33 مليار جنيه ضرائب عوائد المالية من أذون وسندات الخزانة في 8 أشهر

كشفت بيانات لوزارة المالية المصرية، ارتفاع الإيرادات الضريبية المحصلة على عوائد أذون وسندات الخزانة خلال أول 8 أشهر من العام المالي الجاري 2018-2019 بنسبة 19.08%، على أساس سنوي.

وأوضحت المالية في تقريرها الشهري، أن الإيرادات الضريبة المحصلة من عوائد أذون وسندات الخزانة خلال الفترة من يوليو 2018 وحتى فبراير 2019 بلغت 32.78 مليار جنيه، مقابل إيرادات ضريبية بلغت 27.53 مليار جنيه خلال العام المالي الماضي.

وأعلنت وزارة المالية المصرية في نوفمبر الماضي، عن اتفاقها مع اتحاد البنوك على تطبيق التعديلات الضريبية المقترحة من الوزارة فور إقرارها من مجلس النواب فيما يتعلق بالإصدارات الحكومية الجديدة من أذون وسندات الخزانة، ودون تطبيق التعديلات بأثر رجعى.

وكان قرار مجلس الوزراء بتعديل المعالجة الضريبية على عوائد الأذون والسندات، أثار الجدل في الأوساط المصرفية تخوفاً من فرض ضرائب إضافية على البنوك، والذي اتضح تأثيره في العطاء الأخير لأذون الخزانة.

ووافق مجلس الوزراء المصري، في نوفمبر الماضي، على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005، ليتم تعديل المادة رقم 58 من القانون، بما يسمح بفصل إيرادات عوائد أذون وسندات الخزانة العامة في وعاء مستقل عن باقي الإيرادات الأخرى.

وأكدت وزارة المالية في بيان، عدم فرض أيّ أعباء ضريبية جديدة فيما يتعلق بسعر الضريبة أو السياسة الضريبية على المستثمرين في الأوراق المالية الحكومية بعد تعديل المعالجة الضريبية على عوائد الأذون والسندات، مضيفة أنه سيتم الإبقاء على سعر الضريبة على عوائد الأذون والسندات الحكومية عند 20%، والضريبة على الأرباح التجارية والصناعية عند مستواها الحالي عند 22.5%.

وصدق الرئيس عبدالفتاح السيسي في فبراير الماضي على تعديلات قانون الضرائب على الدخل رقم 91 لسنة 2005.