4 سنوات على تحرير سعر الصرف.. إشادة عالمية بصلابة ونمو الاقتصاد المصري
شهد الاقتصاد المصري منذ تحرير سعر الصرف في نوفمبر 2016 العديد من التحديات والأزمات المتتالية التي استطاع التغلب عليها، بفضل الإدارة القوية للبنك المركزي المصري بقيادة المحافظ طارق عامر، فيما أشادت العديد من المؤسسات الدولية بنجاح الاقتصاد المصري في تجاوز تلك العقبات.
ووسط تداعيات الآثار السلبية لجائحة كورونا على الاقتصاد العالمي، تستمر تقارير المؤسسات الاقتصادية الدولية في الإشادة بأداء الاقتصاد المصري، وكيفية تعامله بنجاح مع تلك الأزمة، ما يعكس مدى الثقة في فعالية وتوازن السياسات الاقتصادية والمالية للدولة، خاصة تلك المرتبطة بإدارة الأزمات الطارئة، فضلاً عن نجاح وتيرة الإصلاح في تنفيذ حزمة من الإصلاحات الجوهرية على الأصعدة كافة، لتعزيز معدلات النمو وتحسين مناخ الأعمال والاستثمار ومواجهة وتذليل العديد من التحديات.
صندوق النقد الدولي
وتوقع صندوق النقد الدولي بأن تحقق مصر واحدًا من أعلى معدلات النمو الاقتصادي على مستوى العالم عام 2020، وحدوث انتعاش قوي للاقتصاد المصري عام 2021/2022، مع بداية عودة النشاط المحلي إلى طبيعته، ليصل معدل النمو الاقتصادي إلى 5.6% عام 2024/ 2025.
وجاء رفع صندوق النقد الدولي من توقعاته لمؤشرات نمو الاقتصاد المصري خلال عام 2020، في إشارة واضحة على نجاح إجراءات الإصلاح الهيكلي والاقتصادي ونجاح خطة الحكومة في مواجهة التحديات التي فرضتها جائحة كوفيد-19. ووفقًا لصندوق النقد أيضًا، فإنه من المتوقع أن تحافظ مصر على الزيادة المطردة في حجم الناتج المحلي الإجمالي، ليسجل 479.6 مليار دولار خلال عام 2025، مقارنةً بـ 361.9 مليار دولار في عام 2020.
وكالة موديز
واستمرارًا للنظرة الإيجابية، ثبتت وكالة "موديز" للاقتصاد المصري تصنيفها الائتماني لمصر عند مستوى(B2)، مع الإبقاء على النظرة المستقبلية المستقرة للاقتصاد، مشيرةً إلى أن ذلك يأتي مدعومًا بتنوع الاقتصاد المصري وكبر حجمه، وتحسنه بشكل ملحوظ بعد تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي، وهو ما سينعكس على استمراره في النمو حتى يصل إلى مستويات ما قبل أزمة كورونا.
وأوضحت الوكالة إلى أن خفض البنك المركزي أسعار الفائدة نتيجة انخفاض التضخم وتبني سياسات نقدية فعالة، ساهم في الانخفاض التدريجي لتكاليف الاقتراض المحلي الحكومي، موضحة أنه من المتوقع أن تدعم اكتشافات الغاز الجديدة النشاط المحلي، لتكون أحد الدعائم الرئيسية للنمو الاقتصادي، إضافة إلى أن الإصلاحات الاقتصادية خلال السنوات الماضية ساعدت على تعزيز القدرة المالية والمرونة الهيكلية لمواجهة الأثر السلبي لأزمة كورونا.
ولفتت الوكالة ذاتها إلى امتلاك مصر احتياطيات نقد أجنبي تكفي لتغطية الالتزامات الخارجية المستحقة على مدى السنوات الثلاث المقبلة، إلى جانب تمتعها بمستويات منخفضة نسبيًا للدين الحكومي الخارجي، وتوافر قاعدة تمويلية محلية كبيرة، ما يدعم الوضع الائتماني المصري.
