"فيتش" تتوقع تراجع العجز المالي في مصر لـ6.4%

توقعت وكالة "فيتش سوليوشنز" للتصنيفات الائتمانية العالمية تراجع العجز المالي في مصر من 9.4% من الناتج المحلي الإجمالي في العام المالي 2017/2018 إلى 7.8% في 2018/2019 وإلى 6.4% من الناتج المحلي الإجمالي في 2019/2020.

وتوقعت الوكالة في تقرير حديث أن تؤدي الإصلاحات الضريبية ونمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي القوي إلى زيادة الإيرادات الضريبية.

وأكدت أن العجز المالي سيستمر في الانكماش خلال السنوات المقبلة، مستفيدا من النمو الاقتصادي القوي والإصلاحات المالية وزيادة الإيردات.

ولفتت إلى أن مصر قد نفذت بالفعل إصلاحات مالية كبيرة في السنوات الأخيرة، وهي التي أدت إلى تحقيق مصر فائضا أولي بنسبة 0.2% من الناتج المحلي الإجمالي في العام المالي 2017/2018 (من يوليو 2017 إلى يونيو 2018) ، وهي المرة الأولى التي يسجل فيها الاقتصاد المصري فائضا أوليا منذ العام المالي 2003/2004.

وتوقعت الوكالة أن يرتفع الفائض الأولي إلي 2.1% في العام المالي 2018/2019، وأن يصل إلى 2.3% من الناتج المحلي الإجمالي في العام المالي 2019/2020.                             ولفتت إلى زيادة الإيرادات الحكومية بدعم من قطاع الغاز بما يتمشى مع ارتفاع الإنتاج، متوقعة أن يرتفع إنتاج الغاز بنسبة 20% في 2019 و5.6% في 2020.

وتوقع التقرير انخفاض الدين العام الإجمالي من 89.4% من الناتج المحلي الإجمالي في العام المالي 2017/2018، إلى 84.3% في 2018/2019، على أن يصل إلى 78.6% في العام المالي 2019/2020، مدعوما من استمرار تعزيز الصلابة المالية والنمو الاقتصادي القوي.

وأوضحت فيتش أن إجراءات إعادة هيكلة منظومة دعم الطاقة، من شأنها احتواء زيادة النفقات.