إتش سي: خفض الفائدة يعزز دور القطاع الخاص في دعم الاقتصاد
قالت وحدة بحوث شركة "إتش سي"، إن قرار لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري بخفض أسعار الفائدة جاء مخالفًا لتوقعات تثبيت السعر.
وأضافت الشركة في بيان حديث، أن قرار البنك المركزي مع إعلان البنوك التجارية الأخير بخفض الفوائد على شهادات الإيداع بنسبة تتراوح ما بين 2% – 3.5% وإلغاء شهادة الـ15% أجل السنة، يهدف إلى تشجيع الاستهلاك الخاص كعامل مؤثر في نمو إجمالي الناتج المحلي.
وأوضح البيان أن قرار تخفيض الفائدة يتوافق أيضًا مع جهود الحكومة في تعزيز دور القطاع الخاص كعامل أساسي في دعم الاقتصاد المصري، إذ سجل الاستهلاك الخاص أعلى معدلات نمو في الربع الأول من 2020 أي ما قبل كوفيد-19 بنسبة 5.3% على أساس سنوي، وهو المعدل الأعلى منذ العام المالي 12/13.
وأشار البيان إلى أن الاستثمار الخاص سجل معدل نمو حقيقي يصل إلى 14% تقريبًا على أساس سنوي في التسعة أشهر الأولى من العام المالي 19/20، متخطيًا بذلك حجم الاستثمار الحكومي الذي انخفض بنسبة 5% تقريبًا على أساس سنوي.
وكانت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري قررت في اجتماعها يـوم الخميس الماضي، خفض كل من سعر العائد على الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 50 نقطة أساس ليصل الى 8.75% و9.75% و9.25% على الترتيب. كما تم خفض سعر الائتمان والخصم بواقع 50 نقطة أساس ليصل إلى 9.25%.
