أحمد جلال: قانون البنوك الجديد يزيد من دعم قواعد الحوكمة الحديثة

قال أحمد جلال، نائب رئيس مجلس إدارة بنك تنمية الصادرات، إن موافقة مجلس النواب بشكل نهائي على قانون البنك المركزي خطوة على الطريق الصحيح لاستكمال مسيرة الإصلاح، منوهًا  إلى أن قانون البنوك الجديد يعد طفرة نوعية تمهد للبنوك وتمكنها من تطوير عملياتها.

وأوضح جلال في تصريحات خاصة لـ "بنكي" أن القانون سيمنح البنوك القدرة على تطوير سياساتها لتواكب أكثر الممارسات العالمية الحديثة، سواء من حيث إرساء قواعد الحوكمة الحديثة أو من حيث ممارسة آخر التطورات في مجال الرقمنة البنكية والخدمات البنكية الإلكترونية، وكذلك أخر الممارسات العالمية الحديثة.

وأشار إلى أن القانون سيعمل على تطوير المنتجات والخدمات المصرفية ويساهم في زيادة حقوق العملاء بخلاف منح مزيد من الاستقلالية للبنك المركزي، موضحًا أن القانون أيضًا يتوافق مع المعايير العالمية ويتواكب مع المستجدات والتطورات التي يشهدها القطاع على مستوى العالم.

ووافق مجلس النواب، برئاسة الدكتور علي عبد العال، خلال جلسته العامة، أمس الإثنين، نهائيًا على مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي، بعد التصويت عليه وقوفًا وتوفر أغلبية ثلثي أعضاء المجلس للموافقة على القانون.

ويهدف مشروع القانون إلى تعزيز حوكمة واستقلالية البنك المركزي بما يكفل تفعيل دوره وتحقيق أهدافه، في ضوء الضوابط الدستورية الخاصة بالهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية.