مجلس الوزراء يستعرض نتائج الأداء المالي: مصر الأعلى نموًا في العالم
الكاتب
وزير المالية محمد معيط:
- مصر من الدول المحدودة جدًا التي استطاعت تحقيق معدل نمو موجب خلال عام 2020 بمعدل هو الأعلى على مستوى العالم
- انخفاض العجز الكلي إلى 7.8% من الناتج المحلي مقارنة بـ 8.2% من الناتج المحلي في العام السابق رغم جائحة كورونا
- تحقيق فائض أولي 1.8% من الناتج المحلي في ظل الظروف الاستثنائية لجائحة كورونا
- انخفاض نسبة دين أجهزة الموازنة إلى 86.2% من الناتج في يونيو 2020 مقارنة بـ 90.4% في يونيو 2019
- التعامل الجيد والمتوازن مع تداعيات أزمة كورونا أعاد المستثمرين الأجانب مرة أخرى بشكل قوي من منتصف يونيو
- مصر حافظت على تقديرات كل مؤسسات التصنيف الدولية رغم الظروف الصعبة التي ترتبت على جائحة كورونا
قدم الدكتور محمد معيط، وزير المالية، عرضًا عن التقديرات الأولية للاداء المالي للعام المالي 2019/2020، خلال اجتماع مجلس الوزراء، الذى عُقد اليوم الأربعاء، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عبر تقنية الفيديو كونفرانس.
وأشار الدكتور محمد معيط، وزير المالية، في مستهل العرض إلى أنه من المتوقع أن ينخفض قيمة الناتج المحلي الإجمالي بنحو 202 مليار جنيه، مقارنة بالتقديرات التي بنيت علي أساسها الموازنة، ليحقق الاقتصاد المصري معدل نمو حقيقي قدره 3.8% في 2019/2020 مقارنة بنحو 6% في تقديرات الموازنة، وذلك نتيجة التأثير السلبي لجائحة فيروس كورونا على النشاط الاقتصادي، منوهًا إلى أن جمهورية مصر العربية تعد من الدول المحدودة جدًا التي استطاعت أن تحقق معدل نمو حقيقي موجب خلال عام 2020، كما أن معدل النمو المحقق بها يعد هو الأعلى على مستوى العالم.
وأوضح وزير المالية أن البيانات الأولية لأداء موازنة العام المالي 2019/2020 تشير إلى انخفاض العجز الكلي إلى 7.8% من الناتج المحلي مقارنة بنسبة بلغت 8.2% من الناتج المحلي في العام السابق رغم جائحة "كورونا"، وهو ما يرجع سببه إلى الجهود المبذولة لإدارة الموقف والعمل على احتواء تأثير جائحة فيروس كورونا، إلى جانب تباطؤ النشاط الاقتصادي والمبادرات المرتبطة بالجائحة على معدلات العجز ومستهدفات الموازنة، كما تشير البيانات الأولية إلى تحقيق فائض أولي قدره 1.8% من الناتج المحلى مقارنة بمستهدف قدره 2% من الناتج، وفقًا لتقديرات الموازنة الأصلية، وهو ما يعد نتيجة جيدة جدًا في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة والاستثنائية المرتبطة بجائحة فيروس كورونا.
وأشار إلى أن مصر حافظت على تقديرات وتصنيفات كل مؤسسات التصنيف الدولية، رغم الظروف الصعبة التي ترتبت على جائحة "كورونا"، والتي أثرت على معظم دول العالم.
وأضاف وزير المالية أن إجراءات الضبط المالي وتحقيق معدلات نمو حقيقية ساهمت في استمرار الاتجاه النزولي لمعدلات الدين كنسبة من الناتج المحلي، إذ من المقدر أن تصل نسبة دين أجهزة الموازنة إلى 86.2% من الناتج في يونيو 2020 مقارنة بـ 90.4% من الناتج في يونيو 2019، و108% من الناتج في يونيو 2017، و95.1% % في يونيو 2014، مشيرًا إلى أن مصر من الدول المحدودة جدًا التي استطاعت أن تخفض نسبة المديونية للناتج المحلى خلال 2019/2020، وهو إنجاز يعكس الجهد المبذول خلال العام الماضي والأعوام السابقة، كما يعكس نجاح الحكومة المصرية في التعامل مع تداعيات جائحة فيروس كورونا بشكل متوازن وسليم.
