توقعات بإبقاء المركزي على أسعار الفائدة دون تغيير باجتماع الخميس المقبل
- محمد عبد العال: المركزي ينتهج سياسات تحفيزية لدفع معدلات النمو
- طارق جلال: معدلات التضخم ضمن مستهدفات البنك المركزي
- علاء الشاذلي: المركزي سيثبت أسعار الفائدة بناءً على استقرار التضخم
- أحمد شوقي: 7 مؤشرات تدعم تثبيت الفائدة باجتماع المركزي المقبل
- هاني أبو الفتوح: الاجتماع المقبل لن يشهد أي مفاجأة بشأن تحديد أسعار الفائدة
قال خبراء مصرفيون إن لجنة السياسة النقدية ستبقي أسعار العائد على الإيداع والإقراض دون تغيير خلال اجتماعها الخميس المقبل، لافتين إلى أن قرار البنك المركزي السابق بخفض أسعار الفائدة 3% دفعة واحدة خلال مارس الماضي يعد دافعًا قويًا لتثبيت الأسعار، لا سيما في ظل السيطرة على معدلات التضخم والحفاظ على الاستقرار الاقتصادي.
وأوضح الخبراء أن المركزي يتعامل باحترافية في ملف السياسة النقدية على مدار السنوات السابقة، إذ يملك من المعلومات والبيانات التي تؤهله لاتخاذ القرار المناسب، مشيرين إلى أن كل المؤشرات تؤكد اتجاه البنك المركزي لتثبيت أسعار العائد.
في البداية، قال محمد عبد العال، عضو مجلس إدارة بنك قناة السويس، إن السياسة النقدية للبنك المركزي تمحورت في 3 اتجاهات، أولها أنها سياسة مرنة تخلط ما بين السياسة النقدية التحفيزية والتقليدية في وقت واحد.
وأضاف أن دعم الشركات المنتجة والأنشطة الاقتصادية بمختلف أنواعها سواء صناعية أو عقارية أو سياحية بمجموعة كبيرة من المبادرات بأسعار تقل عن أسعار المؤشر الرسمي، يوضح محور السياسة النقدية بتشجيع الاستهلاك، لأنه لا إنتاج دون استهلاك، ولذلك توجهت المبادرات في الفترة الماضية إلى تشجيع الإنتاج ودفع النمو.
وأوضح عبد العال أنه تم منح الضوء الأخضر لبنكين مملوكين للدولة بإصدار شهادة بعائد 15% وحققت ودائع تجاوزت 450 مليار جنيه، إضافة إلى تحقيق أهداف أخرى، إذ توفر عائدًا كبيرًا للقطاع العائلي يساعد على تنشيط الاستهلاك، ما يمنع أي احتمالات للركود أو التضخم.
وتابع أن السياسة النقدية تطورت من سياسة تحفيزية تقليدية للحفاظ على الاستقرار إلى دفع الاستقرار والنمو الاقتصادي، إذ إن متوسط الأسعار الحالية يستقطب تحويلات المصريين العاملين بالخارج عن طريق شهادات مرتفعة القيمة، وفي نفس الوقت تساعد على النمو الاقتصادي نتيجة أسعار الفائدة المنخفضة حاليًا، إضافة إلى الاستثمار المباشر وغير المباشر نتيجة أسعار الفائدة التسويقية التي تعد من أعلى العوائد الموجودة حاليًا في الأسواق العالمية، وكذلك زيادة قيمة الاستثمار الأجنبي.
وأشار عضو مجلس إدارة بنك قناة السويس، إلى أن معدل انخفاض التضخم حاليًا أقل من مستهدفات البنك المركزي 9% -3%، وأن معدل الانخفاض هو أقل من 6%، وبالتالي فإن معدلات الانخفاض المتوقع حتى نهاية العام أقل من معدل البنك المركزي، متوقعًا إبقاء الفائدة على نفس الوضع لنهاية العام.
من جهته، توقع طارق جلال، رئيس قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمناطق الائتمانية ببنك التنمية الصناعية، أن تثبت لجنة السياسة النقدية بالمركزي أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض في الاجتماع المقبل.
