بلومبرج: سعر الفائدة في مصر هو الأعلى في العالم بعد تراجع التضخم

قالت وكالة بلومبرج الأمريكية إن تراجع التضخم إلى 4.2% عن العام السابق في يوليو، مقارنة مع 5.6% في يونيو، يجعل سعر الفائدة في مصر الأعلى في العالم، وفقًا لبيانات نشرها الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.

وأضافت الوكالة في تقرير أن أسعار المستهلكين في المناطق الحضرية في مصر نمت بأبطأ وتيرة سنوية منذ نوفمبر، إذ أثر الوباء العالمي على الطلب وانخفضت تكاليف الغذاء.

وأوضح التقرير أن أسعار المواد الغذائية والمشروبات، التي تشكل أكبر عنصر منفرد في سلة السلع الاستهلاكية انخفضت بنسبة 1.5% في يوليو.

وقالت رضوى السويفي، رئيسة قسم الأبحاث في شركة فاروس القابضة: "تستمر القوة الشرائية في إظهار علامات الضعف، والتي بدأت في 2019 وتفاقمت مع تداعيات الوباء على الأجور والتوظيف".

وأضافت: "أدى التركيز المستمر من الحكومة على الإمداد المستدام للفواكه والخضروات إلى السوق إلى إبقاء التضخم الغذائي تحت السيطرة".

ويظل التضخم السنوي أقل من الحد الأدنى للنطاق المستهدف للبنك المركزي بنهاية العام، المحدد عند 9% زائد أو ناقص 3 نقاط مئوية. ومع ذلك، يتوقع معظم الاقتصاديين الذين شملتهم دراسة بلومبرج أن البنك المركزي سيترك سعر الفائدة الرئيسي على الودائع عند 9.25% عندما تجتمع لجنة السياسة النقدية في 13 أغسطس.

وأشار التقرير إلى تخفيض البنك المركزي تكاليف الاقتراض بمقدار450 نقطة أساس العام الماضي و300 نقطة أساس أخرى في اجتماع طارئ في 16 مارس.

كما أوضح التقرير أنه من المرجح أن ينصب تركيز صانعي السياسة على التوقعات العالمية غير المؤكدة والحاجة إلى إبقاء الأصول المصرية جذابة للمستثمرين الدوليين بعد استئناف تدفقات رأس المال في يونيو.

وأوضحت السويفي، أنه حتى مع توقع بقاء التضخم عند نحو 5% -6ٌ% لبقية عام 2020 ، فمن المحتمل ألا يجري البنك المركزي أي تعديلات في أي وقت قريبًا.

وتابعت: "من المرجح أن تحافظ لجنة السياسة النقدية على أسعار الفائدة حتى نهاية العام للحفاظ على سعر حقيقي جذاب عند نحو 3%، خاصة وأن المستثمرين الأجانب بدأوا في إظهار إقبالهم على أدوات الدين المحلية مرة أخرى".