التمويل الدولية: 5.6 مليار دولار للقطاع الخاص بالشرق الأوسط وإفريقيا لمكافحة كورونا
الكاتب
أعلنت مؤسسة التمويل الدولية، عضو مجموعة البنك الدولي، في بيان حديث على موقعها الإلكتروني، عن استثمارها 5.6 مليارات دولار، لتنمية القطاع الخاص في الشرق الأوسط وإفريقيا في السنة المالية 2020، لمساندة منشآت الأعمال في المنطقتين على بدء أنشطتها وتطويرها وتهيئة الوظائف ومكافحة آثار جائحة كورونا (كوفيد-19) العالمية.
علاوةً على ذلك، قدمت المؤسسة نحو ملياري دولار من التمويل قصير الأجل للتجارة، لمساندة منشآت الأعمال الصغيرة والمتوسطة.
وأوضح البيان، في إفريقيا في الفترة بين 1 يوليو 2019، و30 يونيو 2020، قدمت مؤسسة التمويل الدولية استثمارات بقيمة 4.6 مليارات دولار لشركات خاصة في أنحاء المنطقة، ورغم التحديات التي واجهتها المؤسسة في أثناء الجائحة الصحية العالمية، عززت ارتباطاتها هذا العام عن العام المالي الماضي 2019 البالغة 4.1 مليارات دولار.
وتركَّزت الاستثمارات على قطاعات منها الرعاية الصحية، والصناعات الزراعية، والطاقة الشمسية، والتمويل العقاري، والبنية التحتية، والتمويل لمنشآت الأعمال الصغيرة والمتوسطة، بما في ذلك في الاقتصادات المتأثرة بالصراعات التي وفرت فيها المؤسسة استثمارات تربو قيمتها على 1.2 مليار دولار.
وفي الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، إذ أدت جائحة كورونا إلى تراجع إنتاج النفط، وعائدات السياحة، وتحويلات المغتربين، استثمرت المؤسسة أكثر من مليار دولار، منها ما يهدف إلى مساندة إنشاء مستشفيات وعيادات في العراق والأردن ومصر والمغرب.
وتعليقًا على ذلك، صرح سيرجيو بيمنتا، نائب رئيس مؤسسة التمويل الدولية لمنطقة الشرق الأوسط وإفريقيا: "كانت بلدان الشرق الأوسط وإفريقيا قد حقَّقت تقدمًا كبيرًا قبل أن تقع جائحة كورونا، وكان هدفنا في مؤسسة التمويل الدولية هو إطلاق العنان للاستثمارات الخاصة، وتهيئة الأسواق والفرص لتعزيز ذلك التقدم، وفي أعقاب الأزمة الاقتصادية التي خلَّفتها الجائحة، ضاعفنا زخم هذه الجهود لمساعدة الجهات المتعاملة معنا على مواصلة نشاطها والحفاظ على الوظائف التي تعد ذات أهمية حيوية للنمو الاقتصادي وسبل كسب الرزق، إننا نُشِيد بمثابرة وصمود مؤسسات الأعمال الصغيرة والمتوسطة والكبيرة التي هي عماد الاقتصاد في إفريقيا والشرق الأوسط، وسنستمر في مساندتها في المرحلة القادمة للأزمة وخلال مرحلة التعافي الإقتصادي."
وعلاوةً على استثماراتها في الشرق الأوسط وإفريقيا، قدَّمت مؤسسة التمويل الدولية خدمات استشارية في محفظة مشروعات تبلغ قيمتها إجمالًا أكثر من 590 مليون دولار إلى نحو 376 مشروعًا تهدف إلى تحسين بيئة الأعمال، وسياسات الاستثمار وتشجيعه، وتهيئة الأسواق في القطاعات ذات الأولوية، ومن بين مشروعات الخدمات الاستشارية التي ساندتها المؤسسة، تركَّز 45% منها على تعزيز المساواة بين الجنسين.
