نهى شاكر: مبادرات «المركزي» ساهمت في تعزيز الشمول المالي والتحول الرقمي
قالت الدكتورة نهى شاكر، الأمين العام للجمعية المصرية للتكنولوجيا المالية، ونائب رئيس الاتحاد الإفريقي لجمعيات التكنولوجيا المالية، إن التكنولوجيا المالية فى مصر شهدت نموًا متسارعًا فى مصر خلال الـ 10 سنوات الماضية، كما أن الشركات تستهدف زيادة معدلات الخدمات المالية عبر الهاتف المحمول لتوسيع ونشر ثقافة الشمول المالي.
وأضافت شاكر فى حوار لها مع مجلة «فينتك تايمز»، أن مبادرات البنك المركزي خلال الفترة الماضية ساهمت بشكل كبير فى تعزيز الشمول المالي والتحول الرقمي، بالإضافة إلى المبادرات الأخري التى أطلقتها الهيئة العامة للرقابة المالية لدعم الخدمات المالية للمؤسسات غير المصرفية والتي تشمل التمويل متناهي الصغر.
وأشارت الأمين العام للجمعية المصرية للتكنولوجيا المالية، إن التحول الرقمي كان ينمو بوتيرة غير متوقعة خلال الخمس سنوات الماضية، حيث تم إنشاء العديد من حاضنات ومسرعات الأعمال التي تدعم التكنولوجيا المالية، بالإضافة إلى ارتفاع عدد شركات الخدمات المالية الناشئة سواء التى يديرها القطاع الحكومي أو الخاص، كما تعمل المعاهد والجامعات علي بحث ودراسة برامج التكنولوجيا المالية لمحاولة تطويرها وتعزيز الاستفادة منها بما يخدم قطاعات واسعة من العملاء.
وتابعت شاكر إن مصر قامت بالعديد من الشراكات الإقليمية والدولية فى مجال التكنولوجيا المالية، حيث أن التكنولوجيا المالية لاحدود لها، ومعظم الأعمال التي يتم توسيعها حاليأ هي منصات إقليمية ودولية، كما أن عمليات التعاون تلعب دوراً رئيسياً للغاية فى دعم قابلية توسيع الأعمال خاصة وأن ليس كل الأسواق كبيرة بما يكفي لنمو واستمرارية الشركات الناشئة عبر الحدود، مؤكدة أن التعاون الدولي أمر لابد منه للحفاظ علي معدلات النمو للشركات الناشئة.
وأوضحت شاكر أنه مصر حاليًا تشهد تغيراً جوهرياً فى طريقة عمل البنوك، وشركات التأمين والتمويل متناهي الصغر، حيث بات التركيز أكبر علي تقديم خدمات وحلول التكنولوجيا المالية مع الحفاظ على سلامة وأمن العملاء من جهة توسيع وزيادة الخدمات المقدمة لهم من جهة أخري، مشيرة إلى أنها تتوقع فى خلال 5 سنوات مقبلة ستقدم البنوك الخدمات المصرفية المفتوحة لتقديم الخدمات التكميلية والوصول إلى قاعدة عملاء أوسع سواء كانوا أفراد أو أصحاب الأعمال.
ونوهت شاكر إلى أن مصر مازالت تتمتع بمناخ جذاب جداً للاستثمار فى العديد من المجالات وعلي رأسها التكنولوجيا المالية، حيث تمتلك سوق ضخم به العديد من الشرائح غير منضمة لقطاع البنوك أو الخدمات المالية، وتحتاج هذه الفئات إلى تقديم عروض جديدة بطرق صحيحة لزيادة معدلات نمو الشمول المالي بما يعود فى النهاية على توسيع أنشطتها.