وأضاف أن البنك المركزي سيقدم على تثبيت أسعار الفائدة، للإبقاء على معدلات التضخم تحت السيطرة، لافتًا إلى أن سياسة البنك المركزي تتماشى مع هذه التوجهات، خاصة وأن مستويات التضخم تسير وفقًا لمستهدفات البنك المركزي.
من جانبه، قال الخبير المصرفي علاء الشاذلي، إن أبرز التي تدعو عوامل التثبيت هي مستويات التضخم واستقرارها، إضافة إلى ارتفاع فائدة الجنيه نسبيًا بعد مبادرة المركزي الأخيرة بتأجيل الأقساط لمدة 6 أشهر.
وأوضح أن نسبة الانخفاض في الفترة الحالية ضعيفة، وأن المركزي سيثبت أسعار الفائدة بناءً على استقرار التضخم، لافتًا إلى أنه من المتوقع حاليًا أن ينخفض التضخم إلى 5% تقريبًا في الربع الأخير من 2020، أي أقل من التوقعات السابقة التي جاءت عند 6% تقريبًا.
وأضاف الشاذلي أن عودة التدفقات الأجنبية لسوق أدوات الدين المصري حسنت من وضع سيولة الإنتربنك، ما أدى إلى انخفاض عوائد أذون الخزانة من مستوياتها الحالية، لافتًا إلى أن قيمة الفائدة الحقيقية ارتفعت إلى 4.7% و7% على الودائع قصيرة الأجل والقروض بالترتيب، وهذا أعلى بكثير من متوسط الـ 12 عامًا الذي حقق -3.3% و0.8%.
وقال الخبير المصرفي، د. أحمد شوقي، إن هناك مجالاً أمام البنك المركزي لخفض أسعار الفائدة الحالية، متوقعًا الإبقاء على مستويات الفائدة الحالية للحفاظ على نجاحات البنك المركزي في إدارة أزمة كورونا.
وأوضح أن هناك العديد من المؤشرات التي تدعم توجه المركزي نحو الإبقاء على مستويات الفائدة الحالية على رأسها الإجراءات الاحترازية المطبقة من البنك المركزي المصري كالتخفيض الاستثنائي بنسبة 3%، والمبادرات ذات العائد المنخفض 8%، والتي عملت على إحداث حالة من التوازن في الاقتصاد المصري ودعم العديد من شركات القطاع الخاص وعلى وجه الخصوص بالقطاع الصناعي.
وأضاف أن المؤشر الثاني يتمثل في مضاعفة البنك المركزي لمبادرة 100 مليار جنيه لدعم القطاعات الاقتصادية المختلفة لتصبح 200 مليار جنيه، لافتًا إلى أن مستويات الفائدة الحالية بالسوق المصري لا تشكل عائقًا للأنشطة الاقتصادية بالسوق المصري، وتساعد على جذب الاستثمارات والتدفقات النقدية الأجنبية، والتي انخفضت نتيجة أزمة فيروس كورونا لحين عودة حركة السياحة والطيران.
فيما يتمثل المؤشر الرابع في التوجه نحو الحفاظ على استمرارية احتواء سعر صرف الجنيه المصري مقابل الدولار، في ظل التقلبات الحالية لمدة شهرين عند 15.69 للشراء منذ بدء تطبيق الإجراءات الاحترازية لمواجهة أزمة كورونا في 15 مارس حتى منتصف شهر يوليو الماضي، وبدء وصوله لنفس المستوى بعد ارتفاعه خلال الفترة الماضية.
كما أشار شوقي إلى عدم حدوث أي تغيرات جوهرية بالظروف الاقتصادية منذ اجتماع لجنة السياسات النقدية في أغسطس الماضي، والذي سيدعم قرار الحفاظ على المستويات الحالية من الفائدة، إضافة إلى توجه مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي للحفاظ على أسعار الفائدة عند مستواها الحالي يوم الأربعاء الماضي، مع التأكيد على الحفاظ على عدم تجاوز التضخم 2% وفقًا لمستهدفات البنك المركزي الأمريكي، والتحول من تحقيق الاستقرار بأسواق المال إلى تنشيط الاقتصاد الأمريكي.