وأضاف تقرير موديز أن مصر تمتع بمستويات منخفضة نسبيًا للدين الحكومي الخارجي، وتتمتع بتوافر قاعدة تمويل محلية كبيرة، بما يدعم الوضع الائتماني المصري ويُعزز من قدرة الحكومة على السيطرة على الدين الحكومي.
وأشارت موديز إلى إن ما تمتلكه مصر من سجل حافل في الإدارة المالية والاقتصادية وفي إدارة الديون ذات المصداقية والفعالية، وأنها الخبرة التي من المرجح أن تقود لتحسن ملحوظ في القدرة على تحمل الديون وخفض الأعباء التمويلية الإجمالية، وأن هذه جميعها عوامل تُساهم في رفع مستوى التصنيف الائتماني على المدى المتوسط.
وتوقعت موديز بأن تواصل مصر الاتجاه الصعودي في معدلات النمو الاقتصادي، حتى تصل تدريجيًا للمستويات التي حققتها قبل جائحة كوفيد-19، التي تقدر بنحو (5.5%) على المدى المتوسط، وذلك رغم التأثير السلبي المتوقع على معدلات النمو في الربع الأخير من السنة المالية 2019/2020، وخلال الربعين الأول والثاني من السنة المالية 2020/2021، على افتراض أنه سيتم احتواء الأزمة بعد ذلك على المستوى العالمي.
وأشادت موديز بالإصلاحات الاقتصادية والنقدية والمالية التي شهدتها مصر في السنوات الأربع الأخيرة منذ بداية برنامج الإصلاح الاقتصادي.
وفي سياق متصل، صنف تقرير موديز مخاطر القطاع المصرفي في مصر عند (ba)، ليؤكد أن هذا الأداء سيدعم حالة الاستقرار المالي العام للقطاع المصرفي، نتيجة استقرار التمويل المحلي، وتوافر وسيولة نقدية غزيرة بالعملة المحلية، إضافة إلى أن ثلثي استثمارات البنوك تأتي في هيئة سندات حكومية، ونتيجة تيسير التعاملات النقدية، والإيداعات بين البنوك.
وكالة فيتش
وبشأن توقعات وكالة "فيتش" للاقتصاد المصري فقد توقعت الوكالة وصول معدل النمو الاقتصادي إلى 5.3% خلال عام 2021/2022، مقارنة بـ 3% خلال عام 2020/ 2021، و2.6% عام 2019/2020، مشيرةً في الوقت ذاته إلى أن مصر من الدول القليلة بين الأسواق الناشئة التي ستشهد زيادة في معدلات النمو العام المقبل.
وإلى جانب ذلك، توقعت الوكالة أن يظل الجنيه المصري مستقرًا نسبيًا أمام الدولار بنهاية 2020، رغم تراجع أداء عملات الأسواق الناشئة بشكل حاد.
وكالة بلومبرج
وفيما يتعلق بالتوقعات الخاصة بـ"بلومبرج"، قالت الوكالة إنها تتوقع استمرار استحواذ مصر على صدارة معدلات نمو دول المنطقة للشهر التاسع على التوالي، وذلك لتوقعات عام 2020، ليسجل نحو 2% خلال أزمة كورونا، وفقاً لتقرير سبتمبر 2020، بعدما كان من المتوقع وفقًا للوكالة ذاتها أن يصل لـ 5.7% قبل الأزمة وفقًا لتقرير يناير 2020، بينما من المتوقع انكماش الناتج المحلي الإجمالي لقطر بنسبة 3% خلال الأزمة، ذلك بعد أن كان متوقعًا أن يسجل نموًا بنسبة 2% قبل الأزمة.
البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية
وذكرت توقعات "البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية"، أن مصر ستكون الدولة الوحيدة التي تحقق نموًا في 2020 بين مناطق استثمارات البنك الأوروبي، متوقعًا استمرار الاقتصاد المصري في النمو بفضل مشروعات البناء الضخمة والتقدم في قطاع الاتصالات.
