خبراء: زيادة التدفقات الدولارية وتوقف الاستيراد وراء تحسن قيمة الجنيه
الكاتب
- يحيى أبو الفتوح: 103 مليارات دولار حجم التنازل عن الدولار في البنك الأهلي منذ تحرير سعر الصرف
- محمد عبدالعال: زيادة التدفقات النقدية الدولارية قللت الطلب على الدولار
- محمد بدرة: حركة التجارة الخارجية توقفت بين الدول بعد جائحة كورونا
- أحمد عبد النبي: الدولار لن يتراجع عن 16 جنيهًا حتى نهاية العام الحالي
أرجع خبراء مصرفيون تراجع سعر صرف الدولار مؤخرًا بشكل نسبي أمام الجنيه إلى عدة عوامل، أهمها توقف العمليات الاستيرادية بسبب جائحة كورونا، والتي عانت منها كل دول العالم وتسببت في توقف حركة التجارة العالمية، الأمر الذي أثر سلبيًا على عمليات التجارة بشكل عام، فضلًا عن زيادة حجم التدفقات النقدية الدولارية، والتي ساهمت بشكل كبير في تخفيف الضغط على الدولار وانعكس ذلك بشكل إيجابي على تحسن قيمة الجنيه.
وأضاف الخبراء في تصريحات خاصة لـ"بنكي" أنه من المتوقع أن يسجل سعر الدولار 15.5 جنيه العام الحالي، في ضوء تحسن المؤشرات الاقتصادية مع عودة النشاط الاقتصادي مجددًا، وتعافي المؤشرات الاقتصادية بشكل عام.
فى البداية، قال محمد عبد العال، الخبير المصرفي، إن تراجع الدولار أمام الجنيه أمر جيد، لاسيما في ظل الإجراءات والقرارات التي أقرها البنك المركزي مدعومًا بقوة الاحتياطي الأجنبي، والذي لعب البنك المركزي دورًا كبيرًا في زيادته والحفاظ على قوته على مدار الأعوام السابقة.
وأضاف عبد العال أن التدفقات النقدية الدولارية خلال القترة الماضية كان لها دورًا كبيرًا في تقليل الطلب على الدولار وتخفيف الضغط عليه، ما ساهم في تراجعه أمام الجنيه وعادت العملة للتماسك من جديد رغم الظروف التي مرت بها مصر مؤخرًا.
من جهته، قال محمد بدرة، الخبير المصرفي، إن تحسن مستويات الجنيه أمام الدولار خلال الفترة الماضية يرجع إلى تراجع العمليات الاستيرادية بسبب توقف حركة التجارة الخارجية بين الدول بعد انتشار جائحة كورونا، الأمر الذي ساهم بشكل كبير في تخفيف الضغط على العملة الخضراء بالتزامن مع الغلق الكلي في بعض الدول والغلق الجزئي في دول أخرى.
وأوضح أن هذا الوضع الذي شهده الاقتصاد العالمي أثر بشكل سلبي على كل الدول، ما تسبب في ضعف الاستيراد والتجارة الخارجية، التي لم تعد مثل السابق والسياحة، لافتًا إلى أن هذا ساهم بشكل قوي في تراجع قيمة الدولار، فكان من الطبيعي أن يتم التخلص من الدولار وعدم الاحتفاظ به.
وأضاف أن كل ذلك تزامن مع ارتفاع مؤشرات العمليات التصديرية خاصة للمواد الغذائية، والتي كانت تسير في شكلها الطبيعي.
وفي نفس السياق، قال أحمد عبد النبي الخبير المصرفي، إن سعر الدولار شهد مؤخرًا استقرارًا نسبيًا بعض الشيء لاسيما في ظل حالة التوازن بين العمليات الاستيرادية والتصدير، الأمر الذي ساهم في خلق حالة من عدم الطلب على الدولار بشكل كبير بفضل أزمة جائحة كورونا، والتي ضربت حركة التجارة بين الدول كافة.
وأشار إلى أن تراجع العمليات الاستيرادية خلال تلك الفترة من أهم العوامل التي ساهمت بوضوح في اتجاه الدولار للتراجع بعض الشيء، لافتًا إلى أنه من الممكن أن يسجل الدولار تراجعًا طفيفًا خلال الشهرين المقبلين، لاسيما وأن هذا سيتوقف على العرض والطلب خاصة مع عودة الحياة تدريجيًا.
وفي تصريحات صحفية، قال يحيى أبو الفتوح، نائب رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري، إن عودة الاستثمارات الأجنبية للسوق المصري من جديد ساهمت بشكل كبير في توفير الدولار وضخ سيولة دولارية مرة أخرى، فضلًا عن البدء التدريجي لعودة السياحة.
وأضاف أبو الفتوح أن حجم التنازل عن الدولار في البنك الأهلي المصري منذ تحرير سعر الصرف بلغت حتى الآن نحو 103 مليارات دولار، تم توجيهها لتوفير العمليات الاستيرادية وتلبية احتياجات العملاء.
وسجل سعر صرف الدولار استقرارًا نسبيًا خلال الفترة الماضية رغم تراجع موارد الدولة من مصادر النقد الأجنبي بفضل تفشي جائحة كورونا، والتي أثرت بشكل سلبي على حركة السياحة والاستثمار الأجنبي وكذلك تحويلات العاملين بالخارج.
وقرر البنك المركزي تحرير سعر صرف الجنيه أمام العملات الأجنبية في 3 نوفمبر 2016، في واحد من أهم خطوات تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي.
