برئاسة طارق عامر
المركزي المصري يحول «محنة كورونا» إلى منحة لتعزيز الشمول المالي
يواصل البنك المركزي المصري برئاسة طارق عامر، بقوة دعم عملاء البنوك عن طريق العديد من القرارات، والتي تصب جميعها في صالح العملاء تزامنًا مع تحمل البنوك لجزء كبير من مسؤوليتها تجاه العملاء بتوجيه من البنك المركزي في فترة صعبة للغاية، والتي نجح البنك في التعامل معها بقدرة فائقة.
وتمثل هذا الدعم غير المحدود من جانب البنك المركزي بالتعاون مع بنوك القطاع المصرفي في تمديد إلغاء الرسوم والعمولات الخاصة بعمليات السحب النقدي من ماكينات الصراف الآلي وبخدمات التحويلات البنكية بالجنيه المصري حتى نهاية العام الحالي.
ويعد هذا القرار أحد صور دعم البنك المركزي للعملاء منذ تطبيق القرار في منتصف مارس الماضي، للوقوف بجوار المتضررين سواء من العملاء أو القطاعات من جائحة كورونا، في خطوة اعتبرها الكثيرون حينها تبلور دور البنك المركزي في حماية المتعاملين مع القطاع المصرفي.
ولاقت تلك الخطوة ارتياحًا واسعًا سواء من مسؤولي البنوك أو من العملاء، الذين حمل البنك المركزي وبنوك القطاع المصرفي عن عاتقهم عبئًا كبيرًا كان من الممكن أن يؤثر سلبًا على أنشطتهم المستقبلية لولا تدخل البنك المركزي بهذا القرار.
ويحقق هذا القرار العديد من المزايا للمتعاملين مع القطاع المصرفي وفرصة قوية لزيادة استخدام التكنولوجيا وتعزيز دورها خلال الفترة المقبلة، ولعل أبرز المزايا تتمثل في دعم الشمول المالي واستغلال هذه الفرصة عن طريق الاتجاه للاستخدام التكنولوجي والعمل لصالح صغار المتعاملين من أصحاب المعاشات والرواتب وتشجيع المتاجر والمحلات الصغيرة على التعامل بماكينات Pos لتقليل تداول النقدية بالأسواق.
وظهر نجاح البنك المركزي في استغلال وإدارة الأزمات بشكل جيد للغاية، إذ استغل أزمة جائحة كورونا وحولها من كونها كارثة تهدد الوضع الإقتصادي إلى عامل رئيسي لحث وتشجيع العملاء على استخدام التكنولوجيا والاعتماد على الخدمات المصرفية الرقمية لتقليل تداول الكاش، الأمر الذي استجابت له البنوك عبر تقديم العديد من الخدمات الرقمية والتكنولوجية التي تلبي احتياجات العملاء.
