تحليل| طارق عامر يقود القطاع المصرفي للصمود أمام «جائحة» هزت العالم
- «المركزي» يطلق مبادرات لمساندة القطاعات الرئيسية خلال الأزمة ويوفر مقومات لحماية الاقتصاد والمواطن
- «المركزي» يستثمر الأزمة في نشر التكنولوجيا المالية ويستغل إجراءات «الحظر» في مقاومة انتشار الكاش
- فلسفة البنك المركزي تكشف بوضوح.. كيف نجحت الدولة في الابتعاد بالاقتصاد عن الركود وقت الأزمة؟
نجح البنك المركزي المصري برئاسة طارق عامر، وبدعم من القيادة السياسة، في قيادة القطاع المصرفي باحترافية كبيرة في فترة وصفها المحللون من أصعب الفترات الاقتصادية التي مرت على البلاد، فلم يكتف البنك المركزي بدوره في القضاء على السوق السوداء وقراره التاريخي بتحرير سعر الصرف في نوفمبر 2016 والوصول بالاحتياطي الأجنبي لأعلى مستوياته مسجلًا 46 مليار دولار، وكذلك جذب الاستثمارات الأجنبية سواء المباشرة أو غير المباشرة، فضلًا عن جذب أموال المصريين العاملين بالخارج وتحويلها عبر القنوات الشرعية.
وراح البنك المركزي يطلق العديد من المبادرات لعلاج الخلل الذي عانى منه الاقتصاد المصري لفترات طويلة، إذ استهدف المركزي تحويل المجتمع الاقتصادي من الاعتماد على الاستهلاك إلى الاعتماد على الإنتاج، فأطلق حزمة من المبادرات الفعالة في سبيل تحقيق هذا الهدف، لعل أبرزها مبادرة المشروعات الصغيرة والمتوسطة والتي خصص لها 200 مليار جنيه بأسعار فائدة مدعمة 5% وألزم البنوك بها بتخصيص 20% من محافظها الائتمانية لهذا القطاع الحيوي، ثم ضم إليها المشروعات متناهية الصغر دعمًا للمنتج المحلي وتشجيعا على التصدير.
ولم يغفل البنك المركزي حق محدودي ومتوسطي الدخل في الحصول على وحدات سكنية مناسبة وملائمة بأسعار تتناسب مع دخولهم، فأطلق مبادرة التمويل العقاري لتوفير الوحدات السكنية لتلك الفئة بأسعار فائدة 7% و8% لمدة 20 عامًا.
ومما يؤكد شمولية نظرة البنك المركزي تجاه القطاعات كافة، أطلق البنك المركزي مبادرات متتالية لدعم القطاع السياحي والعاملين به وكذلك القطاع الصناعي، فضلًا عن دعم المتعثرين بمبادرات خاصة بهم رغبة من البنك في تذليل الصعوبات أمامهم خاصة المالية والعودة للانتاج وتوفير فرص عمل وزيادة قدراته التشغيلية، ما يعود بالنفع على الوضع الاقتصادي ككل.
وبينما يسير البنك المركزي بخطوات ناجحة ومميزة في إدارته للملفات المهمة مثل سعر الفائدة وسعر الصرف والاحتياطي الأجنبي واستكمال برنامج الإصلاح الاقتصادي، والذي حقق نجاحًا كبيرًا بشهادة المؤسسات المالية والدولية على رأسها صندوق النقد الدولي ومؤسسات التصنيف العالمية، فؤجي العالم بانتشار جائحة كورونا دون سابق إنذار، الأمر الذي أثر بشكل سلبي على اقتصاديات معظم الدول بعد وقف حركة التجارة العالمية وتوقف عمليات التصدير والاستيراد على مستوى العالم، وسرعان ما استعاد احتياطي النقد الأجنبي عافيته بفضل حكمة وقيادة البنك المركزي وعاود الصعود مجددًا خلال آخر 3 أشهر.
وكعادته لم يقف البنك المركزي مكتوف الأيدي أمام تلك الجائحة التي ضربت العالم كله وأثرت سلبًا على اقتصاديات أكبر الدول، وتعامل معها بشكل نال استحسان المراقبين والمحللين، إذ أقر البنك المركزي عدد كبير من القرارات والإجراءات للحد من تأثير فيروس كورونا، ولعل أبرز تلك القرارات تتمثل في:
1- خفض سعر الفائدة بنحو 300 نقطة أساس.
