السويركي: أبوظبي التجاري يمتلك خطة طموحة للتوسع في مصر.. وقانون البنوك نقلة نوعية «حوار»
إيهاب السويركي العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لبنك أبوظبي التجاري - مصر:
- قانون البنوك الجديد يواكب أفضل الممارسات في العالم.. ونستهدف تعزيز عمليات الرقمنة
- إستراتيجية البنك تعتمد على 5 محاور أساسية أبرزها تحقيق النمو والاستدامة والكفاءة
- البنك يعمل على تطبيق أفضل ممارسات الحوكمة وتوظيف أفضل الكوادر
- نسعى لتوفير فرص للعملاء المصريين للاستثمار في الأصول المتعددة
- البنك يستهدف دعم نمو العملاء عبر تقديم خدمات ومنتجات مصرفية استثنائية
- نستهدف إطلاق حلول دفع جديدة أبرزها المحفظة الرقمية
- البنك المركزي يلعب دورًا مهمًا في دعم الشمول المالي والتحول الرقمي
- كورونا عجلت عملية التحول الرقمي للمؤسسات المالية المصرفية وغير المصرفية
- البنوك المصرية قادرة على تطبيق التحول الرقمي بشكل كامل
- الفروع الإلكترونية أثبتت أهميتها كبديل جيد في الأوقات الصعبة
- البنك يعتمد على خطة رأسية تركز على التوسع في خدمات التكنولوجيا المالية
- إطلاق منصة الخدمات المصرفية للشركات عبر الإنترنت لتمويل العمليات التجارية
- القطاع المصرفي يتمتع بمعدلات سيولة مرتفعة.. وقادر على مساندة الاقتصاد
- الاقتصاد المصري قادر على تجاوز التداعيات السلبية لأزمة كورونا
- أثمن دور الحكومة في تقديم المساعدة والدعم الاقتصادي لمواجهة تداعيات الأزمة
قال إيهاب السويركي العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لبنك أبوظبي التجاري مصر، إن مصرفه يسعى ليكون البنك الأكثر تفضيلًا للعملاء في مصر، عبر تقديم حلول مصرفية متطورة آمنة، وقيادة طفرة التطور الرقمي مع التركيز القوي على الاستدامة ورضا العملاء والنزاهة.
وأضاف في حوار مع "بنكي"، أن إستراتيجية البنك التوسعية في مصر ترتكز على 5 محاور أساسية، لافتًا أن البنك يتبنى عددًا من الأهداف الإستراتيجية لتحقيق النمو السريع في السوق عن طريق الاستمرار في تقديم مختلف الخدمات التي يقدمها المنافسون، إضافة إلى تقديم منتجات مبتكرة مختارة بعناية، عبر طرح مجموعة من المنتجات والخدمات للعملاء المميزين. وإلى نص الحوار:
في البداية نود التعرف على إستراتيجية البنك في الفترة المقبلة وأبرز محاورها؟
في البداية لا بد هنا من الإشارة إلى أن البنك يستهدف أن يكون الأكثر تفضيلاً في مصر، ونسعى لتقديم حلول مصرفية متطورة وآمنة لعملائنا، وقيادة طفرة التطور الرقمي مع التركيز القوي على الاستدامة ورضا العملاء والنزاهة.
وفيما يتعلق بالإستراتيجية، فإن إستراتيجية البنك تتركز على 5 محاور أساسية، وهي تحقيق النمو عبر الاستفادة من الفرص المتاحة في الأسواق المحلية، والاستدامة عبر تنمية قاعدة الودائع، وتحقيق أعلى درجات الجودة والكفاءة في كل ما نقدمه من منتجات مالية وخدمات مصرفية، والتعامل مع المخاطر التي يتعرض لها البنك وفقًا لإستراتيجية واضحة المعالم لإدارة هذه المخاطر، وجذب وتطوير والاحتفاظ بأفضل الكفاءات المتاحة من الموظفين وتحفيزهم لتحقيق أعلى مستويات الأداء بما يتماشى مع الأهداف الإستراتيجية للبنك.
