مؤشر مديري المشتريات المصري يسجل أعلى معدلاته بنهاية سبتمبر
سجل مؤشر مديري المشتريات الرئيسي لمصر، التابع لمجموعة IHS Markit، خلال سبتمبر 2020، أعلى معدل له منذ يوليو 2019، لتسجل قيمة المؤشر 50.4 نقطة في شهر سبتمبر، مقابل 49.4 نقطة في أغسطس.
وأوضح التقرير الصادر اليوم الإثنين، أن المؤشر المركب الذي يعدل موسميًا، تم إعداده ليقدم نظرة عامة دقيقة على ظروف التشغيل في اقتصاد القطاع الخاص غير المنتج للنفط، ارتفع إلى 50.4 نقطة في سبتمبر 2020، مقابل 49.4 نقطة في أغسطس السابق له.
وأشار المؤشر إلى وجود تحسن خلال فترة الدراسة الأخيرة، علاوة على ذلك كانت هذه أول قراءة تتجاوز 50 نقطة منذ يوليو 2019.
ومع ذلك، أشارت القراءة الأخيرة إلى تحسن هامشي فقط في الأوضاع التجارية، ما يشير إلى أن الاقتصاد المصري غير المنتج للنفط لديه مجال أكبر للتعافي إلى مستوى الأداء الذي كان قائماً قبل جائحة فيروس كورونا 2019.
وقال ديفيد أوين الباحث الاقتصاد بمجموعة "IHS Markit"، إن البيانات الأخيرة لمؤشر مديري المشتريات في مصر أظهرت مزيدًا من التفاؤل للشركات، إذ أشار مؤشر سبتمبر إلى تحسن الظروف الاقتصادية لأول مرة منذ 14 شهرًا. وتابع أنه في حين كان المؤشر في النطاق الإيجابي بشكل هامشي فقط مسجلاً 50.4 نقطة، فقد كان أيضًا أعلى من مستواه المتوسط وهو 48.1 نقطة.
وأضاف أن ذلك يشير إلى أن الاقتصاد غير المنتج للنفط يشهد تحولًا متواضعًا نحو الأفضل بعد التأثير المدمر لوباء كوفيد-19.
وذكر أن سلسلة الإنتاج والطلبات الجديدة ظلت في نطاق التوسع لمدة 3 أشهر، ما يشير إلى صورة أكثر تفاؤلاً للربع الثالث من 2020.
وأوضح "أوين" أن الارتفاع في مؤشر مدراء المشتريات المصري جاء مدعومًا بشكل رئيس بارتفاع أربعة مؤشرات من المؤشرات الفرعية المكونة له، إذ ارتفع مؤشر الإنتاج ليصل إلى 51.0 نقطة في سبتمبر مقابل 50.5 نقطة في أغسطس، وارتفع مؤشر الطلبات الجديدة إلى 51.9 نقطة في سبتمبر مقابل 51.2 نقطة في أغسطس، وارتفع مؤشر التوظيف من 45.9 نقطة في أغسطس إلى 48.3 نقطة في سبتمبر، وارتفع مؤشر مخزون المشتريات إلى 50.1 نقطة في سبتمبر مقارنةً بنحو 49.1 نقطة في أغسطس. في حين انخفض مؤشر مواعيد تسليم الموردين بشكل طفيف ليسجل 50.8 نقطة في سبتمبر مقابل 51.0 نقطة في أغسطس.
ولفت إلى أن التقرير أظهر الارتفاع في الإنتاج نتيجة لزيادة الأعمال الجديدة، إذ أشارت الشركات التي شهدت زيادة في الطلب إلى أن تخفيف قيود كوفيد-19 ساهمت في زيادة نشاط السوق وإحياء عقود التصدير، كما أشار التقرير إلى أن الزيادات المستمرة في الأعمال المتراكمة والإشارة إلى التوظيف لدى بعض الشركات تشير إلى توقعات أقوى للتوظيف في الربع الأخير من العام.
