لمواجهة كورونا
صندوق النقد العربي يضخ 1.3 مليار دولار تمويلات عاجلة بالنصف الأول من 2020
- تراجع النمو المتوقع للاقتصادات العربية بنحو 4.0% بعام 2020
- يجب مواجهة تداعيات ارتفاع مستويات الدين العام العالمي الذي وصل لنحو 331% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي
قال المدير العام ورئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي عبدالرحمن بن عبدالله الحميدي، إن الصندوق حرص على الاستجابة السريعة لاحتياجات الدول العربية في ظل جائحة كورونا، مشيراً إلى إلى تلبية الصندوق طلبات الاقتراض بأقصى سرعة ممكنة، إذ تم توفير موارد مالية لعدد من الدول الأعضاء في شكل قروض جديدة، أو سحب على القروض القائمة، لمواجهة التداعيات الاقتصادية والمالية الناتجة عن تفشي فيروس كورونا ودعم جهود الإصلاح، ذلك بتطبيق إطار الإجراءات السريعة الأمر الذي مكّن الدول الأعضاء المقترضة من الاستفادة من هذه الموارد بأسرع ما يمكن، مبينًا أن إجمالي حجم الموارد التي تم الموافقة عليها خلال النصف الأول من عام 2020 بلغت نحو 304.2 مليون دينار عربي حسابي ما يعادل نحو 1.3 مليار دولار أمريكي.
وأضاف الحميدي في كلمته في افتتاح أعمال اجتماع الدورة الرابعة والأربعين لمجلس محافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية، الذي يعقد هذا العام "عن بعد"، أن الاقتصاد العالمي يواجه أسوأ أزمة اقتصادية بعد الكساد الكبير، تأثرًا بعدد من العوامل أهمها تداعيات جائحة فيروس كورونا، واستمرار تصاعد التوترات التجارية بين الاقتصادات المتقدمة، والمخاوف بشأن تداعيات الارتفاع الكبير في مستويات المديونية العامة، الأمر الذي أثر على الأنشطة في الاقتصادات المتقدمة والدول النامية على السواء، ما انعكس بدوره في توقع انكماش معدلات النمو للاقتصاد العالمي عن عام 2020 بنحو 5.0 في المئة، وللاقتصادات المتقدمة بنسبة 8.0 في المئة، وللاقتصادات الناشئة والدول النامية بنحو 3.0 في المئة.
وأوضح أن هذه التطورات سيكون لها انعكاسات مهمة على الاقتصادات العربية خلال الفترة المقبلة، مبينًا أن التراجع المتوقع في نمو حجم التجارة الدولية سينعكس على مستويات الطلب الخارجي الذي يسهم بنحو 48 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي للدول العربية كمجموعة، وبشكل خاص التباطؤ المتوقع لاقتصادات مجموعتي الدول الآسيوية والاتحاد الأوروبي اللتان تستوعبان نحو 65 في المئة من الصادرات العربية الإجمالية.
وبيّن أن تباطؤ مستويات الطلب العالمي على النفط في ظل استمرار وفرة المعروض، من شأنه أن يمارس ضغوطًا على الأسعار العالمية للنفط، الأمر الذي سينعكس على اقتصادات الدول العربية.
من جانب آخر، أشار الحميدي إلى أن تراجع البنوك المركزية العالمية عن العودة إلى المسارات التقليدية للسياسة النقدية تحت تأثير تباطؤ النشاط الاقتصادي، يمثل فرصة للاقتصادات العربية لتبني سياسات نقدية مواتية للنمو في الدول ذات نظم أسعار الصرف الثابت، وتخفيف الضغوط على عملات الدول العربية التي تتبنى نظم أسعار صرف مرنة.
وحذّر من الزيادة المتنامية في مستويات المديونية العالمية التي بلغت حاليًا نحو 331 المئة من الناتج المحلي الإجمالي العالمي، الأمر الذي من شأنه أن يعزز من هشاشة أوضاع الأسواق المالية، مبينًا أن خطورة تزايد المديونية العالمية في الوقت الراهن تتمثل في الارتفاع غير المسبوق لمديونية القطاع العائلي وقطاع الشركات، وفي تراجع مستويات جودة الديون الخاصة.
وبالنسبة للدول العربية، بيّن الحميدي أن تحدي تزايد معدلات المديونية يعد من بين أبرز التحديات التي تواجه الاقتصادات العربية في ظل الارتفاع الذي شهدته معدلات الدين العام في الآونة الأخيرة، إذ وصل إجمالي الدين العام للدول العربية إلى نحو 123 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي للدول العربية المقترضة.
من جانب آخر، أشار إلى تقديرات صندوق النقد العربي التي تشير إلى تسجيل الدول العربية مجتمعةً انكماشًا بنحو 4.0 في المئة عن عام 2020، مقابل معدل نمو بلغ نحو 1.6 في المئة عن عام 2019، انعكاسًا لتداعيات الجائحة، التي من المتوقع أن تؤدي إلى انخفاض الطلب الخارجي الذي يسهم بنحو 48 في المئة من الطلب الكلي في الدول العربية، وانخفاض لتحويلات العاملين بالخارج، إلى جانب تراجع في أحجام الاستثمارات الأجنبية المباشرة وتدفقات للخارج لرؤوس الأموال الأجنبية.
