موظفو بنك بلوم مصر: تصريحات طارق عامر بعثت الطمأنينة في نفوسنا
أشاد العاملون والموظفون ببنك بلوم بتصريحات محافظ البنك المركزي طارق عامر، بشأن تعهد البنك المركزي بالحفاظ على حقوق العاملين بالبنوك التي سيتم دمجها أو بيعها ومن ضمنها بنك بلوم.
وأكدوا في تصريحات خاصة لـ «بنكي» ثقتهم التامة في البنك المركزي والمحافظ في الحفاظ على حقوقهم كاملة دون المساس بها، لا سيما في ظل حرص البنك المركزي على مستقبل الموظفين والعاملين بالبنك، وتفعيلًا لدور البنك المركزي وإعمالًا للقانون خاصة وأن هذا ضمن مسؤوليات البنك المركزي.
في البداية، قال مدير أحد فروع بنك بلوم، إن الموظفين والعاملين ببنك بلوم ظهر عليهم ارتياح كبير بعد تصريحات محافظ البنك المركزي بخصوص بيع البنك وضمان حقوقهم، مشيرًا إلى أنهم على ثقة كبيرة في قيادة البنك المركزي.
وأضاف أن محافظ البنك المركزي لا يمكن أن يترك الموظفين والعاملين دون حصولهم على حقوقهم دون الإخلال بالقانون، مشيرًا إلى أن البنك المركزي يعمل لصالح الجميع ولا يميل لطرف على حساب طرف آخر، وهو أمر طبيعي ومنطقي.
وأوضح أن العاملين لا يطلبون سوى بحقوقهم، والتي يضمنها البنك المركزي، وفقًا للقانون، وهو ما أكده محافظ البنك المركزي، لافتًا إلى أنهم ملتزمون تمامًا بقرارات وإجراءات البنك المركزي حال اتمام صفقة بيع البنك.
وقال موظف ببنك بلوم، إن “البنك المركزي بالتأكيد لن يسمح بإهدار حقوق الموظفين والعاملين بمختلف البنوك التي ستشهد حالة من الاندماج أو البيع لبنوك أخرى”، مشيرًا إلى أن تصريحات محافظ البنك المركزي بعثت رسالة طمأنينة لكل العاملين بالبنك مضمونها أنه يلتزم بحقوق العملاء كافة.
وأوضح أن هذه التصريحات جاءت في وقتها وكان لها أثرًا إيجابيًا كبيرًا ليس فقط في نفوس العاملين والموظفين بالبنك بل في نفوس أسرهم وذويهم، لا سيما في ظل ارتفاع متطلبات الحياة الأساسية، والتي لن يتغافل عنها البنك المركزي وينظر إليها بعين الاعتبار.
وأعلن محافظ البنك المركزي طارق عامر، في تصريحات سابقة، أن البنك المركزي والمحافظ ملتزمون التزامًا كاملًا بحقوق العاملين في البنوك المندمجة، وذلك الأمر ينطبق على موظفي بنك بلوم اللبناني في مصر، مشيرًا إلى أن هذا الأمر مسؤولية أصيلة للبنك المركزي.
وأعلن بنك بلوم اللبناني في أغسطس الماضي عن خطط بيع وحدته في مصر "بلوم مصر"، فيما ذكرت بنوك مؤسسات خليجية اهتمامها بالصفقة.
وتقدم عدد من موظفي بنك بلوم - مصر بطلب للحفاظ على حقوقهم وعدم المساس بها، بعد إتمام عملية البيع، والتي من المرجح أن يترتب عليها دمج بلوم مصر في البنك التابع للطرف المشتري.
وقال بنك لبنان والمهجر المالك الرئيسي البنك بلوم - مصر، في بيان سابق له، إنه تم التقدم بطلب للبنك المركزي المصري للحصول على الموافقات اللازمة في هذا الشأن وفقًا لأحكام القانون رقم 88 لسنة 2003 الخاص بالبنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد واللوائح والتعليمات السارية، وقد وافق البنك المركزي المصري على البدء في عملية الفحص النافي للجهالة.
كما أفاد بأن إتمام عملية البيع ستكون متوقفة على الحصول على موافقة مجلس إدارة بنك لبنان المهجر والموافقة النهائية من البنك المركزي المصري، وبما يكفل الحفاظ على سرية البيانات وحقوق عملاء بنك بلوم مصر والعاملين به، وفقًا للقوانين واللوائح ذات الصلة.
وأشار "لبنان والمهجر" إلى اعتزازه وفخره ببنك بلوم مصر وما حققه من إنجازات ونتائج ونمو على مدى السنوات الماضية، إذ يعد أكبر أصول مجموعة بنك لبنان والمهجر خارج لبنان ورافدًا رئيسيًا لنموها في المنطقة وعالميًا، وهو ما لم يكن ليتحقق إلا بجهود وخبرات العاملين به الذين يعدّون من أهم مقومات نجاح البنك وتوسعه في السوق المصري.
ولفت إلى أن القرار يأتي نظرًا للأوضاع الراهنة في بيروت، ولقرار مصرف لبنان رقم 13129 بتاريخ 4/11/2019 المتعلق بالتزام البنوك بزيادة رؤوس أموالها.
