بين الخفض والتثبيت.. تباين توقعات الخبراء بشأن تحديد مصير الفائدة غدًا الخميس
- محمد عبدالعال يتوقع تثبيت أسعار الفائدة باجتماع لجنة السياسة النقدية
- أحمد شوقي يتوقع اتجاه المركزي نحو مزيد من الحيطة والحذر وتثبيت معدلات الفائدة
- طارق جلال يتوقع خفض الفائدة 0.5% باجتماع لجنة السياسة
- أحمد عبدالنبي يرى أن مستويات التضخم ستدفع المركزي لخفض أسعار الفائدة
تباينت توقعات الخبراء القطاع المصرفي بشأن تحديد مصير الفائدة التي تحسمها لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي غدًا الخميس، إذ يرى فريق أن البنك المركزي سيتجه لتثبيت أسعار العائد على الإيداع والإقراض، لا سيما في ظل اسقرار الوضع الحالي.
في المقابل، يرى أنصار الفريق الآخر أن الفرصة متاحة أمام البنك المركزي لخفض أسعار العائد، وأن التحرك سيكون طفيفًا للغاية وسيتراوح ما بين 0.25% أو 0.50%.
ومن أنصار الفريق الأول محمد عبدالعال الخبير المصرفي وعضو مجلس إدارة بنك قناة السويس، إذ يرى أن لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي ستتجه إلى تثبيت أسعار العائد خلال اجتماع الخميس المقبل، مشيرًا إلى أن إدارة سياسة سعر الفائدة في مرحلة مواجهه تداعيات صدمة كورونا ستظل من الناحية الإستراتيجية سياسة تيسيرية بعيدة المدى، بغرض تعزيز النمو والسيطرة على استقرار الأسعار، ورفع معدل التشغيل، وهو الأمر الذي يعني مباشرة استمرار تبني سياسة خفض الفائدة.
وأضاف أنه رغم أهمية اتباع البنك المركزي لسياسة تيسيرية إلا أنه ليس من الضروري أن يتم ذلك بشكل متتالي، وإنما يمكن أن يتم ذلك تدريجيًا، ووفقًا لتطور المتغيرات، مشيرًا إلى أن عام 2020 قارب على الانتهاء وهناك حالة عدم يقين بالنسبة للمستقبل القريب نتيجة الخوف من موجة كوفيد 19 العالمية لمرة ثانية، والتي قد تؤثر على دول العالم ومصر أيضًا.
وأوضح أن حالة القلق قد تبطئ من حجم وسرعة الطلب من المنتجين على استخدام واستغلال الحدود الائتمانية المتاحة لهم، بما يعنى أن إجراء خفض جديد في المرحلة الحالية قد لا يكون موثرًا بالشكل المطلوب.
وأشار عبدالعال إلى أن معدل التضخم في الفترة المقبلة سيكون مستقرًا وصولًا إلى معدل متوقع في نهاية العام بنحو 5%، لأنه في إطار مستهدفات البنك المركزي، ولأن هذا المعدل يجعل العائد الحقيقي للجنيه المصري من أعلى العملات ويعطي المجال لإمكانية إجراء تخفيضات جديدة، لافتًا إلى أنه يجب الحفاظ على وتيرة وقوة تدفق النقد الأجنبي من جميع المصادر، ومنح أهمية أكبر لتنشيط الطلب على الاستهلاك من الإنتاج المحلي.
واتفق معه عصام مرسي، رئيس قطاع ائتمان الشركات ببنك التنمية الصناعية، إذ يرى أن لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي ستتجه خلال اجتماعها غدًا الخميس، لبحث مصير أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض، إلى تثبيت أسعار العائد والإبقاء عليها دون تغيير.
وأضاف مرسي أن الوضع الحالي مستقر لحد كبير خاصة في ظل الأوضاع الاقتصادية التي يمر بها العالم بفضل جائحة كورونا، مشيرًا إلى أن مصر تعاملت بشكل جيد للغاية مع تلك الأزمة، الأمر الذي من شأنه أن يدعم البنك المركزي للإبقاء على سعر الفائدة دون تغيير انتظارًا لما سيتم خلال الفترة المقبلة.
وأشار إلى أن البنك المركزي نجح تمامًا في السيطرة على معدلات التضخم ووصل إلى مستهدفاته فيما يتعلق بالتضخم، موضحًا أن حالة الهدوء النسبي التي يشهدها السوق المصري حاليًا تدعم تثبيت أسعار العائد.
وفى نفس السياق، قال الخبير المصرفي أحمد شوقي، إن البنك المركزي المصري قدم مجموعة من التيسيرات النقدية في ظل الظروف التي يمر بها الاقتصاد العالمي، والتي أثرت على القطاعات الاقتصادية كافة.
وأضاف أن من أبرز الإجراءات التيسيرية التي قدمها البنك المركزي خلال الفترة الماضية هي تخفيض سعر الفائدة المطبق بنسبة 3.5% خلال العام 2020 في ظل تداعيات ازمة فيروس كورونا بنسبة 3% خلال شهر مارس الماضي، وبنسبة 0.5% شهر سبتمبر الماضي، في ظل انخفاض معدل التضخم، ولاحتواء الضغوط التضخمية ليصل معدل الفائدة المطبق عند 9.75% للإقراض و8.75% للإيداع، إضافة للإجراءات الاحترازية المكثفة، والتي ساهمت في مساندة قطاعات الاقتصاد المصري لامتصاص أزمة فيروس كورونا.