أما المؤشر السابع فيتمثل في استمرارية حفاظ البنك المركزي في الحفاظ على معدلات التضخم ضمن المستهدفات ± 9% وانخفاض المعدل السنوي للتضخم العام 3.4% بنهاية أغسطس 2020 بنسبة 0.8% بالمقارنة 4.2% بنهاية يوليو الماضي.
وتابع الخبير المصرفي أنه وفي ضوء انخفاض المعدل السنوي للتضخم العام وتحسن أداء الجنية المصري فهناك مجالاً أمام لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي لخفض أسعار الفائدة دون التأثير على المستثمرين الأجانب تجاه سوق أدوات الدين المحلية، إلا أنه فمن الأرجح أن تبقي لجنة السياسات النقدية أسعار الفائدة عند مستواها الحالي عند المستوى الحالي 9.25% للإيداع و10.25 % للإقراض، وتوخي الحيطة والحذر حتى نهاية العام الحالي، مع التوجه نحو الخفض التدريجي مع بداية العام المقبل في ضوء الأوضاع الراهنة والإجراءات الاحترازية التي قام بها البنك المركزي المصري لتنشيط الاقتصاد المصري في أغلب القطاعات الاقتصادية الصناعي والزراعي والمقاولات، ومساندة قطاع السياحة والعاملين به خلال أزمة فيروس كورونا، للحفاظ على تحقيق استقرار الأسعار في المدى المتوسط، وتحقيق معدلات منخفضة للتضخم تساهم في بناء الثقة، والمحافظة على معدلات مرتفعة للاستثمار ونمو الاقتصاد المصري.
من جانبه، توقع الخبير المصرفي، هاني أبو الفتوح، أن الاجتماع المقبل للجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي لن يشهد مفاجأة بشأن تحديد أسعار الفائدة، لافتًا إلى أن البنك المركزي سيستمر في الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير، إذ تم تثبيت الفائدة في أربع اجتماعات متتالية منذ شهر مايو الماضي عند مستوى 9.25% للإيداع، و10.25% للإقراض، بعد أن تم تخفيضها استثنائيا 3%.
وأضاف أن هناك العديد من العوامل التي يضعها البنك المركزي في الاعتبار عند تحديد أسعار الفائدة، لافتًا إلى أن أول تلك العوامل هو التضخم، إذ تراجع معدل التضخم السنوي خلال شهر أغسطس الماضي إلى 3.6%، مقابل 4.6% في يوليو الماضي، و6.7% خلال نفس الشهر من العام الماضي، وهو أقل من المستوى الذي يستهدفه البنك المركزي عند 9% مع السماح بهامش زيادة أو نقص 3%.
وأوضح أبو الفتوح أن البنك المركزي يسعى للحفاظ على تدفقات الأموال إلى مصر، وبالتالي سيحافظ على جاذبية السوق المصري لضخ تدفقات الاستثمار الأجنبي إلى البلاد، بما في ذلك خفض أسعار الفائدة للفترة المقبلة، خصوصًا بعد أن أصبحت معدلات العائد الحقيقي من بين الأعلى في الأسواق الناشئة، كما أن المستويات الحالية للفائدة لا تمثل عائقًا أمام النشاط الاقتصادي، وهذا الأمر مطلوب بشكل كبيرلتعزيز الاقتصاد المحلي في أثناء جائحة كوفيد 19 وبعدها.
وأشار إلى أن البنك المركزي أصبح لديه ارتياحية في تحديد أسعار الفائدة، لا سيما وأن الاحتياطي الفيدرالي يواصل الحفاظ على معدلات الفائدة الصفرية، ما يحد من الضغوط الخاصة بالحفاظ على التدفقات من المستثمرين الأجانب في أدوات الدين الحكومية.