وساندت استثمارات المؤسسة وأعمالها الاستشارية في الشرق الأوسط وإفريقيا منشآت الأعمال الصغيرة في الحصول على التمويل، وربط المزارعين ذوي الحيازات الصغيرة بالأسواق، وتسهيل الحلول لفترات التعطل في سلاسل الإمداد التي أحدثتها جائحة كورونا، وتيسير الحصول على الكهرباء ومصادر الطاقة المتجددة.
ومنذ تفشِّي فيروس كورونا، ركَّزت مؤسسة التمويل الدولية جهودها على مساعدة القطاع الخاص على تخفيف آثار الجائحة وتداعياتها الاقتصادية.
وفي مارس، أعلنت مؤسسة التمويل الدولية عن عزمها تقديم 8 مليارات دولار في صورة تمويل عالمي سريع الصرف لمساعدة الشركات المتضررة من الوباء، ومنذ ذلك الحين، قدمت أكثر من 3.5 مليارات دولار لشركات في أنحاء العالم، ومن بين هذا المبلغ، استثمرت مؤسسة التمويل الدولية 517 مليون دولار في إفريقيا والشرق الأوسط، منها 66% إلى بلدان مُؤهَّلة للحصول على تمويل من المؤسسة الدولية للتنمية، صندوق مجموعة البنك الدولي لمساعدة أشد بلدان العالم فقرًا.
ومن بين الشركات التي ساندتها مؤسسة التمويل الدولية ما يلي:
في مصر، قدمت مؤسسة التمويل الدولية قرضًا بقيمة 100 مليون دولار إلى البنك التجاري الدولي لمساعدته على زيادة دعمه للعملاء والشركات التي تضررت من الجائحة.
في كوت ديفوار، وافقت مؤسسة التمويل الدولية على قرض بقيمة 25 مليون يورو لبنك التحالف الوطني للاستثمارات المجتمعية في كوت ديفوار، ما مكنه من تقديم قروض جديدة للشركات التي تضررت تدفقاتها النقدية من جراء جائحة كورونا.
في كينيا، أقرضت مؤسسة التمويل الدولية مصرف (إكويتي بنك كينيا) 50 مليون دولار لمساعدته على زيادة رأس ماله العامل وقروضه المتصلة بالتجارة لعملائه من منشآت الأعمال الصغيرة والمتوسطة.
في موريتانيا، قدَّمت مؤسسة التمويل الدولية 35 مليون دولار، وهو جزء من تسهيل ائتماني قيمته 200 مليون دولار قامت بترتيبه سوسيتيه جنرال لتمكين مؤسسة أداكس إنرجي من تزويد موريتانيا بإمدادات الطاقة الحيوية.
في نيجيريا، قدَّمت مؤسسة التمويل الدولية ما مجموعه 200 مليون دولار إلى بنوك أكسيس وFCMB وZenith لإعادة إقراضها لمنشآت الأعمال الصغيرة والمتوسطة في عدد من القطاعات التي تعاني من تحديات تتعلق برأس المال العامل أو تمويل التجارة.
في أوغندا، قدمت المؤسسة قرضا بقيمة 4 ملايين دولار في إطار حزمة تمويل بقيمة 6.5 ملايين دولار إلى المجموعة الطبية الدولية (IMG)، التابعة لشركة سيل المحدودة للرعاية الصحية، لتمكين مقدم خدمات الرعاية الصحية من التصدي لتأثير جائحة كورونا على عملياته.
ومنذ مارس، استخدمت مؤسسة التمويل الدولية 886 مليون دولار من التمويل سريع الصرف للاستجابة لجائحة كورونا في إطار برنامج تمويل التجارة العالمية لمساندة منشآت الأعمال الصغيرة والمتوسطة في الشرق الأوسط وإفريقيا المتصلة بسلاسل الإمداد العالمية، واستُخدِم ما يقرب من 92% من مخصصات البرنامج في بلدان منخفضة الدخل وهشة في المنطقتين.
