الفرق بين بطاقات "ميزة" وفيزا وماستر كارد
الكاتب
تبدأ بنوك الأهلي المصري، ومصر، والتجاري الدولي-مصر، والقاهرة،
والزراعي المصري، في إصدار بطاقات ميزة المدفوعة مقدمًا مجانًا اعتبارًا من غدا
الخميس 2 مايو؛ لتوفير سبل الدفع الإلكتروني للمستحقات الحكومية، ولمدة 6 أشهر.
يأتي إصدار البنوك الخمسة للبطاقات المدفوعة مقدمًا وبالمجان، في إطار
الجهود التي يبذلها القطاع المصرفي لدعم توجه الحكومة المصرية نحو تعزيز الشمول
المالي والتحول نحو مجتمع غير نقدي.
وبدأت الحكومة المصرية اليوم في تطبيق منظومة تحصيل المستحقات المالية
الحكومية الكترونيا؛ تفعيلا لقرار وزير المالية الذي يتيح للمواطنين سداد
المستحقات المالية الحكومية بما فيها الضرائب والرسوم الجمركية فيما يزيد عن 500
جنيه بإحدى الوسائل الإلكترونية، اعتبارا من أول مايو مع إتاحة سداد ما دون هذا
المبلغ بوسائل الدفع الأخرى، وفيما يزيد عن 10 الآلف جنيه سيتم سداده من خلال فروع
البنوك العاملة بالسوق المصرفية المصرية.
وينافس
كارت ميزة المدفوع مقدما، كارت فيزا الذي يتم إصداره من شركة فيزا العالمية وكارت
ماستر كارد الصادر من شركة ماستر كارد العالمية.
ونرصد، في
هذا التقرير، أبرز الاختلافات بين كارت ميزة وفيزا وماستر كارد.
وتقدم
الشركات الثلاث، نفس الخدمات على الكارت المدفوع مقدمًا في إتاحة تسديد المشتريات
إلكترونيا، والشراء عبر الإنترنت، والسحب النقدي من ماكينات الصراف الآلي بالبنوك.
لكن تنفرد
بطاقات ميزة المدفوعة مقدما، باستقبال الحوالات محليا وخارجيا بعكس الشركتين
الآخريين اللتان لا تقبلان حوالات على الكارت المدفوع مقدما.
كما تساهم
بطاقة ميزة في تحصيل رسوم تقديم الخدمة بالجنيه المصري مما يجنب خروج عملة أجنبية
خارج مصر بعكس شركتي فيزا وماستر كارد حيث يتم تحويل رسوم تقديم الخدمة للشركتين
بالعملة الأجنبية.
وتتفوق
فيزا وماستر كارد، على بطاقة ميزة في إمكانية استخدام الكارت داخل وخارج مصر، حيث
تُقدم خدمات بطاقة ميزة محليًا فقط.
لكن شركة
بنوك مصر المصدرة لـ "ميزة " تتفاوض لتفعيل البطاقة خارجيا طبقا للشروط
العالمية.
وقال أيمن
حسين وكيل محافظ البنك المركزي، في تصريحات سابقة، إن المركزي يستهدف إصدار 20
كارت ميزة خلال 3 سنوات المقبلة بالتعاون مع البنوك، بهدف التوسع في ميكنة
المدفوعات إلكترونيا.
وتعد بطاقة "ميزة" إحدى المبادرات التي أطلقها المجلس
القومي للمدفوعات بهدف تعزيز الشمول المالي، من خلال امتلاك منظومة دفع وطنية تتيح
للعملاء القيام بالعديد من المعاملات من خلال أداة تحصيل إلكتروني، حيث إن مميزات
الدفع الإلكتروني تتمثل في تقليل تكلفة طباعة وتداول النقد، إضافة إلى مكافحة
تمويل الإرهاب وغسل الأموال والفساد.
