الأمم المتحدة تبحث تمويل مصر بـ1.2 مليار دولار

قالت وزير الاستثمار والتعاون الدولي المصرية، إنه تم البحث مع الأمم المتحدة على دعم عدد من المشروعات التنموية في مصر، وتفعيل إطار الاتفاق الاستراتيجي للشراكة بين مصر والأمم المتحدة حتى 2022 بقيمة 1.2 مليار دولار.

وأضافت سحر نصر في بيان له، اليوم الثلاثاء، أنه سيتم دعم مصر في تنمية سيناء والصعيد ودعم وتطوير منظومة لصرف الصحي والمياه وتطوير منظومة التعليم والصحة وتمكين المرأة والمسئولية المجتمعية، حيث تم بحث دعم الأمم المتحدة لعدد من المشروعات التنموية.

 وجاء ذلك خلال اجتماع سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي مع أمينة محمد، نائب الأمين العام للأمم المتحدة، وذلك على هامش مشاركتها في مؤتمر التمويل من التنمية والذى نظمه المجلس الاقتصادي والاجتماعي التابع للأمم المتحدة بنيويورك، بحضور محمد إدريس، مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة.

ومن جانبه قالت نائب الأمين العام للأمم المتحدة أمينة محمد، إن البرنامج ساهم في تحسين اداء الاقتصادي المصري وهو ما اظهرته مؤشراته الايجابية خلال الفترة الماضية.

وأكدت أن الدور المحوري لمصر على المستويين الاقليمي والدولي في ظل رئاستها للاتحاد الأفريقي، وهو ما يساعد على بحث العديد من مجالات التعاون بين مصر والأمم المتحدة من خلال دعم المشروعات التنموية في مصر ودور الأمم المتحدة في تمويل مشروعات القطاع الخاص في تحقيق الأهداف التنموية، وتعميق العلاقات الاقتصادية من خلال الاستمارات المشتركة وتعزيز التجارة البينية.

وأوضحت أن الأمم المتحدة تعتبر مصر مثالا رائدا للإصلاحات الاقتصادية خاصة في القارة الإفريقية، حيث تعد مصر الأولى في معدل زيادة الاستثمار الأجنبي المباشر في القارة.

وأشارت وزير التعاون الدولي إلى أنه بجانب الإصلاح الاقتصادي تمت مراعاة الجانب الاجتماعي وتقديم الدعم للفئات الأكثر احتياجا، وأن الحكومة تعمل بشكل مستمر على مساندة الطبقات الأكثر احتياجا من خلال برامج دعم مباشرة وغير مباشرة.

وأكدت الوزيرة، ضرورة أن تركز برامج وإطار الأمم المتحدة على المناطق الأكثر فقرا واحتياجا في مصر، مشيرة إلى أهمية الشراكة مع الأمم المتحدة والتي تأتى في وقت هام واستراتيجي.