خبير يشيد بقرار المركزى بتحديد 5 آلاف جنيه حد أقصى لأوراق النقد المسموح مع المسافرين
قال الدكتور احمد عادل منصور ، رئيس قطاع تكنولوجيا المعلومات بأحد البنوك ، إن قيام البنك المركزى بتحديد مبلغ خمسة ألاف جنيه كحد أقصى لأوراق النقد بالجنيه المصري المسموح بدخولها أو خروجها مع المسافرين امر إيجابي يتماشي مع الظروف والأوضاع المتغيرة.
وأوضح منصور في تصريحات خاصة ل بنكي أن القانون الجديد وهو قانون البنك المركزي لم يحدد المبلغ و تركه للبنك المركزي بدلا من النص عليه بمبلغ محدد في القانون القديم وهو قانون رقم 88 لسنة 2003 حتى يكون هناك مرونة في تحديد قيمة المبلغ وفق الظروف المختلفة و حسب الاوضاع الاقتصاديه بدون الحاجة لتعديل القانون او اصدار اي تعديلات ،لافتا إلى أن المبلغ هو كما كان لم بتغير عن القانون القديم وهو نفس المبلغ المقرر منذ عام 2003 طبقاً لنص المادة 116.
وأشار إلى أن عدم تحديد مبلغ معين يتيح الحرية في تحديد القيمة وفقا للظروف بدلا من تحديده ويصبح الزامي بصرف النظر عن الظروف المحيطة ، لافتا إلي أن هذا الوضع افضل بكل تأكيد خاصة في ظروف مثل ما نمر به حاليا والمعاناة مع فيروس كورونا.
