اتفاقية شراكة بين Visa و«فوري» لتعزيز الشمول المالي بمصر
أعلنت شركة Visa عن توقيع اتفاقية شراكة إستراتيجية مع شركة فوري للدفع الإلكتروني، لتسريع وتيرة قبول المدفوعات الرقمية في مصر، وبما يتماشى مع خطط البنك المركزي لبناء اقتصاد رقمي وتعزيز الشمول الرقمي والمالي في الدولة.
وتهدف هذه الشراكة إلى تشجيع توفير حلول قبول المدفوعات الرقمية بما في ذلك نقاط البيع وحلول QR، لعدد أكبر من التجار ليتسنى لهم الاستفادة من مزايا المدفوعات الإلكترونية عبر مميزات شبكة Visa العالمية الواسعة وخبراتها، إضافة إلى حلول "فوري" المحلية، إذ تدعم هذه الخطوة تفضيل المستهلكين المتزايد لحلول الدفع الرقمية غير النقدية.
وأجرت حديثًا Visa دراسة "Stay Secure" لتقييم تأثير جائحة كوفيد19 على سلوك الدفع للمستهلكين في مصر، إذ أظهرت وجود إقبال متزايد لحلول الدفع الإلكتروني بين المستهلكين خلال الفترة الماضية.
وكشفت الدراسة أن 86% من المستهلكين يثقون بالدفع عن طريق تقنية عدم التلامس، في حين يثق 69% من المستهلكين في الدفع عبر رمز الاستجابة السريعة QR code، وذلك بالنسبة للمشتريات من داخل المتاجر، كما أظهرت الدراسة أن 80% من المتسوقين في مصر يتسوقون أكثر عبر الإنترنت، ويستخدم 20% منهم بطاقات الدفع الإلكتروني أكثر من الدفع النقدي عند الاستلام.
ويتمثل أحد الحلول الرئيسية الذي تهدف هذه الشراكة إلى معالجته، توفير نظام بيئي رقمي يدعم بسهولة احتياجات المستهلكين والتجار عبر حلول Visa Direct بما في ذلك التكلفة المنخفضة لمنتجات رمز الاستجابة السريعة QR code، والتي ستمكّن الأفراد والشركات من إجراء المعاملات بسهولة وأمان، خاصة في المناطق الريفية والمجتمعات التي تنقصها الخدمات.
وقال أحمد جابر، المدير العام لشركة Visa لمنطقة شمال إفريقيا: "نفخر بالإعلان عن هذه الشراكة مع فوري، والتي تعد خطوة تقربنا من الوصول لهدفنا المتمثل في تحقيق الشمول المالي وتسريع التحول الرقمي لمجتمعنا، فالشراكات مع الجهات ذات الأهداف المماثلة مثل فوري، من شأنها توفير حلول غير نقدية ومريحة، تسهم في تعزيز نظام المدفوعات الرقمية، وتوفر أيضًا خدمات مالية رسمية للأشخاص الذين يواجهون صعوبة في الحصول على الخدمات البنكية".
وأضاف: "تواصل Visa جهودها الحثيثة لتقديم حلول مبتكرة تلبي احتياجات المدفوعات الرقمية في مصر، وستساعدنا قيمة فوري المضافة على تقديم هذه الحلول إلى شريحة أوسع، وفي الوقت الذي عززت فيه الجائحة الاتجاهات الحالية نحو زيادة التحول الرقمي للمدفوعات، تبرز ضرورة توفير حلول غير نقدية مريحة وآمنة لتقديم الخدمات المالية الرسمية لمن لا يتعاملون مع البنوك والذين يواجهون صعوبة في الحصول على خدمات بنكية".
ومن جانبه، صرح أشرف صبري، المدير التنفيذي لشركة فوري: "تأتي اتفاقية التعاون مع Visa في إطار إستراتيجية شركة فوري لإتاحة الخدمات المالية وقبول المدفوعات الإلكترونية، بما يدعم الوصول إلى مجتمع أقل اعتمادًا على النقد وسياسة الشركة في الوصول بالخدمات المالية إلى الشرائح المختلفة من المجتمع المصري اتساقًا مع سياسة الدولة والبنك المركزي المصري للتحول الرقمي وتعزيز الشمول المالي، ونحن على ثقة بأن الخبرات المتوفرة لدى شركة فورى وشركة فيزا والمؤسسات المصرفية في مصر ستطرح حلولًا جديدة تيسر على الأفراد وتساعد المنشآت على التحول الرقمى بما يمكنها من تنمية أعمالها وخدمة عملائها".
وعلى مدار السنوات القليلة الماضية، عملت Visa عن كثب مع الحكومة المصرية لتوسيع قاعدة قبول المدفوعات الرقمية في المجتمع المصري، كانت أحدث مبادرتهم مع الحكومة هي رفع حدود المدفوعات غير التلامسية في 31 دولة في منطقة وسط أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا لتلبية الإقبال المتزايد على المدفوعات غير التلامسية باستخدام البطاقات أو الهواتف المحمولة بما يتناسب مع أنماط حياة المستهلكين.