بدأ البنك المركزي المصري، سلسلة إجراءاته من أجل الحد من تأثير فيروس كورونا، بخفض أسعار الفائدة بنسبة 3% لتحفيز الاقتصاد على النمو، وهو إجراء استباقي ساهم في تخفيف العبء على المقترضين بهدف زيادة الطلب على السلع الاستهلاكية والرأسمالية، وتحفيز المعروض النقدي في السوق وزيادة عمل وإنتاج المصانع.
2 - تأجيل الاستحقاقات الائتمانية للعملاء من المؤسسات والأفراد.
وشملت الاستحقاقات القروض لأغراض استهلاكية، أو قروض القطاع العقاري، وقروض الشركات الصغيرة والمتوسطة لمدة 6 أشهر، وعدم تحقيق عوائد إضافية أو غرامات على التأخير، وأدت إلى طمأنة المستثمرين والمقترضين بشأن التزاماتهم لدى البنوك، وهو ما خفف وطأة كورونا على الشركات والأفراد.
3- إجراءات للحد من التعاملات النقدية وتيسير استخدام وسائل وأدوات الدفع الإلكتروني.
ألغى البنك المركزي الرسوم والعمولات المطبقة على رسوم نقاط البيع والسحب من الصرافات الآلية والمحافظ الإلكترونية لمدة 6 أشهر، إضافة لإعفاء التحويلات المحلية بالجنيه المصري لمدة 3 أشهر من العمولات والمصروفات المرتبطة بها، وذلك للحد من التعاملات النقدية.
4- إتاحة التمويل اللازم لاستيراد السلع الإستراتيجية ودعم القطاعات والشركات الأكثر تأثرًا.
وجه البنك المركزي البنوك بإتاحة التمويل اللازم لاستيراد السلع الإستراتيجية ودعم القطاعات والشركات الأكثر تأثرًا، وإتاحة الحدود الائتمانية اللازمة لتمويل رأس المال العامل، وبالأخص صرف رواتب العاملين في الشركات.
5- تعديل سعر العائد على مبادرات البنك المركزي.
عدل البنك المركزي سعر الفائدة الخاص بمبادرات البنك المركزي من الصناعة والسياحة والتمويل العقاري وقطاع المقاولات والقطاع الزراعي لتصبح 8% بدلًا من 10%.
6- مبادرة دعم قطاع السياحة.
دشن "المركزي" مبادرة لدعم قطاع السياحة وزيادة المبلغ المخصص للمبادرة ليصبح 50 مليار جنيه بدلًا من 5 مليارات جنيه، وتهدف المبادرة إلى إجراء عمليات الإحلال والتجديد اللازمة للفنادق، ومنح تسهيلات ائتمانية تسدد على مدة حدها الأقصى عامان.
7- مبادرة دعم العملاء غير المنتظمين لجميع الشركات.
وتسري مبادرة العملاء غير المنتظمين من الأشخاص الإعتبارية (الشركات)، سواء المتخذ ضدهم أحكام قضائية أو غيرهم ذوي المديونيات المشكوك في تحصيلها، وحال سداد العميل يحذف من القوائم السوداء، وتسقط عنه القضايا المتداولة ضده في المحاكم.
8 - مبادرة العملاء غير المنتظمين من الأشخاص الطبيعيين.
وتسري المبادرة على العملاء الأفراد غير المنتظمين حتى سبتمبر 2019، والتي تقل حجم مديونياتهم لدى البنوك عن مليون جنيه.
9- مبادرة دعم القطاع الخاص.
وتتيح المبادرة 100 مليار جنيه للقطاع الخاص الصناعي والزراعي، وتستخدم المبادرة في منح تسهيلات ائتمانية لشراء الخامات ومستلزمات الإنتاج والمعدات وصرف رواتب العاملين، وتم إضافة الشركات التي تصل حجم أعمالها لنحو 50 مليون جنيه.
10 - مبادرة التمويل العقاري لمتوسطي الدخل.
تم تخصيص مبادرة للتمويل العقاري لمتوسطي الدخل مبلغ 50 مليار جنيه بسعر عائد تنافسي يقدر بنحو 8% لمدة حدها الأقصى 20 عامًا، يتم توجيهها لعملاء التمويل العقاري من متوسطي الدخل الحد الأقصى.
11- المشاركة في اجتماعات مجالس إدارات البنوك عبر الفيديو أو الهاتف خلال عام 2020.