وأشار إلى التخفيض لمعدلات الفائدة خلال العامين السابقين وبنسبة 3.5% لعام 2019 وبنفس النسبة خلال العام 2020 ولمزيد من الاحتواء للضغوط التضخمية نتيجة لارتفاع معدل التضخم ليصل إلى 3.69% بنهاية سبتمبر 2020 بالمقارنة 3.36% بنهاية أغسطس الماضي، مع التوقع بارتفاعه بنهاية شهر أكتوبر بنسبة طفيفة ليقترب من 3.9%.
وأوضح أن تثبيت سعر الفائدة أدى إلى تحقيق معدل نمو في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 3.5% للعام المالي 2019/2020، واستقرار المؤشرات الأولية خلال الأشهر الماضية، متوقعًا أن يتوجه البنك المركزي المصري نحو مزيد من الحيطة والحذر وتثبيت معدلات الفائدة السارية الآن والإبقاء عليها دون تغيير.
ومن جانبه، توقع الخبير المصرفي رمضان أنور، رئيس بنك الاتحاد الوطني سابقًا، أن تبقي لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي على أسعار العائد على الإيداع والإقراض، كما هي دون تغيير في اجتماعها يوم الخميس المقبل.
وأضاف أنور أن هناك ظواهر ونتائج في السوق المصرية وأهداف مقررة من الحكومة تشير إلى اتجاه البنك المركزي لتثبيت أسعار العائد، لافتًا إلى أنها تتمثل في الانخفاض الملحوظ لمعدلات التضخم، وتراجع أسعار السلع والخدمات، فضلًا عن تنامي حجم الإنتاج المحلي، والاستقرار الاقتصادي، الذي يتمتع به المجتمع المصري في الوقت الحالي.
وأوضح أنور أن الدولة تسعى حاليًا لتخفيض أسعار السلع والخدمات للتخفيف عن كاهل الطبقات محدودة الدخل، إضافة إلى تشجيع زيادة التدفقات الاستثمارية الخارجية وتشجيعها، ما له الأثر الفعال في استمرار برامج التنمية المستدامة، والعمل على تخفيض أسعار المنتجات للسلع والخدمات التي تخدم زيادة الصادرات بدعم قدرتها التنافسية في الخارج، وتناسب أسعار الفائدة الحالية نسبيًا لخدمة برامج التنمية المقررة في الوقت الحالي.
في المقابل، توقع طارق جلال، رئيس قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمناطق الائتمانية ببنك التنمية الصناعية، أن تتجه لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي إلى خفض أسعار العائد على الإيداع والإقراض خلال اجتماعها الخميس المقبل.
وقال إن الخفض سيكون طفيف للغاية وسيتراوح ما بين 0.25% إلى 0.5%، لا سيما في ظل استقرار الأوضاع الحالية بشكل نسبي.
وأضاف جلال أن توقعه بخفض البنك المركزي سعر العائد يرجع إلى احتمالية تعرض العالم إلى موجة ثانية من فيروس كورونا، الأمر الذي يحتاج إلى مزيد من التيسيرات للتعامل مع تلك الأزمة.
وأشار إلى أن تراجع أسعار العائد على الإيداع يسهم في جذب كثير من المستثمرين والاستثمارات في مختلف القطاعات، خاصة قطاعات الصناعة والسياحة وغيرها من القطاعات الهامة والحيوية.
وأوضح جلال أنه في حال خفض الفائدة بمقدار 0.5% سيكون سعر العائد متقارب جدًا من أسعار الفائدة على مبادرات البنك المركزي، الأمر الذي يخلق حركة كبيرة ونشاط مكثف لتمويل الأنشطة المختلفة.
واتفق معه الخبير المصرفي الدكتور أحمد عبد النبي، في توقعه بأن تخفض لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري أسعار الفائدة، خلال اجتماع الخميس المقبل.
وقال عبد النبي إن ذلك يرجع إلى أن مستويات التضخم جاءت أقل بكثير من المستهدف بنهاية الربع الرابع من عام 2020، مشيرًا إلى أن البنك المركزي كان يستهدف أن يصل متوسط معدل التضخم السنوي إلى 9% خلال الربع الأخير من عام 2020 بزيادة أو نقصان 3%.
وأوضح عبد النبي أن معدلات التضخم لهذا العام مقارنة بالأعوام السابقة انخفضت بالفعل، والتي تأثرت بانخفاض أسعار الغذاء في 7 أشهر خلال العام المالي 2019/2020، مشيرًا إلى أن معدل التضخم وصل إلى 3.7.
وأضاف أنه حال خفض البنك المركزي أسعار العائد في اجتماع الخميس المقبل، فإن الخفض سيكون بسيطًا ولن يتحرك بشكل كبير، إذ ستتراوح ما بين 0.25% إلى 0.5%.
وتعقد لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري غدًا الخميس اجتماعها الدوري لتحديد أسعار الفائدة، وسط تباين توقعات بنوك الاستثمار والمحللين حول القرار المنتظر.
