خبير مصرفي: المركزي لعب دورًا قياديًا ومهمًا في برنامج الإصلاح الاقتصادي
قال الخبير المصرفي رمضان أنور، رئيس بنك الاتحاد الوطني سابقًا، إن إشادة صندوق النقد الدولي بإجراءات برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري الذي نفذ منذ 2016 أمر طبيعي، وهي خطوة تؤكد على قوة الاقتصاد المصري، إذ أعلن الصندوق أنه لولا الإصلاحات الأخيرة التي خفضت الدين بشكل كبير قبل أزمة جائحة كورونا، لكان الاقتصاد المصري وقت دخول الأزمة في وضع يعرضه لمزيد من المخاطر.
وأضاف في تصريحات خاصة لـ«بنكي» أن مصر بدأت برنامج إصلاح اقتصادي طموح يتسم بالجرأة والتخطيط المنظم، فضلاً عن متابعة دائمة منذ عام 2016، ما كان له الأثر الواضح على الاحتياطي من العملات الأجنبية، موضحًا أن التخفيض الدائم لحجم الدين الخارجي وانتظام الوفاء بالتزامات مدفوعات أقساط الدين، وخدمة الدين، ساهم في زيادة احترام وثقة الجهات الدولية المعنية والتحسن الدائم للتقييم الائتماني للاقتصاد المصري ومستقبل التنمية في مصر.
وأوضح أنور أنه عندما واجهت مصر أزمة كورونا كانت مسلحة باقتصاد نامي واحتياطي نقدي قوي، وقدرتها في الحصول على قروض خارجية مدعومة بتقييم جدارة اقتصادية جيدة، ما مكنها من مواجهة الكساد في القطاعات المختلفة وعبور المرحلة الأولى من الأزمة بسلام ومؤشرات إيجابية مقارنة ببقية الدول التي تمر بنفس الأزمة، مشيرًا إلى أن ذلك أهلها لتكون ضمن الاقتصاديات ذات المؤشر الإيجابي للأعوام المقبلة بشهادة الأوساط الدولية المعنية كافة.
وأشار إلى أن البنك المركزي لعب دورًا قياديًا ومهمًا في برنامج الإصلاح الاقتصادي بداية من تحرير سعر الصرف الذي كان له تأثيرًا إيجابيًا على تدفقات الاستثمارات الأجنبية إلى البرامج القوية في دعم القطاعات التي تأثرت بشكل قوي ومباشر من أزمة كورونا مثل السياحة والتصدير والعقارات، فضلًا عن دعم العمالة المتأثرة في هذه القطاعات، ما وفر الدعم اللازم لبرنامج الإصلاح في أثناء الأزمة.
ولفت أنور إلى أن البنك المركزي قاد السياسة النقدية بشكل احترافي، ما حافظ على استمرارية الإصلاح والتنمية المستدامة بنجاح عال، مدعومًا بجهود ومساعده قوية من الحكومة ممثلة في حزمة قوية من الإجراءات والقرارات والقوانين للتخفيف عن كاهل محدودي الدخل والعمالة المؤقتة، ما حقق قدرًا كبيرًا من العدالة الاجتماعية وتخفيف آثار الأزمة على الطبقات المتأثرة مقارنة بدول المنطقة.