ويتبنى البنك عددًا من الأهداف الإستراتيجية لتحقيق النمو السريع في السوق عن طريق الاستمرار في تقديم مختلف الخدمات التي يقدمها المنافسون، إضافة إلى تقديم منتجات مبتكرة مختارة بعناية، عبر طرح مجموعة من المنتجات والخدمات للعملاء المميزين، منها بطاقات الائتمان الجديدة، وخدمات الكونسيرج، كما نستهدف تحسين السيولة وتقليل تكلفة التمويل، عبر دعم نمو الحسابات الادخارية والحسابات الجارية بإطلاق منتجات جديدة، وتعزيز النظم التمويلية المختلفة، وحملات وخطط جديدة، بجانب تعزيز قدرات التحصيل عن طريق تحسينات في النظم والعمليات.
وسنعمل على تطبيق أفضل ممارسات الحوكمة والضوابط، والعمل على تعظيم الاستفادة من موظفي البنك عبر تطوير وتوظيف أفضل الكوادر، وتطوير السياسات والإجراءات في مجال الموارد البشرية بدعم من الحلول التقنية، إضافة إلى العمل على توفير فرص للعملاء المصريين للاستثمار في الأصول المتعددة، بما في ذلك أسواق المال، والدخل الثابت، كما سيدعم البنك نمو عملائه عبر عملياته التشغيلية في مصر بتقديم خدمات ومنتجات مصرفية استثنائية سيتم الإعلان عنها فى المرحلة المقبلة.
ونستهدف بناء وتنمية شراكة دائمة مع عملائنا، إضافة إلى أن نصبح الشريك التجاري الأكثر تفضيلًا وأمانًا للعملاء، على أن يتم تحقيق ذلك عبر النمو مع عملائنا، والتركيز بشكل خاص على تلبية متطلباتهم واحتياجاتهم، وتقديم خدمات ومنتجات سلسة مبتكرة وذكية وآمنة، ومعاملة العملاء بإنصاف ونزاهة.
ما هي الخطط التوسعية للبنك في المرحلة المقبلة؟
يسعى البنك إلى تحقيق أهداف إستراتيجية، وعلى رأسها تحقيق النمو السريع في السوق، عن طريق الاستمرار في تقديم منتجات مبتكرة مختارة بعناية، وتقديم مجموعة من المنتجات والخدمات للعملاء.
كما نسعى إلى إطلاق حلول دفع جديدة مثل: بطاقات الائتمان، والتحويلات المالية مع دولة الإمارات العربية المتحدة، والمحفظة الرقمية، وكذلك تقديم خدمات إدارة الثروات، والتي تشمل مختلف المنتجات الاستثمارية.
ونسعى إلى تحسين خدمات الخزانة وفقًا لاحتياجات عملائنا والشراكة مع مزود البرامج لتقديم خدمات المحاسبة للشركات الصغيرة والمتوسطة، ووضع مخطط للتوسعات مع مراعاة تحقيق النمو المستدام مع ضمان تحسين نسبة التكلفة إلى الدخل.
يهتم البنك المركزي بالتحول الرقمي ودعم الشمول المالي.. ما هو دور البنك في هذا الشأن؟
بالتأكيد يقوم البنك المركزي بدور كبير وقوي في دعم التحول الرقمي والشمول المالي، خاصة أن أزمة فيروس كورونا قد عجلت من عملية التحول الرقمي للمؤسسات المالية المصرفية وغير المصرفية التي تعمل في مصر، والتي كانت تسعى الحكومة لتنفيذها على مدار الشهور الماضية، كما أن البنوك المصرية ستكون قادرة على التحول الرقمي بشكل كامل، لأنها بدأت في ذلك قبل انتشار الفيروس بتعليمات من البنك المركزي، إذ بدأت في طرح البطاقات اللاتلامسية والـ "QR code"، والموبايل بانكنج وغيرها من الأدوات الرقمية حتى قبل انتشار كورونا.
