ستاندرد آند بورز: انخفاض إصدار الصكوك الإسلامية بنسبة 27% بالنصف الأول
قال تقرير حديث لوكالة ستاندرد آند بورز، إن إجمالي الصفقات المشتركة المنفذة في النصف الأول من عام 2020 بلغ 50.1 مليار دولار في دول التمويل الإسلامي. وأشار التقرير إلى انخفاض إجمالي إصدار الصكوك بنسبة 27% في النصف الأول من هذا العام، لافتًا إلى أن سوق القروض الإسلامية تتفوق بشكل متواضع على سوق الصكوك هذا العام، وأن عمليات التجميع الإسلامية يمكن أن تكمل بشكل متزايد خيارات التمويل التقليدية.
وأضاف التقرير أن الدول الإسلامية تميل إلى البحث عن التمويل التقليدي في أوقات الأزمات، وفي هذا العام، استغلت حكومات دول مجلس التعاون الخليجي والجهات ذات الصلة بالحكومة الأسواق التقليدية للسندات والسندات المشتركة في كثير من الأحيان أكثر من سوق الصكوك، لعدة أسباب منها ما يتعلق بتعقيد إصدار الصكوك الإسلامية، كما أن التنفيذ الأسرع والمبالغ الأكبر هي العوامل الرئيسية وراء قرار الدول الخليجية ذات السيادة باتخاذ مسار التمويل التقليدي في عام 2020.
وأشارت ستاندرد آند بورز إلى أن حاجة الحكومات المتزايدة إلى التمويل تنبع إلى حد كبير من هبوط أسعار النفط والتداعيات الاقتصادية لجائحة كورونا، وبالمقارنة مع القروض المصرفية التقليدية، فإن الصفقات المشتركة بطبيعتها قد تجتذب مبالغ أكبر من أجل أطول، لأن التحالفات المصرفية ستتقاسم مخاطر التمويل، ورغم أن المعاملات المشتركة تعتمد على الأصول والآليات الأساسية لضمان قدرتها على توليد الإيرادات بطريقة متوافقة مع الشريعة، إلا أنها تتطلب، حسبما ورد، وقتًا ووثائق أقل من الصكوك.
وفى سياق متصل، قال التقرير إن المصارف المركزية في بعض البلدان الرئيسية زادت من تدفق السيولة، وطلبت من المصارف توجيه هذه الأموال إلى الشركات المحلية لدعم النشاط الاقتصادي، ومع ذلك، فإنه من المتوقع أن تقل شهية البنوك للمخاطرة في ضوء الضغوط الاقتصادية في المنطقة، وسعت الشركات حتى الآن إلى الحصول على تمويل مصرفي لتلبية احتياجات السيولة على المدى القريب، وكان معظمها يحصل على التمويل المصرفي للاستفادة من الأسعار المدعومة بدلاً من دعم التوسع.
وتتوقع ستاندرد آند بورز أن يزداد الإقراض المصرفي بأرقام أحادية منخفضة إلى متوسطة في معظم بلدان التمويل الإسلامي الأساسية في عام 2020، ويمكن أن يكون انخفاض أسعار التسهيلات المصرفية مقابل تمويل السوق بمثابة حافز للشركات. ومع ذلك، خفضت الشركات الإنفاق الرأسمالي واتخذت تدابير لخفض التكاليف، لا سيما في القطاعات الأكثر تعرضاً مثل العقارات والطيران والسياحة، كما خفض بعضها أرباح الأسهم وتوالت الاقتراض المصرفي القصير الأجل للحفاظ على أرصدتها النقدية.
ومن الفوائد الرئيسية الأخرى، أن الاستثمارات الإسلامية من شأنها أن تجذب البنوك الإسلامية، التي بلغ إجمالي أصولها 1.8 تريليون دولار في نهاية عام 2019، فضلاً عن الأصول التقليدية، ويمكن أن تساعد قاعدة أكبر من المستثمرين السوق على الازدهار، لأن الحكومات والشركات الإسلامية تفضل عادة الأدوات الإسلامية.
