خبراء: سياسات المركزي الناجحة وارتفاع الاحتياطي الأجنبي وراء تحسن تصنيف مصر الائتماني
- محمد عبدالعال: استقرار سعر الصرف وارتفاع الاحتياطي وتراجع التضخم رفع درجة التصنيف الائتماني
- أحمد شوقي: ارتفاع الاحتياطي النقدي أبرز الأسباب المساهمة في تثبيت التصنيف الائتماني
أشاد خبراء بتقرير وكالة «ستاندرد آند بورز»، إذ ثبتت التصنيف الائتماني لمصر بالعملتين المحلية والأجنبية عند مستوى «B» مع الإبقاء أيضًا على النظرة المستقبلية المستقرة للاقتصاد المصري «Stable Outlook» للمرة الثانية خلال ستة أشهر في عام 2020، لافتين إلى أن هذا القرار كان متوقعًا لا سيما في ظل تحسن المؤشرات الاقتصادية مدعوما ببرنامج الإصلاح الاقتصادي.
وأضافوا أن البنك المركزي لعب دورًا مهمًا في العمل على تحسين مناخ الاستثمار الاجنبي وجذب استثمارات جديدة وكذلك عودة التدفقات النقدية من مواردها الأساسية، ما كان له الأثر الأكبر في زيادة حجم الاحتياطي الأجنبي باعتباره أحد أهم العوامل الاساسية التي دفعت وكالات التصنيف الائتماني لتثبيت تصنيف مصر، متوقعين أن يستمر تحسن التصنيف الائتماني لمصر خلال الفترة المقبلة رغم جائحة كورونا خاصة وأن البنك المركزي تعامل باحترافية مع الأزمة واتخذ مجموعة من الإجراءات الاحترازية، التي عبرت بمصر من هذه الأزمة وانعكست إيجابيًا على الوضع الاقتصادي.
في البداية، قال محمد عبدالعال، عضو مجلس إدارة بنك قناة السويس، إن استمرار تحسين تصنيف مصر الائتماني دون تخفيض رغم جائحة كورونا أمر جيد للغاية، ومعبر عن نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي، مشيرًا إلى أنه يتوقع أن ترفع وكالات التصنيف الائتماني مستوى مصر خلال الفترة المقبلة.
وأضاف عبدالعال في تصريحات خاصة لـ«بنكي» أن استقرار سعر الصرف، وارتفاع الاحتياطي النقد الأجنبي، وانخفاض معدل التضخم، وتحسن معظم المؤشرات الكلية نسبيًا رغم ظروف كورونا ستدفع الوكالات إلى رفع درجة التصنيف الائتماني لمصر خلال الفترة المقبلة.
وأوضح أن الاقتصاد المصري سيحقق معدل نمو إيجابي في العام المالي الحالي رغم أن هناك بعض نقاط الضعف وبعض المخاوف المتوقعة من جراء موجة عالمية ثانية لكوفيد 19 تؤثر سلبًا على السياحة وخطوط الإمداد من وإلى الخارج، لافتًا إلى أن تثبيت التصنيف قد يمهد الطريق لاحتمال رفعه في المستقبل القريب.
وأشار عبد العال إلى أن "ستاندرد آند بورز" قد رأت الاقتصاد المصري في جوانبه الاقتصادية والمالية التي أثبتت قدرة ومرونة عالية في مواجهة صدمة كورونا العالمية مقارنة بدول أخرى، لافتًا إلى أن سياسة مصر النقدية والمالية أثبتت جدارة في معالجة ملف الاحتياجات التمويلية الخارجية والداخلية دون أي مشاكل تذكر.
وتابع: "بالعودة لإمكانية رفع درجة التصنيف، فبالطبع هناك متطلبات تهتم بها وتركز عليها مؤسسات التقييم الدولية من أهمها متابعة درجة تحسن أو توازن الدين الخارجي لمصر بالنسبة لإجمالي الناتج المحلي، وأيضًا أهمية استيعاب الأيدي العاملة الجديدة المتزايدة ورفع معدل التشغيل".
وفى سياق متصل، قال الخبير المصرفي، الدكتور أحمد شوقي، إنه رغم التداعيات السلبية التي ألقت بظلالها على الاقتصاديات كافة بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد إلا أن الاقتصاد المصري تجاوز هذه الأزمة وإدارتها بشكل رصين، بسبب السياسات المالية والسياسات النقدية التي طبقتها الدولة المصرية خلال إجراءات برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي بدأت في تنفيذه خلال السنوات القليلة الماضية، وهو ما دفع المؤسسات والهيئات الدولية بالإشادة بقدرة الاقتصاد المصري على تجاوز الأزمة الحالية، والأكثر من ذلك تفاعل صندوق النقد الدولي مع الاقتصاد المصري وإقراضه خلال الأزمة، إضافة إلى قيام مؤسسات التصنيف الائتماني بتثبيت التصنيف الائتماني المصري وآخرها "ستاندرد آند بورز".
