النقد العربي يصدر المبادئ الإرشادية لإستراتيجيات المصارف المركزية لدعم التعافي بمرحلة ما بعد كورونا
أصدر صندوق النقد العربي "المبادئ الإرشادية بشأن إستراتيجيات المصارف المركزية لدعم التعافي الاقتصادي في مرحلة ما بعد جائحة فيروس كورونا المستجد".
ويأتي الإصدار في إطار حرص صندوق النقد العربي على تقديم الدعم لدوله الأعضاء في مجال الإصلاحات الاقتصادية والمالية والنقدية، التي تسعى إلى تعزيز الاستقرار المالي في المنطقة العربية في ضوء أزمة جائحة كورونا، وبناءً على ما تم من مناقشات في الاجتماعات التشاورية العديدة التي نظمها الصندوق منذ شهر أبريل 2020 على مستوى محافظي ونواب محافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية، كذلك على مستوى أعضاء اللجنة العربية للرقابة المصرفية وفريق عمل الاستقرار المالي وفريق العمل الاقليمي، لتعزيز الشمول المالي ومجموعة عمل التقنيات المالية الحديثة في الدول العربية.
وتضمنت المبادئ الإرشادية مجموعة من التوصيات المتعلقة بسياسة المصرف المركزي وتعزيز منظومة إدارة الأزمات، إذ تؤكد أهمية الاستعداد المبكر للجنة إدارة الأزمات أو لجنة الاستقرار المالي داخل المصرف المركزي والتحضير المبكر لمرحلة ما بعد الأزمة، عبر وضع إستراتيجية لمرحلة ما بعد الأزمة الحالية، إضافة إلى التأكيد على إستمرار إجراءات الدعم الاقتصادي لفترة مناسبة في مرحلة الإنتعاش، لضمان تدفق السيولة إلى الاقتصاد.
ويتأثر نجاح الإجراءات المتخذة بتوقيت تخفيفها أو سحبها، إذ تدعو المبادئ إلى عدم سحب حزم الدعم بشكل مبكر، قد يؤدي إلى تراجع حجم الإئتمان المطلوب لدعم قطاعي الشركات والأسر، في حين أن التأخر كذلك في سحبها قد يزيد من المخاطر النظامية في القطاع المالي.
في هذا السياق، أكدت المبادئ ضرورة التنسيق والتعاون بين السياستين النقدية والمالية والسياسة الاحترازية الكلية، وأن تدعم السياستين النقدية والمالية والسياسة الاحترازية والكلية بعضها الآخر.
كما أكدت المبادئ الإرشادية ضرورة التطبيق المتدرج لأدوات السياسة الإحترازية الكلية التي تم تخفيفها أو تحريرها خلال الأزمة الحالية، إضافةً إلى أهمية استمرار تبني سياسة نقدية تيسيرية لترسيخ التعافي الإقتصادي، ما يعني التريث في رفع أسعار الفائدة على أدوات السياسة النقدية لفترة زمنية مناسبة، على أن يكون الرفع متدرج بشكلٍ متناسق مع التغيرات الحاصلة على أدوات السياسة المالية والسياسة الاحترازية الكلية.
كذلك أوصت المبادئ بأهمية استمرار تبني المصارف المركزية برامج تمويل حكومية يقودها المصرف المركزي لدعم النشاطات الاقتصادية الإنتاجية بأسعار فائدة وآجال مناسبين. كما دعت إلى وضع الأطر الملاءمة لتعامل البنوك مع عملائهم الجيدين، الذين تأثرت تدفقاتهم النقدية بسبب جائحة كورونا، ودراسة الحلول المتعلقة بتخفيف الأثر السلبي على جدارتهم الائتمانية، على أن يتم أخذ ذلك بالاعتبار في تقاريرهم الائتمانية.
وتؤكد المبادئ في هذا الصدد، على عقد الاجتماعات التشاورية بين المصرف المركزي والبنوك التجارية، لبحث إمكانية الإستمرار في تعليق سداد قروض القطاع الخاص لبعض العملاء أو إعادة جدولتها، بما يخفض من حالات الإعسار للشركات القابلة للاستمرار.
وإدراكًا للتداعيات الكبيرة لجائحة فيروس كورونا المستجد على القطاع المالي، دعت المبادئ إلى ضرورة إجراء دراسة تقييم لواقع القطاع المالي قبل وبعد أزمة جائحة فيروس كورونا، ذلك للوقوف على حجم الأضرار التي لحقت به، خصوصًا مؤشرات المتانة المالية، على ألا يتم الاكتفاء بالمؤشرات المتحققة فقط، بل ببناء توقعات لهذه المؤشرات مبنية على منهجيات علمية ونماذج قياسية، ووضع الخطط والحلول والتوصيات الملاءمة لمعالجة أوجه القصور أو مواطن الضعف التي قد تظهر.
على صعيد آخر، أشارت المبادئ الإرشادية على أهمية طلب المصرف المركزي من البنوك التجارية تزويده بتقرير معتمد من مجلس الإدارة، يقيم مدى تأثرها بجائحة كورونا، والأثر المتوقع على مؤشرات المتانة المالية، خصوصًا نسبة القروض غير العاملة، ونسبة كفاية رأس المال، والربحية، والسيولة، على أن يتضمن التقرير تقييمًا لمخاطر الائتمان والسوق والتشغيل، وخطة زمنية لمعالجة أي مواطن ضعف أو قصور فيها.
إضافةً لما تقدم، تطرقت المبادئ إلى العديد من الجوانب التي تهم قضايا الاستقرار المالي، أهمها المتطلبات الرقابية والاحترازية، ومنظومة إدارة المخاطر، واختبارات الأوضاع الضاغطة الكلية والجزئية، وخطط استمرارية العمل، وخطط الإنعاش، والتقنيات المالية الحديثة، والشمول المالي الرقمي، وغيرها من الجوانب التي تعزز من الاستقرار المالي.
في هذه المناسبة، أعرب الدكتور عبد الرحمن بن عبد الله الحميدي مدير عام رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي، عن سروره لإصدار المبادئ الإرشادية بشأن إستراتيجيات المصارف المركزية لدعم التعافي الاقتصادي بعد أزمة فيروس كورونا المستجد، مؤكدًا على ما جاء فيها من إرشادات تساعد في الحفاظ على الاستقرار المالي في الدول العربية، التي تكمل ما صدر عن الصندوق من مبادئ وأدلة إرشادية خلال أزمة جائحة فيروس كورونا.
وجدد الحميدي تمنياته في أن يحفظ الدول العربية ودول العالم من هذا الوباء، وأن تتجاوز تداعيات هذه الأزمة بسرعة.
