117 مليار جنيه
«الأهلي» و«مصر» يتوسعان في تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة
بلغت حجم التمويلات التي ضخها بنكا الأهلي المصري ومصر لقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة نحو 117 مليار جنيه بنهاية يونيو 2020، بواقع 77 مليار جنيه للبنك الأهلي، المصري و40 مليار جنيه لبنك مصر.
وقال يحيى أبو الفتوح، نائب رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري، إن قطاع قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة ركيزة أساسية في إستراتيجية البنك الأهلي، إذ يلعب القطاع دورًا حيويًا في تحقيق الأهداف الاقتصادية والاجتماعية، لقدرته على تحقيق تنمية اقتصادية متكاملة ومتوازنة عبر توفير فرص عمل جديدة والحد من مشكلة البطالة ودفع عجلة الإنتاج وتعزيز نظرية الشمول المالي.
وأضاف أبو الفتوح في تصريحات لـ"بنكي" أن إجمالي محفظة الشركات الصغيرة والمتوسطة بالبنك الأهلي المصري ارتفعت لتصل إلى 77 مليار جنيه بنهاية يونيو 2020 مقارنة بـ 58 مليار جنيه خلال عام 2019، كما بلغ إجمالي العملاء بالمحفظة نحو 80 ألف عميل بنهاية يونيو 2020.
وأشار إلى أن البنك ضخ 46 مليار جنيه ضمن مبادرة البنك المركزي للمشروعات الصغيرة والصغيرة يستفيد منها نحو 53 ألف عميل، كما استحوذ القطاع الصناعي على 42 % من حجم بالمحفظة بمبلغ 31 مليار جنيه ويستفيد منه نحو 16 ألف عميل، أما التوزيع الجغرافي فتم التوسع في جميع المحافظات وخاصة الصعيد ووجه قبلي، والتي استحوذت على 49 % من إجمالي عدد العملاء بنحو 39 ألف عميل.
وتنوعت تلك الفئة من التمويل ما بين مختلف المشروعات، والتي استطاع البنك ضم بعضها إلى القطاع الرسمي، ومنها ورش ومصانع رخام بمنطقة شق الثعبان وتمويل مشروعات ومدينة الجلود بالروبيكي ومجمع بتروكيماويات مرغم بالإسكندرية، إضافة الى مشروعات منتجات الألبان والثروة الحيوانية بالتعاون مع شركة أرض الخير.
من جانبه، قال عاكف المغربي، نائب رئيس مجلس إدارة بنك مصر، إن مصرفه ضخ تمويلات لقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة والتمويل متناهي الصغر بلغت نحو 39.8 مليار جنيه في يوليو 2020.
وأضاف المغربي أن البنك قدم العديد من المبادرات والخدمات والمساهمات في تنمية ثقافة العملاء، وذلك لتقديم المشورة المالية لأصحاب المشروعات الجديدة وللمساندة في خلق مؤسسات قوية خاصة الشباب أصحاب المشروعات الجديدة، ومنها المشاركة في مبادرة رواد النيل، التي أطلقها البنك المركزي المصري بفرعي المبادرة "بيوت التصميم، ومراكز تطوير الأعمال".
