النقد العربي ينظم الاجتماع الرابع لمناقشة إطلاق مؤشر التقنيات المالية الحديثة FinxAr
ينظم صندوق النقد العربي الاجتماع الدوري الرابع لمجموعة عمل التقنيات المالية الحديثة في الدول العربية "عن بعد"، يومي الأربعاء والخميس الموافقين 25-26 نوفمبر 2020، لمناقشة العمليات المصرفية المفتوحة والتطبيقات المصاحبة لها والإطار التنظيمي اللازم، والأوراق والمبادئ الإرشادية التي أعدتها المجموعة في هذا الشأن.
ويتطرق الاجتماع إلى أحدث تطورات الابتكارات في مجال تنظيم التقنيات المالية الحديثة بما يشمل تنظيم منصات التمويل الجماعي وعمليات الإقراض بين النظراء، كما سيتطرق الاجتماع إلى خدمات الحوافظ الرقمية ومقدميها، إذ تناقش المجموعة إصدار مبادئ إرشادية لتنظيم هذه الخدمات.
كما ستناقش المجموعة في الاجتماع إطلاق مؤشر التقنيات المالية الحديثة في الدول العربية FinxAr، والتقرير السنوي المُزمع إصداره عن تطورات التقنيات المالية الحديثة، إلى جانب إعتماد قاموس لمصطلحات التقنيات المالية الحديثة بغرض تعزيز التوعية بهذه المصطلحات، وأخيرًا سيحاط الاجتماع بخطة عمل المجموعة لعام 2021.
ويشارك في الاجتماع المسؤولين المعنيين بالتقنيات المالية الحديثة والمدفوعات لدى المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية وهيئات أسواق المال والبورصات العربية، إضافة لممثلين عن المؤسسات المالية الدولية وفي مقدمتهم البنك الدولي، وبنك التسويات الدولية، والبنك الإسلامي للتنمية، ومجلس الاستقرار المالي، ومجلس الخدمات المالية الاسلامية، ومجموعة العمل المالي، ومعهد التمويل الدولي، والمجموعة التشاورية لمساعدة الفقراء، والوكالة الألمانية للتنمية، ومؤسسة يوروكلير، وجامعة هونغ كونغ، وجامعة كامبريدج، إلى جانب عدد من مقدمي الخدمات المالية وخبراء التقنيات المالية الحديثة، على المستويين الإقليمي والعالمي، ورواد شركات التقنيات المالية الحديثة في المنطقة.
ويتولى صندوق النقد العربي أمانة مجلس محافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية واللجان وفرق العمل المنبثقة عنه.
وأوضح المدير العام رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي، الدكتور عبدالرحمن بن عبد الله الحميدي، أن اجتماعات المجموعة تُعزز من إرساء دعائم البيئة المُحفزة للتقنيات المالية الحديثة في الدول العربية، وتساهم في تعزيز قدرات العاملين في هذا المجال في الدول العربية.
ونوّه إلى أن قطاع التقنيات المالية الحديثة يُعد من أولويات المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية، لما له من دور في دفع قدرات الاقتصادات العربية على مواجهة التحديات الراهنة والتحضير لمرحلة التعافي ما بعد الأزمة، إضافة لدور التقنيات في دعم فرص الشمول المالي، عبر تسريع الانتقال للخدمات المالية الرقمية.
كما أشار الحميدي إلى اهتمام محافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية بمثل هذه الاجتماعات في نقل المعرفة وتبادل التجارب والخبرات بين الدول العربية، وما يصدر عنه من أوراق إرشادية مهمة.