وأعتقد أن الاستفادة التي ستنعكس على السوق المصرية من الأزمة الحالية فيما يخص التحول الرقمي تتمثل بشكل أساسي في الاعتماد على الخدمات المالية الرقمية بشكل أكثر كثافة، إضافة إلى تغيير خطط البنوك فيما يتعلق بالتوسع الجغرافي، إذ ستتجه البنوك إلى التركيز على التحول إلى الفروع الإلكترونية بدلاً من الفروع التقليدية لتقديم خدماتها للعملاء، خاصة بعد أن أثبتت الفروع الإلكترونية أهميتها كبديل جيد في الأوقات الصعبة، إذ يعد الدفع الإلكتروني وبطاقات الصراف الآلي الأكثر أمانًا للعملاء خلال أزمة فيروس كورونا.
بنك أبوظبي التجاري يملك خطة طموحة للتوسع والانتشار.. ما هي خططكم التوسعية مستقبلًا؟
يعتمد البنك على خطة رأسية تركز على التوسع في خدمات التكنولوجيا المالية، أكثر من التوسع في الفروع، خاصة أن الاتجاه العام نحو الخدمات الرقمية، كما نمتلك خطط توسعية طموحة بالسوق المصرية خلال الفترة المقبلة، تتناسب مع مكانة مجموعة بنك أبوظبي التجاري، إذ تستهدف رؤيتنا في أن يصبح البنك هو الأكثر تفضيلاً في مصر، عبر تقديم حلول مصرفية متطورة وآمنة للعملاء، وقيادة طفرة التطور الرقمي بالسوق، مع التركيز القوي على الاستدامة ورضا العملاء.
وتتسم عملية وضع مخطط للتوسعات بمراعاة تحقيق النمو المستدام مع ضمان تحسين نسبة التكلفة إلى الدخل، وكذلك فهم وإدراك العلامة التجارية الجديدة عبر خطوات زيادة الوعي بالعلامة التجارية لبنك أبوظبي التجاري ADCB.
ما هي خطة البنك للتوسع في خدمات التجزئة المصرفية؟
سيركز البنك على تعزيز الخدمات المصرفية التي يقدمها للأفراد والمؤسسات عبر شبكة فروعنا المحلية، التي تغطي القاهرة، والإسكندرية، والدلتا، وصعيد مصر، ومحافظة البحر الأحمر، وسيواصل البنك كذلك توفير فرص للعملاء المصريين للاستثمار في الأصول المتعددة، بما في ذلك أسواق المال، والدخل الثابت والأسهم.
ومن المقرر إطلاق منصة الخدمات المصرفية للشركات عبر الإنترنت لتمويل العمليات التجارية الحالية ومنتجات إدارة النقد الجديدة أو الحالية، وتصميم وتنفيذ عمليات تركز على توفير تجربة خدمة سلسلة للعملاء، وتطوير البنية التكنولوجية لتطبيق المزيد من الأنظمة الجديدة للقطاعات المختلفة، وبناء وتنفيذ ميكنة الأعمال لجميع أقسام البنك الداخلية وأقسام خدمة العملاء.
ما هي خطة البنك لإعداد الكوادر في مختلف القطاعات؟
يستهدف البنك تطبيق أفضل ممارسات الحوكمة والضوابط، والعمل على تعظيم الاستفادة من موظفي البنك عبر تطوير وتوظيف أفضل الكوادر، وكذا تطوير السياسات والإجراءات في مجال الموارد البشرية بدعم من الحلول التقنية.
ما هي أبرز القطاعات التي يستهدف البنك التركيز عليها خلال الفترة المقبلة؟
يستهدف البنك تعزيز عمليات الرقمنة باستخدام أحدث الوسائل التكنولوجية لتحسين تجربة العملاء، وذلك عبر تقديم خدمات ومنتجات رقمية جديدة مثل الخدمات المصرفية عبر الإنترنت والهاتف المحمول، وماكينات إيداع النقود والشيكات، فضلاً عن إطلاق منصة الخدمات المصرفية للشركات عبر الإنترنت لتمويل العمليات التجارية الحالية ومنتجات إدارة النقد الجديدة والحالية، بجانب تصميم وتنفيذ عمليات تركز على توفير تجربة خدمة سلسلة للعملاء من البداية للنهاية، وتطوير البنية التكنولوجية لتطبيق المزيد من الأنظمة الجديدة للقطاعات المختلفة، وبناء وتنفيذ ميكنة الأعمال لجميع أقسام البنك الداخلية وأقسام خدمة العملاء.
