الحكومة: السيسي يصدق على قانون البنوك الجديد سبتمبر المقبل

توقعت الحكومة أن يُصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قانون البنوك والبنك المركزي الجديد بحلول سبتمبر المقبل،  بحسب مذكرة السياسات الاقتصادية والمالية التي قدمتها الحكومة المصرية لصندوق النقد الدولي ضمن طلب الحصول قرض قيمته 5.2 مليار دولار.

وأرسلت الحكومة مذكرة السياسات الاقتصادية والمالية إلى صندوق النقد الدولي ضمن طلب الحصول على ترتيب الاستعداد الائتماني البالغة قيمته 5.2 مليار دولار، لمواجهة التحديات الناتجة عن فيروس كورونا المستجد.

وأوضحت الحكومة أنه بموجب القانون الجديد، فإن هدف البنك المركزي هو استقرار القطاع المالي واستقرار الأسعار.

ويعزز القانون حوكمة البنك المركزي والهيكل المالي والاستقلالية التشغيلية والمؤسسية وتحسين الإطار القانوني للتدخل المبكر.

وسيواصل البنك المركزي المصري تعزيز قدراته التحليلية وإدارة السيولة ومواصلة تطوير أسواق المال، لتحسين التحويل النقدى ومواصلة تعزيز استراتيجية الاتصالات.

وأضافت الحكومة أنه بحلول نهاية مارس المقبل، ستجدد ممارسات إعداد التقارير المالية لديها لتتوافق مع معايير المحاسبة المصرية بدءًا من البيانات المالية للسنة المالية 2019/2020.

ووافق البرلمان في 20 يوليو الماضي، نهائيًا على مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي، وذلك بعد التصويت عليه وقوفًا وتوفر أغلبية ثلثي أعضاء المجلس للموافقة على القانون.

وتشير تقارير إعلامية إلى أن مشروع قانون البنك المركزي يحقق عددًا من الأهداف منها مسايرة أفضل الممارسات والأعراف الدولية والنظم القانونية للسلطات الرقابية المناظرة على مستوى العالم، بما يكفل المحافظة على الاستقرار النقدي والمصرفي لتفادي حدوث الأزمات المالية.

ويهدف إلى رفع مستوى أداء الجهاز المصرفي وتحديثه وتطويره ودعم قدراته التنافسية، بما يؤهله للمنافسة العالمية، وتحقيق تطلعات الدولة نحو التنمية والتقدم الاقتصادي.

كما يهدف مشروع قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي أيضًا، إلى تعزيز حوكمة واستقلالية البنك المركزي بما يكفل تفعيل دوره وتحقيق أهدافه، في ضوء الضوابط الدستورية الخاصة بالهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية.

وينظم مشروع القانون أوجه التنسيق والتعاون بين البنك المركزي والحكومة والجهات الرقابية على القطاع المالي.

ويكرس مشروع القانون مبادئ الحوكمة والشفافية والإفصاح والمساواة وعدم تضارب المصالح وإرساء قواعد المنافسة العادلة ومنع الممارسات الاحتكار وحماية حقوق العملاء في الجهاز المصرفي.

وأعلن صندوق النقد الدولي أواخر يونيو الماضي، أنه توصل إلى اتفاق على مستوى الخبراء مع مصر بشأن ترتيب استعداد ائتماني مدته 12 شهرًا، بقيمة 5.2 مليار دولار، لمساعدتها على مواجهة التحديات التي تفرضها جائحة كورونا تسمح بالصرف الفوري لما يعادل 1.4 مليار وحدة سحب خاصة (نحو 2 مليار دولار أمريكي)، وسيتم توزيع الباقي على مراجعتين.

وأشار الصندوق إلى أن الاتفاق سيحمي مكاسب حققتها مصر في 3 أعوام الماضية، ويضع البلاد على أساس قوي لاستمرار التعافي.

وأوضح صندوق النقد، أنه سيتم سداد كل دفعة من الترتيب الائتماني على 8 أقساط ربع سنوية متساوية، تبدأ بعد 3 أعوام وربع من تاريخ الصرف، موضحًا أنه سيبدأ سداد الدفعة الأولى في سبتمبر 2023.