البنك الدولي: الإصلاحات الهيكلية ساهمت في تحسن مؤشرات أداء الاقتصاد المصري
- نيفين جامع: المباحثات تناولت جهود الحكومة لتحسين بيئة ومناخ الأعمال وتسهيل التجارة وتحسين كفاءة الطاقة في المحركات الكهربائية
قال ممثلو مجموعة البنك الدولي، إن الإصلاحات الهيكلية التي شهدها الاقتصاد المصري خلال المرحلة الماضية، وبصفة خاصة ما يتعلق بمنظومة التصدير والاستيراد وتحسين بيئة الأعمال وإصدار قانون الجمارك، أسهمت في تطوير مؤشرات أداء الاقتصاد المصري، مشيدين في الوقت ذاته بالإجراءات التي اتخذتها وزارة التجارة والصناعة في مجال كفاءة استخدام الطاقة والتوجه نحو الطاقة النظيفة في الصناعة.
ومن جانبها، أكدت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة حرص الحكومة على تعزيز أطر التعاون مع مجموعة البنك الدولي في البرامج والمشروعات التنموية المشتركة، وبصفة خاصة المشروعات المعنية بالاقتصاد الأخضر وكفاءة الطاقة والاستفادة من تجارب البنك في هذه المجالات، والتي حققت نجاحاً كبيراً في العديد من الدول.
وقالت الوزيرة إن مصر خطت خطوات كبيرة في مجال الإصلاح الاقتصادي والتطوير المؤسسي، ما أسهم في تعزيز مكانة الاقتصاد المصري على خريطة الاقتصاد العالمي، وهو الأمر الذى أشادت به المؤسسات العالمية وعلى رأسها البنك الدولي.
جاء ذلك خلال الاجتماع الموسع الذي عقدته الوزيرة، عبر تقنية الفيديو كونفرانس، مع ممثلي البنك الدولي برئاسة مارك أهيرن، مدير برامج بالبنك الدولي، شارك في اللقاء الدكتور وليد درويش، مستشار الوزيرة للسياسات البيئية، وأحمد رضا معاون الوزيرة لشؤون الصناعة.
وأوضحت الوزيرة أن اللقاء استعرض عددًا من الموضوعات المتعلقة بتحسين بيئة ومناخ الأعمال في مصر، وكذا تحسين كفاءة الطاقة في المحركات الكهربائية، فضلاً عن منظومة تسهيل التجارة بين مصر ودول العالم.
وأشارت جامع إلى أنه فيما يتعلق بالإجراءات التي اتخذتها الوزارة لتحسين كفاءة الطاقة، فقد تم إصدار قرار وزاري بإلزام المنتجين والمستوردين للمحركات الكهربائية بضوابط الإنتاج والاستيراد طبقًا للمواصفة القياسية المصرية والخاصة بمستويات الطاقة بالمحركات الكهربية، مؤكدةً حرص الوزارة على تفعيل هذا القرار بما يسهم في زيادة استخدام المحركات الكهربائية الموفرة للطاقة.
ولفتت إلى أن الوزارة تنفذ أيضًا بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية "اليونيدو" مشروع استخدام الطاقة الشمسية في عمليات التسخين في الصناعة، في إطار مبادرة الاقتصاد الأخضر، فضلاً عن دراسة إنشاء أول منطقة صناعية خضراء بالتعاون مع اليونيدو والهيئة الاقتصادية لقناة السويس.
ونوهت جامع إلى أن الوزارة تدرس إمكانية توفير تمويل لمساعدة المصانع على إحلال المحركات الكهربائية الحالية بأخرى ذات كفاءة فى إستهلاك الطاقة، وذلك عبر الجهاز المصرفي وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، خاصةً وأن الجهاز لديه القدرة على الوصول إلى فئات المشروعات الصغيرة المستهدفة، فضلاً عن قيامه بتقديم خدمات تمويلية وغير تمويلية لهذه المشروعات.
وفيما يتعلق بجهود الحكومة لتفعيل منظومة الشباك الواحد، أوضحت الوزيرة أن تحسين بيئة ومناخ الأعمال على رأس أولويات خطة عمل الحكومة، إذ تم اتخاذ العديد من الإجراءات الهادفة إلى تبسيط الإجراءات وضخ المزيد من الحوافز وإقرار منظومة النافذة الواحدة، لتوفير المناخ الجاذب للاستثمارات المحلية والأجنبية، مشيرةً إلى أن مصر اتخذت العديد من الإجراءات الطموحة فيما يتعلق بزيادة تدفق التجارة الخارجية وتوفير فرص عمل وتحسين أداء الأعمال، وهو ما أقرته التقارير السنوية الصادرة عن البنك الدولي.