سمح البنك المركزي ببعض الاستثناءات حتى نهاية عام 2020 تضمنت عدم التقيد بحد أقصى لعدد مرات مشاركة عضو مجلس الإدارة الواحد عبر الفيديو أو الهاتف وعدم اشتراط حضور أغلبية أعضاء مجلس الإدارة حضورًا فعليًا، وذلك بهدف تمكين البنوك من القيام بعملها على أكمل وجه في هذه الظروف الاستثنائية.
12- تعديل بعض القواعد المنظمة لنظام تسجيل الائتمان بالبنك المركزي.
ألغى البنك المركزي القوائم السوداء للعملاء من الشركات، إضافة لإلغاء القوائم السلبية للأفراد الحاصلين على قروض لأغراض استهلاكية، وإطلاق حرية التعامل مع العملاء من فئات تصنيف محددة وإلغاء حظر التعامل معهم، وتنقية قواعد بيانات العملاء التي تقل مديونياتهم عن 1000 جنيه بصفة استثنائية ولمرة واحدة.
13- إعفاء البنوك لمدة عام من احتساب زيادة رأس المال الرقابي.
كما قرر المركزي إعفاء البنوك لمدة عام من احتساب متطلب زيادة رأس المال الرقابي، وذلك بهدف مقابلة مخاطر المركز الائتماني لأكبر 50 عميلاً والأطراف المرتبطة به بالبنك عن نسبة 50% من محفظة البنك الائتمانية.
14- إصدار قوائم مالية ربع سنوية مختصرة.
وللحد من تداعيات وتأثيرات فيروس كورونا المستجد على القطاع المصرفي المصري، والاقتصاد بشكل عام، سمح المركزي للبنوك بإعداد قوائم مالية مختصرة، تماشيًا مع أفضل الممارسات الدولية، وما تم اتخاذه من إجراءات من شأنها التخفيف على القطاع المصرفي المصري.
15- إطلاق مبادرة للسداد الإلكتروني.
أطلـق البنــك المركــزي مبـادرة السداد الإلكتروني لزيادة أعداد وســائل القبــول الإلكتروني المتاحة بمحافظات الجمهورية يسـتفيد مـن هـذه المبادرة الـشركات والتجار الذين ليـس لديهم نقـاط بيـع إلكترونية أو رمز الاستجابة السريع.
وحدد البنك المركزي مواصفات قياسية نقـاط البيـع الإلكترونيـة الـتي سيتم نشرها لتدعيم المعاملات اللا تلامسية وتناسب ظـروف العمـل في المناطق النائية وتضمن سرعة وأمان تنفيـذ المعاملات، ومن المستهدف نشر عدد 100 ألف نقطـة بيـع إلكترونيـة، يتحمـل تكلفتها البنـك المركزي المصري لتحفيز البنـوك عـلى نـشر نقـاط البيـع الإلكترونيـة بصـورة أكبـر في المحافظات التي لا يوجد بها الأعداد الكافية لنقـاط البيـع الإلكترونيـة.
أمـا فيما يخص رمز الاستجابة السريع فيستهدف البنك المركزي المصري نشر 200 ألف رمز استجابة سريع لـدى التجار والشركات مع تخصيص برامج تحفيزية للبنوك، كما ستقدم البنوك المصدرة حوافز للعملاء لاستخدام أدوات الدفــع الإلكترونيـة الخاصة بها في عمليات الشراء.
16- نشر 6500 ماكينة صراف آلي.
أطلق البنك المركزي مبادرة للتوسع في نشر ماكينات الصراف الآلي لتسهيل التعاملات المالية والوصول إلى عملاء جدد في الأماكن النائية وتسهيل دمجهم في عملية الشمول المالي، وتتضمن هذه المبادرة نشر 6500 ماكينة كمرحلة أولى على أن يتم تدشين 20 ألف ماكينة صراف آلي في الفترة اللاحقة.
17 - تفعيل دور شركة ضمان مخاطر الائتمان في مبادرات السياحة والزراعة والمقاولات.
تستهدف هذه المبادرة توسيع نطاق شركة ضمان مخاطر الائتمان ليشمل ضمان الشركات الكبرى، إضافة إلى ضمان الشركات الصغيرة والمتوسطة. وأصدر البنك المركزي تعهدًا لصالح الشركة كمظلة ضمان لتغطية نسبة من المخاطر المصاحبة، في إطار إتاحة مبلغ 7 مليارات جنيه في إطار مبادرة دعم قطاع الصناعة والزراعة والمقاولات، وإتاحة مبلغ 3 مليارات جنيه لقطاع السياحة بضمان وزارة المالية.