وأضاف شوقي أنه عندما تقرض المؤسسات والهيئات المالية الغير تجري التصنيف الائتماني للمقترض، لدراسة الملاءة المالية للمقترض وقدرته على الوفاء بالتزاماته المالية للغير، بهدف قياس المخاطر المحيطة بالدول أو المؤسسات التي سيتم إقراضها، والتي تتم بشكل مقارن لسنوات سابقة، وذلك لدراسة المؤشرات المالية وغير المالية للمقترض، والتي تتعلق بالعديد من الأمور، وفيما يخص التصنيف الائتماني للدول يتم النظر بشكل رئيسي إلى مجموعة من المؤشرات المهمة التي تتعلق بشكل أساسي بمدى استقرار الأوضاع الاقتصادية والسياسية والأمنية الداخلية والخارجية والتدفقات النقدية والموقف المالي للدولة ومعدلات نمو الناتج المحلي وحجم الديون الداخلية والخارجية ومدى الالتزام بسدادها، والقدرة التنافسية للدولة ومؤشرات ونتائج القطاعات الاقتصادية للدولة، وغيرها من المؤشرات الأخرى.
وأشار شوقي إلى تطور التصنيف الائتماني لمصر عن طريق وكالات التصنيف الائتماني لأكبر ثلاث: وكالات فيتش Fitch، ووكالة موديز Moody’s، ووكالة ستاندارد آند بورز Standard & Poor، والتي تعمل وفقًا لتصنيفات موضوعية شديدة الدقة، وتتمتع باستقلالية كاملة ولا تخضع لضغوط سياسية أو اقتصادية إضافة على الشفافية والمصداقية والإفصاح، وتعتمد على العديد من المؤشرات العالمية خلال الأعوام السابقة.
وأوضح أن هذه المؤسسات رفعت من التصنيف الائتماني لمصر، ومنها وكالة فيتش عام 2014 من تصنيف ائتماني ضعيف عند B- ليصل إلى مستوى أفضل في العام 2019 عند B+ مع نظرة مستقبلية مستقرة، كما رفعت مؤسسة "موديز" التصنيف (B2) عام 2019، كما رفعت مؤسسة "ستاندرد آند بورز" التصنيف الائتماني لمصر من B- إلى B مع نظرة مستقبلية مستقرة خلال آخر عامين، واستمرارية نفس التصنيف B للعام الحالي.
وكشف شوقي أن أهم أسباب ثبات التصنيف الائتماني لمصر وفقاً لوكالات التصنيف الائتماني وعلى رأسها وكالة "ستاندرد آند بور" تتمثل في استمرار تحقيق الاقتصاد المصري لمعدل نمو إيجابي بلغ نحو 3.6% عام 2019/2020، وتوفير كل الوسائل والاحتياجات لضمان توفر الخدمات الصحية والسلع الأساسية وغيرها من الخدمات للمواطنين في ظل تفاقم جائحة كورونا، مع التوقع لقدرة الاقتصاد المصري على تحقيق معدلات نمو إيجابي رغم تحديات جائحة كورونا بنسبة 2.5% عام 2020/2021، وذلك عكس تقديراته للنمو العالمي السلبي المتوقع خلال العام المالي الحالي، وكذلك معدلات النمو السلبية المقدرة لمعظم الدول.
ولفت إلى أنه من أبرز الأسباب المساهمة في تثبيت التصنيف الائتماني عبر مؤسسة "ستاندرد آند بور" ارتفاع رصيد الاحتياطي النقدي من العملات الأجنبية، والذي تجاوز حاجز 39 مليار دولار أمريكي، والذي يعطي احتياجات مصر من السلع لمدة 7 أشهر تقريبًا، والذي عزز من تحسن أداء الجنية المصري مقابل العديد من العملات بالأسواق المالية الناشئة وتحقيقه ثاني أفضل أداء للعملات، إضافة إلي انخفاض معدلات التضخم لتصل إلى أقل من النسب المستهدفة من الحكومة والبنك المركزي ليصل إلى أرقام أحادية 3.69% بنهاية سبتمبر 2020.
