وزير المالية: الاقتصاد المصري استطاع الصمود في أزمة كورونا
قال الدكتور محمد معيط وزير المالية، إن الاقتصاد المصري استطاع الصمود في أزمة «كورونا»، واحتواء تداعياتها، بما أنجزناه من إصلاحات اقتصادية تاريخية على مدار السنوات الماضية، موضحًا استمرار الحكومة في الإصلاحات الهيكلية على النحو الذي يجعلها أكثر قدرة على التعامل الإيجابي في مواجهة التحديات الداخلية والخارجية، وتخفيف حدتها.
أوضح الوزير، في لقائه مع السفير السويسري بالقاهرة بول جارنيه، أن مصر الدولة الوحيدة بالشرق الأوسط وإفريقيا التي احتفظت بثقة جميع مؤسسات التقييم العالمية الثلاثة: «ستاندرد آند بورز» و«موديز» و«فيتش» خلال فترة من أصعب الفترات التي شهدها الاقتصاد العالمي في ظل جائحة «كورونا»، لافتًا إلى أن الحكومة حريصة على تعزيز التعاون الثنائي مع الجانب السويسري، في شتى المجالات خاصة الصحة والتعليم والنقل والطاقة المتجددة على النحو الذي تم في مشروع بنبان لإنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية بالتعاون بين بنك الاستثمار الآسيوي والقطاع الخاص، بما يُسهم في توطين الخبرات العالمية بمصر، من أجل تحقيق أهداف التنمية المستدامة وفقًا لرؤية «مصر 2030».
وأشار الوزير إلى أن "ما أنجزته مصر خلال العامين الماضيين في تطوير منظومة التعليم، ساعدنا كثيرًا فى التعامل الاحترافى مع تداعيات الجائحة، والتوظيف الأمثل للتكنولوجيا الحديثة في تعدد مصادر التعلم، بما يُسهم في تيسير سبل التحصيل المعرفي للطلاب والطالبات، القائم على نظم التعلم الإلكترونية، والالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية"، موضحًا أن أزمة «كورونا» عكست ضرورة اعتماد الدول أكثر على مواردها الذاتية، وهذا ما انتهجته مصر بقيادتها السياسية الحكيمة قبل الجائحة، إذ ركزت الحكومة على تحقيق الاكتفاء الذاتي في مختلف القطاعات.
وأضاف الوزير: "نتطلع إلى التعاون مع الجانب السويسري في دعم التحول للاقتصاد الرقمي، ورفع كفاءة إدارة المالية العامة، والإصلاحات الهيكلية للاقتصاد المصري، وتنمية قدرات العاملين بمصلحتي الضرائب والجمارك، في إطار المشروع القومي لتحديث وميكنة منظومتي الإدارة الضريبية، والإدارة الجمركية".
وأشاد السفير السويسري بالقاهرة بول جارنيه، بالتجربة المصرية الناجحة في الإصلاح الاقتصادى على مستوى السياسات المالية والنقدية، التي أكسبت الاقتصاد المصري المرونة اللازمة للتعامل الفعَّال مع آثار أزمة «كورونا»، مشيرًا إلى حرص حكومة بلاده على تعزيز التعاون مع الجانب المصري في شتى القطاعات، وتقديم الدعم الفني في مجالات الإصلاح الهيكلي والإجرائي، وتنمية الكوادر البشرية.
