سعر الدولار ينخفض 3 قروش جديدة أمام الجنيه المصري في البنوك
واصل سعر الدولار تراجعه أمام الجنيه المصري خلال تعاملات اليوم الخميس، مع ارتفاع التدفقات النقدية من العملات الصعبة على البنوك، نتيجة عودة ثقة المؤسسات العالمية في السوق المصرية، والجهود التي يبذلها البنك المركزي لدعم الاقتصاد المصري خاصة في ظل أزمة كورونا.
وتراجعت العملة الأمريكية نحو 3 قروش جديدة بنهاية تعاملات الأسبوع الحالي، لتصل إلى 15.63 جنيه للشراء، و15.73 جنيه للبيع، بحسب متوسط سعر الدولار في البنك المركزي.
وانخفض سعر الدولار أمام الجنيه اليوم بنحو 5 قروش لدى بنك HSBC، ليسجل أدنى مستوى في السوق المصرية عند 15.62 جنيه للشراء و15.72 جنيه للبيع.
وفقد متوسط سعر الدولار 37 قرشًا أمام الجنيه المصري منذ بداية العام الحالي رغم فيروس كورونا، إذ انخفض السعر من 15.99 جنيه للشراء، و16.09 جنيه للبيع بنهاية ديسمبر 2019، إلى 15.62 جنيه للشراء و15.72 جنيه للبيع، وهو ما يشير إلى تحسن أداء الجنيه رغم الأزمة وصلابة الاقتصاد المصري والسياسات النقدية السليمة التي يتبعها البنك المركزي.
وقال مسؤول مصرفي إن إجمالي التدفقات بالنقد الأجنبي على البنوك والجهاز المصرفي بلغت منذ تحرير سعر الصرف في نوفمبر 2016 وحتى الآن أكثر من 400 مليار دولار.
وأوضح المصدر أن هذه التدفقات شملت القروض النقدية والسندات وتدفقات المستثمرين وعائدات السياحة وتحويلات المصريين العاملين بالخارج بجانب الصادرات، ولا تشمل قروض المشروعات.
وأضاف المصدر أن قرار تحرير سعر الصرف نحج في استعادة ثقة مجتمع الاستثمار الدولي في الاقتصاد المصري، وهو ما انعكس على حجم التدفقات النقدية الخارجية على مصر، إضافة إلى تحسن تصنيفات الاقتصاد المصري لدى المؤسسات الدولية، وساهم في تفوق مصر على جميع الاقتصادات الناشئة.
وشهد منتصف شهر يونيو الماضي عودة قوية للمستثمرين الأجانب لضخ استثماراتهم في سوق المال المصرية نتيجة تعافي الأسواق العالمية، وانتعشت استثمارات الأجانب في أذون الخزانة في آخر 3 أشهر، إذ شهدت زيادة بنحو 100 مليار جنيه لتسجل 211.5 مليار جنيه بنهاية أغسطس الماضي، مقابل 111.5 مليار جنيه بنهاية مايو الماضي.
وعلى أساس شهري، قفزت استثمارات الأجانب في أذون الخزانة بنسبة 23%، وبقيمة 39.5 مليار جنيه، في الفترة بين شهري يوليو وأغسطس الماضيين، ما تسبب في مواصلة الجنيه المصري تعافيه التدريجي وارتفاع قيمته مقابل الدولار الأمريكي خلال الفترة الماضية.
كما لعبت تحويلات العاملين بالخارج دورًا كبيرًا في زيادة حجم الاحتياطي الأجنبي وتحسن أداء العملة خلال الفترة الماضية، لا سيما في ظل حالة النشاط الجزئي للاقتصاد مع جائحة كورونا قبل العودة للعمل بمختلف القطاعات الاقتصادية بشكل طبيعي. وأعلن البنك المركزي المصري ارتفاع تحويلات المصريين العاملين بالخارج خلال شهر يوليو الماضي بنسبة 9.4 في المئة، لتسجل 2.9 مليار دولار مقابل 2.6 مليار دولار خلال شهر يوليو من العام الماضي 2019.
وأكدت بلومبرج في وقت سابق، أن الجنيه المصري لا يزال ثاني أفضل العملات أداءً مقابل الدولار هذا العام. وقال تقرير لوكالة "فيتش" إن الجنيه المصري ضمن أفضل عملات الأسواق الناشئة أداءً حتى أغسطس من العام الحالي، مشيرًا إلى أنه شهد استقرارًا أمام الدولار.
وتوقع التقرير أن يظل سعر الجنيه مستقرًا نسبيًا حتى نهاية عام 2020، رغم تراجع عملات الأسواق الناشئة بشكل حاد.
وأوضحت "فيتش" معدل تغير أداء عملات الأسواق الناشئة أمام الدولار، إذ تحسن أداء الجنيه المصري بنسبة 4.9% أمام الدولار، وذلك حتى أغسطس 2020، مقارنة بعام 2019.