وأوضح وزير المالية خلال العرض أنه رغم تباطؤ النشاط الاقتصادي بسبب جائحة فيروس كورونا، إلا أن إجمالي ايرادات الموازنة خلال العام المالي 2019/2020 حققت معدل نمو سنوي قدره 2.3% مقارنة بحصيلة العام المالي السابق، مضيفًا أن البيانات الأولية تشير أيضًا إلى ارتفاع حصيلة الإيرادات الأخرى مقارنة بالمحقق في العام السابق، في ضوء ارتفاع فائض الهيئات الاقتصادية وشركات قطاع الأعمال العام، وكذلك أرباح البنوك العامة المحولة للخزانة، مشيرًا إلى تحول قطاع البترول لمساهم إيجابي ومؤثر للموازنة العامة للمرة الأولى منذ سنوات.
وقال معيط إن رغم من زيادة الإنفاق المرتبط بتفشي جائحة فيروس كورونا لكن معدل نمو الإنفاق الحكومي ظل تحت السيطرة، وذلك بفضل الجهود المبذولة لترشيد الإنفاق، موضحًا أن إجراءات ترشيد الإنفاق العام وتراجع مخصصات دعم الطاقة ساهمت في توفير مساحة مالية استخدمت لزيادة الإنفاق على برامج الدعم النقدي، والحماية الاجتماعية، وبرامج التنمية البشرية، وكذلك زيادة الاستثمارات الحكومية.
وجدد الوزير الإشارة إلى أن التعامل الجيد والمتوازن من قبل السلطات المصرية مع تداعيات أزمة فيروس كورونا، هو ما دعا المستثمرين الأجانب للعودة مرة أخرى بشكل قوي منذ بداية منتصف يونيو الماضي، وضخ مزيد من الاستثمارات في الأوراق المالية الحكومية، والتى شهدت تراجعًا كبير خلال الفترة الممتدة من فبراير 2020 وحتى منتصف يونيو 2020.
ونوه إلى أن مخصصات استثمارات أجهزة الموازنة العامة والتي لا تشمل استثمارات الهيئات الاقتصادية والشركات الحكومية، استمرت في الارتفاع بشكل كبير، والأعلى على جانب المصروفات خلال عام 2019/2020، كما زادت قيمة المخصصات المالية المخصصة لمساندة والتوسع فى برامج دعم النشاط الاقتصادي بنحو 17.4% خلال عام 2019/2020.
وأوضح معيط أن عام 2019/2020 شهد تفعيلاً وتنفيذًا للإجراءات الاستثنائية الخاصة بفض التشابكات المالية بين الموازنة والعديد من الجهات، وهو ما حد من قيمة ومعدل انخفاض نسبة دين أجهزة الموازنة للناتج، مشيرًا إلى أن هذه المعالجات أسفرت عن إيجاد حلول مالية مستدامة للعديد من المشاكل الهيكلية المزمنة، وهو ما سينعكس إيجابيًا على جهات الدولة.
وتطرق وزير المالية إلى الإجراءات التي اتخذتها الحكومة لمواجهة تداعيات وآثار جائحة فيروس كورونا، مشيرًا إلى أنها تضمنت تخصيص 100 مليار جنيه، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، في هذا الصدد، وذلك لدعم الخطة الرئاسية الشاملة، والتي تهدف إلى مكافحة جائحة فيروس كورونا، إلى جانب تخفيف العبء المالي عن الصناعات الأكثر تضررًا، وكذا المواطنين الأكثر عرضة للتداعيات السلبية لهذه الجائحة، موضحًا أنه تم تخصيص 63 مليار جنيه من أصل الـ 100 مليار جنيه، لتغطية الالتزامات العاجلة فيما يتعلق بدعم القطاع الصحي وعدد من القطاعات الأخرى، إلى جانب إقرار عدد من الحوافز للقطاعات المنتجة، وكذا إعفاءات ضريبية، فضلاً عما يتعلق بالدعم الاجتماعي للفئات الأكثر تضررًا.
