علاء فاروق: تمديد إلغاء رسوم السحب النقدي في صالح صغار المتعاملين
قال رئيس مجلس إدارة البنك الزراعي المصري علاء فاروق، إن قرار البنك المركزي باستمرار إلغاء الرسوم والعمولات الخاصة بعمليات السحب النقدي من ماكينات الصراف الآلي وبخدمات التحويلات البنكية بالجنيه المصري حتى 31 ديسمبر 2020 إجراء مكمل لقرارات البنك المركزي خلال الفترة الماضية، والتي تهدف لتحقيق صالح العميل.
وأضاف فاروق في تصريحات خاصة لـ« بنكي» أن هذه القرارات تعمل على تدعيم الشمول المالي وتصب في مصلحة العميل وبالأخص صغار المتعاملين من أصحاب المعاشات والرواتب، إضافة لتشجيع المتاجر الصغيرة على التعامل بماكينات Pos لتقليل تداول النقدية بالأسواق.
وبحث مجلس إدارة البنك المركزي في جلسته المنعقدة الثلاثاء الموافق 15 سبتمبر 2020 الإجراءات والتدابير الاحترازية اللازمة لضمان استمرارية قيام البنوك بأعمالها وأنشطتها المختلفة لتلبية احتياجات العملاء خاصة في ظل الظروف الحالية.
وقرر مجلس إدارة البنك المركزي في جلسته مد سريان العديد من القرارات لفترة جديدة تنتهي 31 ديسمبر 2020 وتعطيل العمل ببعضها، إذ تم مد فترة سريانها اعتبارًا من 16 مارس 2020 حتى 31 ديسمبر المقبل تتضمن استمرار إلغاء الرسوم والعمولات الخاصة بعمليات السحب النقدي من ماكينات الصراف الآلي، واستمرار إعفاء العملاء من المصروفات والعمولات الخاصة بخدمات التحويلات البنكية بالجنيه المصري، إضافة إلى تحمل البنك المركزي ما يقرب من 50 مليون جنيه تمثل قيمة مصاريف السحب النقدي لبطاقات صرف المعاشات وذلك تخفيفًا من أعباء مستحقي المعاشات.
كما قرر مجلس الإدارة أيضًا الاستمرار في إصدار المحافظ الإلكترونية مجانًا، وإلغاء العمولات والرسوم الخاصة بعمليات التحويل بين حسابات الهاتف المحمول، وكذلك الاستمرار في إصدار البطاقات المدفوعة مقدمًا للمواطنين مجانًا، وذلك حتى نهاية الفترة الجديدة في 31 ديسمبر 2020.
ووجه البنك المركزي البنوك الحاصلة على ترخيص بالقبول الإلكتروني بقصر الإعفاء الخاص بالرسوم والعمولات التي يتحملها تجار القطاع الخاص على العمليات التي تتم باستخدام أدوات الدفع اللا تلامسية الصادرة من البنوك العاملة في جمهورية مصر العربية ودون إدخال الرقم السري، لتشجيع التجار والشركات على تفعيل المدفوعات اللا تلامسية والتي من شأنها تحقيق التباعد الاجتماعي خلال تلك الفترة ولتشجيع ثقافة الـ Tap & Go، وذلك لقيمة المعاملات الصغيرة التي لا تتعدى 600 جنيه مصري.