أطلق البنك المركزي العديد من المبادرات لعدد من القطاعات، كيف ترى هذه المبادرات بشكل عام وتأثيرها على الاقتصاد المصري؟
القطاع المصرفي يتمتع بمعدلات سيولة مرتفعة وقادر على مساندة الاقتصاد في مواجهة جائحة كورونا، ولعبت مبادرات البنك المركزى دورًا مهمًا في بث رسائل ثقة تؤكد رغبة البنوك في مساندة الشركات وجميع القطاعات الاقتصادية الصناعية وقطاع السياحة وقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
فجميع المبادرات التي أطلقها البنك المركزي ومنها مبادرة الـ 5%، ومبادرة الـ 8%، والتي تضم أغلب القطاعات، إضافة إلى تمويل صرف المرتبات والأجور، والمصاريف التشغيلية، تعد بمثابة رسائل وليست مجرد مبادرات، سواء لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة أو فيما يتعلق بمعالجة الديون ودعم المتعثرين، إذ تؤكد هذه الرسائل أن هناك نظرية أكبر من مجرد تحصيل الأموال وتحقيق الأرباح، وهي دعم الاقتصاد والوقوف بجانب المؤسسات والشركات، فلا بد أن نقف مع الاقتصاد بشكل قوي خلال الفترة الراهنة.
وقع الرئيس على القانون الجديد للبنوك، كيف ترى تأثير ذلك على القطاع المصرفي؟
قانون البنوك الجديد يواكب أفضل الممارسات في العالم، ومن المتوقع أن يحدِث نقلة نوعية لدى القطاع المصرفي المصري، خاصة وأنه يراعي المعايير والممارسات الدولية، وهو الأمر الذي من شأنه تعزيز خطط الدولة نحو التنمية الاقتصادية، ورفع كفاءة وأداء الجهاز المصرفي، كما أنه من شأنه مساندة البنك المركزي والبنوك في استكمال الإصلاح، وتقوية الهيكل المالي للبنوك، وزيادة رؤوس أموالها وخلق كيانات قوية قادرة على مساندة الدولة في تحقيق التنمية.
ما هو تقييمك للوضع الاقتصادي المصري في ظل تداعيات فيروس كورونا؟
مما لا شك فيه أن أزمة انتشار فيروس كورونا خلقت العديد من التحديات أمام اقتصادات العالم بنسب متفاوتة، وأرى أن الاقتصاد المصري قادر على تجاوز التداعيات الاقتصادية السلبية الناجمة عن هذه الأزمة، ولديه القدرة أيضًا على تحقيق معدلات نمو إيجابية خلال الفترة المقبلة، بفضل وفرة السيولة النقدية، وقوة هيكله المالي الذي سيمكنه من تحجيم أضرار الفيروس، خاصة وأن مصر تمتلك احتياطي كبير من النقد الأجنبي، بما يدعم أداء الجنيه أمام العملات الأجنبية.
وأثمن دور الحكومة المصرية في تقديم المساعدة والدعم الاقتصادي عبر سلسلة التدابير الاقتصادية التي طرحتها لمواجهة تداعيات الأزمة، والتي خففت من على كاهل المواطن وحدت من خسائر الشركات المتوقعة، إذ إن حزمة التحفيز النقدي الضخمة التي أعلن عنها الرئيس السيسي، والتي بلغت 100 مليار جنيه، ومبادرات الحكومة لتعويض الشركات والعمالة المتضررة، إضافة إلى تحرك البنك المركزي سريعًا لإقرار أكبر معدل خفض في أسعار الفائدة الرئيسية دفعة واحدة بمقدار 300 نقطة مئوية، كلها عوامل أدت إلى التخفيف من وطأة الأزمة على الاقتصاد المصري.
