاز المصرفي الجديد جاء مواكبًا للعديد من التطورات والتغيرات الحديثة لتقديم الخدمات المصرفية، إذ يشمل 241 مادة مقارنة بـ 135 مادة بالقانون رقم 88 لعام 2003، وأضافت لجنة الشئون الاقتصادية ولجنتي الشؤون الدستورية والتشريعية، والخطة والموازنة، بمجلس الشعب المصري مادتين أخرتين ليصبح إجمالي مواد القانون 243 مادة.

وأضاف شوقي في تصريحات لـ "بنكي" اليوم الثلاثاء، أن من أبرز المستجدات بالقانون زيادة رأس المال المصدر والمدفوع ليصبح 5 مليارات جنيه مصري لترخيص البنوك بدلاً من 500 مليون جنيه بالقانون القديم، و150 مليون دولار لفروع البنوك الأجنبية بدلًا من 50 مليون دولار أو ما يعادلها من العملات الحرة، من الأليات المساعدة في زيادة صلابة وكفاءة القاعدة الرأسمالية للبنوك في مواجهة المخاطر وتعزيز قدرتها التنافسية إقليميًا ودوليًا.

وأشار إلى أن القانون ركز على أهمية تعزيز تطبيق الحوكمة لدعم كفاءة مجالس الإدارة بالبنوك للإشراف على أعمال الإدارة التنفيذية، وأعطى مشروع القانون مدد تصحيحية للبنوك لتوفيق أوضاعها وفقًا للقانون قابلة للمد، وذلك لتحقيق المرونة في التطبيق والتي ستظهر بشكل واضح عند إصدار اللائحة التنفيذية، بعد أن وافق مجلس النواب على القانون.

ولفت إلى أبرز القانون لأهمية دور المعهد المصرفي واتحاد البنوك في ترسيخ مفاهيم العمل المصرفي السليم والتعاون بين البنوك، إضافة لتعزيز تطبيق الشمول المالي والذي يعد من أهم توجهات الحكومة المصرية.

وتابع شوقي: "انتشار الاعتماد على نظم الدفع غير النقدية بشكل عالمي وتوجه الدولة المصرية نحو رقمنة الخدمات في قطاعات الدولة، دفع البنك المركزي المصري لتحديث العديد من الجوانب بقانون البنك المركزي رقم 88 لسنة 2003 لتعزيز استخدام التكنولوجيا المالية في تقديم الخدمات المالية والمصرفية، لمواكبة التطورات المستحدثة ودعم توجه الدولة نحو رقمنة الخدمات للحد من الفساد والبيروقراطية والروتين".

وأوضح أن قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي الجديد، تناول في الباب الرابع: (نظم وخدمات الدفع والتكنولوجيا المالية) أهمية الترخيص لتشغيل نظم الدفع وتقديم خدمات الدفع نظم الدفع، وكذا عند إنشاء أو تشغيل منصات لإصدار وتداول العملات المشفرة أو النقود الرقمية، لتحقيق الرقابة على تطبيقات التكنولوجيا المالية وللحفاظ على مصالح المتعاملين من السرقة وزيادة قاعدة المتعاملين لوسائل الدفع غير النقدي، ما يساهم في التحول إلى مجتمع أقل اعتمادًا على النقود الورقية، الأمر الذي له العديد من الفوائد أهمها زيادة كفاءة النظام المالي وفاعلية السياسة النقدية، وتقليل تكلفة طباعة وتداول أوراق النقد والمساهمة في الحد من التضخم، وتحقيق الشمول المالي، وغيرها من الفوائد الأخرى".

ونوه إلى أن تدابير التدخل المبكر من البنك المركزي تساهم في معالجة وتصحيح موقف البنوك العاملة بالجهاز المصرفي المصري التي شملها القانون، وأهمها توفير تمويل إضافي وإعادة مستوى السيولة لمستوى يقبلة البنك المركزي وتكوين احتياطيات ومخصصات إضافية أو زيادة رأس مال البنك المصدر والمدفوع وحظر توزيع اي أرباح أو مزايا مالية على مساهمي البنك وغيرهم من أصحاب النصيب، وتنحية واحد أو أكثر من المسؤولين الرئيسيين والاندماج في بنك آخر، إضافة لتسوية أوضاع البنوك المتعثرة والتي تهدف في مجملها للحفاظ على استقرار النظام المصرفي المصري، وحماية مصالح وأموال المودعين وتخفيض خسائر الدائنين.

وتابع: "إضافة حظر القيام بأي ممارسات احتكارية أو ضارة بالمنافسة في القطاع المصرفي المصري، إذ أكد مشروع القانون على إنشاء البنك المركزي وحدة ذات طابع خاص تختص بتلقي البلاغات عن أية ممارسات احتكارية أو ضارة بالمنافسة تتعلق بأي جهة من الجهات المرخص لها واتخاذ إجراءات التقصي والبحث وجمع الاستدلالات بشأن هذه الممارسات، وتساهم هذه الوحدة في الحفاظ على فرص تكافؤ العرض والطلب وإحداث توازن بين البنوك العاملة بالقطاع المصرفي المصري، إضافة لإنشاء مركز للتحكيم والتسوية في المنازعات التي قد تنشأ بسبب تطبيق أحكام القانون والقوانين ذات الصلة بالمعاملات المصرفية، وسيكون لهذا المركز شخصية اعتبارية وميزانية مستقلة وسيساهم في خلق مزيد من توفيق وتصحيح أوضاع البنوك العاملة بالقطاع المصرفي المصري".